سیامک پیربابایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
قاچاق، معضل خانمان سوز تولیدکنندگان و تجار ایرانی هنوز هم با عواقب و آثار آفت‌بار خود بر صنعت ملی ورد زبان‌هاست و چشم‌ها را برای یافتن راهکار به سمت دولت خیره کرده است. هرچند هیچکس منکر وظایف سایر بخش‌ها از جمله بخش تولید برای تولید باکیفیت‌تر و همچنین مسئولیت مردم در نخریدن کالای قاچاق نیست. معضلی سودآور که باعث شده برخی واردکنندگان، ورود کالا از مجاری غیرقانونی را نسبت به ورود از مجاری رسمی ترجیح دهند.
سیامک پیربابایی، عضو کمیسیون واردات اتاق ایران تاثیر قاچاق را نه تنها بر تولید که بر همه ابعاد اقتصادی ایران می‌داند و در توضیح آسیب‌هایی که این معضل به اقتصاد ایران وارد می‌کند به گفتگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌پردازد.
تاثیر قاچاق بر اقتصاد ایران و به خصوص بر بخش تولید را چگونه می‌دانید؟
قاچاق روی همه ابعاد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد، از تولید و تولیدکننده تا همه زنجیره اقتصاد از قاچاق آسیب می‌بیند و این مختص به یک بخش نیست. البته آسیب برخی بخش‌ها بیشتر است. قاچاق روی اعتماد مردم به بازار، مسائل مالی، تولیدی، اشتغال، شفافیت اقتصادی، اعتماد مصرف کننده به محصول و ... تاثیر می‌گذارد که شاید بعضی جاها این تاثیر بیشتر به چشم آید. اهمیت تاثیر آن به این صورت نیست که بگوئیم مثلا 70 درصد در بخش تولید تاثیر منفی می‌گذارد. قاچاق پدیده شوم و مذمومی است که تاثیرات آن همه جا هست و مرزبندی ندارد.
راه‌حل پیشنهادی شما برای کمتر شدن واردات قاچاق به کشور چیست؟
هر چقدر قوانین دست‌وپاگیر و مشکلاتی که در بوروکراسی‌های حاکم وجود دارد کمتر شود و همچنین هزینه قاچاق بالا رود، می توان به کاهش این معضل امیدوار بود. تا زمانی که موانع کسب‌و کار برطرف نشود و با واردکننده مسئولیت پذیر در شان و منزلت خودش برخورد نشود، طبیعی است قاچاقچی از این خلا استفاده می‌کند. متاسفانه ورود کالای قاچاق از سیستم غیرشفاف و ناسالم بسیار سهل الوصول‌تر و ساده‌تر از کانال‌های رسمی است. حداقل امتیاز در مسائل آن هم بدین صورت است که واردکننده در بدو ورود کالا به گمرک باید 9 درصد ارزش افزوده بابت آن پرداخت کند. گیر‌و‌پیچ‌های گمرک نیز باعث می‌شود یک تاجر و وارد کنند کالا هم در زمان ورود کالا حدود 20 الی 30 روز مسابقه را دیرتر شروع کند، و هم در مسائل مالی 9 درصد ارزش افزوده داده و تعرفه‌های بسیار بالا را تحمل می‌کند؛ اما قاچاقچیان این هزینه را پرداخت نمی‌کنند و کارشان سریع‌تر و ارزان‌تر پیش می‌رود. امروزه واردکننده مسئولیت‌پذیر در تنگناهای مختلف مالی و زمانی قرار دارد.
همچنین قوانین موجود، سوق‌دهنده افراد به سمت قاچاق است و نمی‌توان با وجود این قوانین نسبت به کاهش قاچاق در کشور امیدوار بود. نظارت دولت بر تسریع قوانین و سخت‌گیری در اجرای قوانین مبارزه با قاچاق همیشه بوده و هست، اما واقعیت این است که چنین اموری به اندازه کافی کارساز نبوده و به نظر می‌رسد همه اقدامات انجام شده نه تنها نتیجه خوبی نداده بلکه ناخواسته به نوعی مشوق امر قاچاق در کشور بوده است.
با تمام این اوصاف دولت هیچگاه از این زاویه به قضیه قاچاق نگاه نکرده که اگر موانع و هزینه‌های یک واردکننده مسولیت‌پذیر برای واردات کم شود، میتواند تاثیری برای کاهش قاچاق داشته باشد. قاچاق یک راه مبارزه سخت‌افزاری و یک راه مبارزه نرم‌افزاری دارد که راه مبارزه نرم بهتر جواب می‌دهد. اگر به یک واردکننده مسئولیت پذیر که صاحب برند و صاحب خدمات پس از فروش آن برند است فضا داده شود و به او اعتماد شود در نتیجه بخش بودن مبارزات قاچاق موفق‌تر خواهیم بود. این مصداق مبارزه نرم با موضوع است؛ اما تا به امروز مبارزه نرم به اندازه مبارزه سخت در اولویت مقابله با قاچاق نبوده و مبارزه سخت نیز نتیجه مطلوبی نداشته است.
وضعیت فعلی ورود قاچاق به کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی چندسال اخیر، قاچاق عملا رو به افزایش است و هیچگاه کم نشده است. هرچند آمار و ارقامی مبنی بر کاهش حجم قاچاق در دوسال اخیر توسط رسانه‌ها منتشر شده است، اما حقیقت این است که این معضل عملا افزایش داشته و در اقتصاد کشور جایگاه خودش را پیدا کرده است. البته می‌توان از کاهش مقطعی قاچاق طی دوره‌ای تفاسیر متعددی کرد. مثلا هر زمان که کل واردات کشور کاهش پیدا کرده طبیعتا قاچاق هم به دنبال آن کم شده است. اما اگر واردات افزایش می‌یافت و قاچاق کم می‌شد در آن صورت می‌توانستیم بگوییم که در مبارزه با قاچاق موفق بوده‌ایم. بنابراین کاهش فعلی قاچاق ناشی از عوامل دیگری است نه اینکه قاچاق پرهزینه شده و یا موانع کسب‌وکار برطرف شده است.
آیا نظارت بر مرزهای کشور را کافی می‌دانید؟
طبیعتا نظارت‌های مرزی لازم است و هرچه این نظارات بهتر شود ممکن است جلوی قاچاق را به صورت مقطعی بگیرد. اما تنها راه جلوگیری از قاچاق و مبارزه با واردات غیرمسئولانه، کارهای امنیتی و پلیسی نیست. قطعا تا زمانی‌که هزینه و زمان دسترسی به کالای وارد کننده مسئولیت پذیر بالا باشد و پرداختی یک واردکننده مسئولیت‌پذیر بیش از یک قاچاقچی باشد، قاچاق کاهش نخواهد یاقت. هیچ گاه نمی توان مصرف را سرکوب کرد و تا زمانی‌که نتوانیم تعادلی بین مصرف و تولید در کنار واردات مسئولیت‌پذیر ایجاد کنیم، قاچاقچی‌ها برنده این موضوع خواهند بود.
وظیفه بخش خصوصی برای مبارزه با قاچاق چیست؟
بخش خصوصی بدون حمایت دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. ولی اگر دولت واردکننده مسئولیت‌پذیر را شناسایی و از او حمایت کند و در زمینه تعدیل تعرفه‌ها به همراه کاهش موانع بلند کسب‌و کار اقدام نماید می‌توان نسبت به کاهش معضل قاچاق امیدوار بود. وارد کنندگان در ادارات دولتی مانند گمرک و استاندارد بسیار در مضیقه هستند و دولت اگر پای حرف آنها بنشیند می‌بیند که چقدر در امر واردات قانونی اذیت می‌شوند، در صورتیکه قاچاقچی از این دغدغه‌ها دور است.