عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران درباره اثرات قاچاق بر تولید ملی به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: قاچاق در طول سالیان متوالی در کشور تداوم داشته و خودش را در اقتصاد ایران تثبیت کرده است. چند سال پیش حجم قاچاق در کشور 25 میلیارد بود که نشان از اقتصاد ناسالم کشور دارد.
او ادامه داد: طی دو سال اخیر این رقم به 15 میلیارد تومان کاهش یافته است اما این مقدار بازهم در اقتصاد ملی قابل قبول نیست و مبارزه با قاچاق باید به صورت جدی پیگیری شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با بیان اینکه تنها راه مبارزه با قاچاق بگیر‌و‌ببند نیست، افزود: باید زیرساخت‌های اقتصادی و تعرفه‌های گمرک بازنگری شود تا قاچاق برای مسببان آن سودآور نباشد. اعمال قوانین اقتصادی جدید ریسک قاچاق را بالا می‌برد و افرادی هم که در این زمینه فعالیت دارند به اقتصاد سالم سوق داده می‌شوند.
کامی معتقد است که میزان قوانین بازدارنده در ایران کافی نیست و باید در آنها بازنگری شود. او بهترین راه حل برای مبارزه با معضل قاچاق را تولیدات باکیفیت ایرانی دانسته و گفت: اگر تولید مشتری‌پسند ملی داشته باشیم که بر اساس خواسته‌های بازار و تقاضای مصرف‌کنندگان باشد، مردم خود‌به‌خود به سمت خرید تولید ملی ترغیب می‌شوند اما متاسفانه ما اول تولید می‌کنیم و بعد دنبال مشتری هستیم؛ در صورتی‌که این روش منسوخ شده و همه جای دنیا ابتدا بازاریابی می‌کنند و سپس بر اساس نیازها و خواسته‌های بازار به صورت هدفمند به تولید می‌پردازند.
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران با اشاره به طرح ضربتی برای جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار مروی توضیح داد: چنین طرح‌هایی آنچنان که از نامشان مشخص هستند و تداوم ندارند. چنانچه می‌توان به صورت مقطعی موفق بود اما تاثیر آن اساسی نیست.
کامی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها برای مبارزه با قاچاق اظهار کرد: ایران تنها کشوری نیست که با معضل قاچاق روبه روست؛ بسیاری از کشورها با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند و با راهکار مناسب آن را مهار کرده‌اند.
او معتقد است که مردم خودشان باید برای مبارزه با معضل قاچاق کمک کنند و در اقتصاد نقش‌آفرین باشند. کامی در این‌باره توضیح داد: نمی‌توان همه وظایف و مسئولیت‌ها را به دوش دولت انداخت؛ دولت باید بسترسازی کنند و سپس خود مردم درگیر اقتصاد سالم شوند و برای بهبود اقتصادی گام بردارند.