کودتای بخشی از نیروهای ارتش در ترکیه با دخالت مردم و نیروهای پلیس نافرجام ماند. عکس: رویترز
شب گذشته، خیابانهای ترکیه محل حضور نیروهای کودتاچی ارتش و نیروهای وفادار به دولت در خیابانها بود. تمام خبرگزاریهای جهان از شرق و غرب دنیا، کودتا علیه رجب طیب اردوغان پس از گذشت 14 سال از کودتای قبلی را، در راس اخبار خود گذاشتند. پایگاه خبری اتاق ایران در پی بررسی آثار اقتصادی کودتا در ترکیه و تحولات بازارها، گزارش کوتاهی را از طریق پایگاههای خبری سیانان، والاستریت ژورنال، بلومبرگ و تلگراف، تهیه کرده است.
بر اساس این گزارشها، ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا 5 درصد کاهش یافت؛ اتفاقی بسیار مهم برای یک ارز عمده. این کاهش در 8 سال اخیر بیسابقه بوده است. در حال حاضر هر یک دلار، 3.02 لیر ارزش دارد.
گزارشها درباره حرکت غیرمعمول ارتش، در فاصله کوتاهی پیش از آنکه بازار آمریکا در روز جمعه بسته شود، به توییتر رسید.این گزارشهای سریع باعث شد ارزش 364 میلیون دلاری MSCI ترکیه، که یک شاخص در اوراق بهادار ترکیه و معاملات در آمریکاست، 2.5 درصد پایین بیاید. ETF، صندوق سرمایهگذاری مشترک نیز که متاثر از بازار سهام ترکیه است، 6 درصد سقوط کرد.
اندازه ETF در ترکیه، در ماههای اخیر بزرگ شده بود و حدود 295 میلیون دلار از ابتدای سال رشد کرده و 14 درصد بیشتر شده بود. پیش از این اتفاق بازار سهام ترکیه از نظر عملکرد با ۱۵ درصد رشد پس از قزاقستان با رشد ۲۰ درصدی در رتبه دوم قویترین بازارهای سهام اروپای شرقی قرار داشت.
SPDR و S&P صندوق نوظهورETF در اروپا که حدود 19درصد از سرمایهگذاری آن برابر با 36.7 میلیون دلار مربوط به ترکیه است، در آخرین دقایق 4 درصد سقوط کرده است.
طلا، یکی از پناهگاههای سرمایهگذاران در هنگام هرجومرج، سوداگران را با اخباری که از ترکیه رسید، میخکوب کرد. در حالی که ارزش این فلز زرد به اندازه یک پیسی کاهش یافته بود، عصر دیروز با 0.19 درصد افزایش در هر اونس به 1337 دلار رسید.
«ترکیه منطقه خاص ژئوپلتیک است.» تیموسی گریسکی، که مدیریت سرمایه 1.5 میلیارد دلاری را در LLC نیویورک بر عهده دارد، ادامه میدهد:«بازارهای مالی این روزها به سرعت به اخبار واکنش نشان میدهند و این همه چیز برای کاهش ریسک است.»
آشفتگیهای سیاسی اقتصاد ترکیه را در حالتی آسیبپذیر قرار داده است، چرا که بخش مهمی از اقتصاد ترکیه برای کسری منابع مالی حساب جاری به سرمایهگذاریهای خارجی تکیه دارد. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، امسال این کسری با 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه برابر خواهد شد.
نیل شرینگ، اقتصاددان و کارشناس در حوزه بازارهای نوظهور در پایگاه خبری سرمایهداری نیویورک مینویسد:«ترکیه نیاز به استقراض خارجی بسیار بزرگی دارد و در حال قرار گرفتن پشت یک بمب اعتباری است. بر همین اساس یک دوره طولانی مدت از بیثباتی سیاسی میتواند آغازگر رکود اقتصادی جدی در ترکیه باشد.»