علی طیب‌نیا امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد سخنرانی کرد که 15 نکته اقتصادی آن به شرح زیر است:
1. دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده است.
2. عملکرد اقتصادی ایران نیازمند تحولات جدی است و این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم باشد.
3. امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.
4. طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
5. رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
6. وحدت دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است و اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
7. یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی ایجاد شده است مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.
8. عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری مثبت بوده است و این عملکرد امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
9. بازار سرمایه‌ای آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور است و در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر می دهد.
10. پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال افزایش 44 درصدی را شاهد بوده است. افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد
11. اگر رشد اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز ایجاد اشتغال شود.
12. : صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها، این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
13. باید فضای کسب و کار اصلاح شود. هدف کشور کسب رتبه ۷۰ در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸ است.
14. راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی است. مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
15. طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری عملیاتی می شود. این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.