رئیس اتاق کرمان در نشست بررسی راهکارهای رفع موانع تولید

اقتصاد رانتی محصول نامناسب بودن محیط کسب‌وکار است

سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان، نامناسب بودن محیط کسب‌وکار را زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد رانتی، فسادزا، زیرزمینی و غیررسمی دانست و تشکیل کمیته یا کمیسیونی برای تحلیل مشکلات فضای کسب‌وکار استان کرمان و ارائه راهکارهای برای رفع آن را خواستار شد.
تاریخ: 15 مرداد 1398
شناسه: 29774

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به اینکه محیط کسب‌وکار مناسب، عامل اصلی توسعه کشور و استان محسوب می‌شود، گفت: نامناسب بودن این محیط، شکل‌گیری اقتصاد رانتی، فسادزا، زیرزمینی و غیررسمی را به دنبال خواهد داشت.

سیدمهدی طبیب زاده در نشستی با موضوع بررسی راهکارهای رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: فعال اقتصادی و بخش خصوصی به‌خوبی فرآیندهای پیچیده، پرهزینه، زمان‌بر و خسته‌کننده فضای کسب‌وکار را لمس می‌کند.

او با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای جهانی و داخلی، رتبه ایران در شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار مناسب نیست، تصریح کرد: در این رابطه کشور گرجستان در سال 2005 مانند ایران رتبه مناسبی نداشت و رتبه 100 جهان را دارا بود اما در حال حاضر به رتبه ششم ارتقا یافته است.

طبیب زاده ادامه داد: به‌طورقطع در کشور گرجستان برای بهبود فضای کسب‌وکار، به برگزاری همایش و سمینار و تصویب قانون و بخشنامه نپرداخته‌اند بلکه با باور جدی به این مهم، فرآیندها را مشخص و برای اجرای آن زمان تعیین کردند.

رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: شعارهای خوبی مانند اقتصاد بدون نفت، دولت چابک، کسب رتبه نخست اقتصاد منطقه در سال 1404 و بهبود محیط کسب‌وکار را مطرح می‌کنیم اما برای تحقق آنها باور جدی و عمومی وجود ندارد.

او افزود: رتبه هفدهم کرمان در شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار کشور، زیبنده توسعه این منطقه نیست و اخذ مجوزها و تأمین مالی پروژه‌ها دغدغه اصلی فعالان اقتصادی استان است. طبیب زاده، ادامه داد: باید این مطالبه عمومی وجود داشته باشد که چرا اخذ مجوزها در کرمان، فرآیندی طولانی، پرهزینه، پیچیده و خسته‌کننده دارد و با وجود استعلامات بسیار، کارها پیش نمی‌رود.

طبیب زاده از استانداری کرمان خواست کمیته یا کمیسیونی برای تحلیل این مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و قابل‌اندازه‌گیری تشکیل دهد تا فضای کسب‌وکار با هدف توسعه استان بهبود یابد.

از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب‌وکار استفاده شود

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر هیچ بهبود در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد نشده، گفت: با وجود قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخشنامه‌های متعدد و فعالیت‌های دستگاه‌های متولی، وضعیت حتی نسبت به گذشته بدتر نیز شده است.

عباس جبالبارزی افزود: در چند سال گذشته که رهبر معظم انقلاب عناوین اقتصادی را برای نام‌گذاری سال‌ها انتخاب کرده‌اند و همواره در جنگ اقتصادی بوده‌ایم، باید فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذارانی که توان فکری و مالی دارند، آماده می‌کردیم اما عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

او افزود: بخش خصوصی وظیفه خلق ثروت دارد اما کار هر روز آنها این شده که برای کار کردن در کشور پشت در اتاق مدیرانی بمانند که خودشان مانع قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هستند.

جبالبارزی پیشنهاد داد یا تشکیل گروهی از فعالان اقتصادی شفاف و توانمند و کمک گرفتن از اتاق‌های سه‌گانه کشور، راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار بررسی و اجرا شود.

اصلاح مقررات برای بهبود محیط کسب‌وکار صورت می‌گیرد

در ادامه این نشست رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی، گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد باید در ماه جاری، آن دسته از مقررات، رویه‌ها، مجوزها، فرآیندهای مربوط به سازمان‌های گمرکات و امور مالیاتی کشور که در صورت اصلاح آنها، محیط کسب‌وکار بهبود می‌یابد، گردآوری شود.

علی فیروزی، با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد این موارد را ابلاغ می‌کند تا روند کار تسهیل شود، افزود: از فعالان بخش خصوصی درخواست می‌کنم مقررات و فرآیندهای مرتبط با موضوع مذکور را تا هفته آینده برای وزارتخانه ارسال کنند.

او یکی از بزرگ‌ترین مشکلات را بخشنامه‌ها و مقررات دانست و افزود: باید همه دستگاه‌ها را مکلف کنیم که اگر در یک بخشنامه جدید 5 ماده و تبصره صادر می‌کنند، یک بخشنامه را با همین تعداد مقررات و تبصره باطل کنند تا تورم مقرراتی ایجاد نشود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: بهبود محیط کسب‌وکار یک‌شبه درست نخواهد شد و همه می‌دانیم شرایط به‌گونه‌ای نیست که فقط با رفتارهای درست اقتصادی این مسائل اصلاح شود اما در چنین شرایطی دولت باید مقررات دست و پا گیر را حذف کند.

فیروزی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار به آیتم‌های مختلفی فکر می‌کند که یکی از آنها شاخص بین‌المللی است، بیان کرد: 37 دستگاه اجرایی و بخش خصوصی باید در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار فعالیت کنند و تا وقتی دغدغه دستگاه‌های اجرایی انجام او خاطرنشان کرد: دو هزار و 111 عنوان مجوز در کشور شناسایی شده که هزار و 582 مورد آن مجوز رسمی هستند که البته ما معتقدیم دو یا سه برابر این تعداد، مجوز در کشور وجود دارد که توسط برخی دستگاه‌ها کم اظهاری شده است.

فیروزی، در رابطه با سامانه سیماک نیز گفت: در این رابطه چیزی نمی‌گویم فقط می‌توانید از وزیر ارتباطات در این رابطه استعلام بگیرید، البته اختیار استفاده از این سامانه با خود شماست.

موضوعات :
در همین رابطه