رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: باوجود همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات این ستاد جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی ندارد.
سیدمهدی طبیب زاده در همایش بزرگداشت صنعت و معدن استان کرمان، با بیان اینکه اگر قوانین مربوط به تولید راهگشا بودند نیازی به ستاد تسهیل نبود، افزود: اگر بخواهیم مصوبات این ستاد اجرایی شوند باید حق وتوی این مصوبات توسط بانک‌ها حذف شود.
او در همین رابطه پیشنهاد تصویب قانون «اداره بنگاه‌ها در شرایط بحرانی» را مطرح کرد و ادامه داد: در شرایط فعلی تأمین مواد اولیه، انتقال ارز و سایر موارد مرتبط با تولید با مشکلات خاصی مواجه است و در این شرایط نمی‌توان بنگاه‌ها را با قوانین عادی اداره کرد.
طبیب زاده، از همه فعالان اقتصادی که در این شرایط سخت باوجود همه دغدغه‌ها همچنان در صحنه مانده‌اند، قدردانی و تصریح کرد: عده‌ای از فعالان اقتصادی حتی با فروش تمام دارایی‌های خود سعی بر حفظ تولید و اشتغال دارند که این انگیزه آنها بسیار ارزشمند است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اعضای اتاق و فعالان اقتصادی بدانند که مسائل و مشکلات آنها درک می‌شود، گفت: عزم جدی برای حل این مشکلات وجود دارد و هر نوع همراهی و حمایت از بخش خصوصی توسط نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضائیه در استان وجود دارد.
طبیب زاده، در ادامه به برخی دغدغه‌های بخش خصوصی شامل دشواری‌ها در تأمین منابع مالی پروژه‌ها و روند نزولی اختصاص تسهیلات به صنعت و معدن، عدم ثبات قوانین و مقررات، ثبات نداشتن قیمت مواد اولیه و رقابت انحصاری برخی شرکت‌ها اشاره کرد.
از واردات رینگ آلومینیومی جلوگیری شد
در ادامه معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 41 درصدی میزان تسهیلات پرداختی به تولید در دوماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز تولیدی کشور نخواهد بود.
فرشاد مقیمی، بیان کرد: در ابتدای امسال برآورد تسهیلات ریالی و ارزی موردنیاز را به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در حال پیگیری آنها هستیم.
او به برخی از گلایه‌های فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی در سال 97 اشاره کرد و افزود: بخشی از این مشکلات در سال 98 برطرف شد اگرچه شرایط تحریم‌ها وضعیت متفاوتی را ایجاد کرد.
مقیمی، به سفر دو ماه گذشته خود به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت به کرمان و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی این استان اشاره و اظهار کرد: بخشی از این مشکلات برطرف شده و بخشی دیگر در آینده‌ای نزدیک حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در سفر قبلی یکی از فعالان اقتصادی کرمان از تولید رینگ آلومینیومی در کرمان و در مقابل واردات مشابه این کالا از خارج به کشور سخن گفته بود که بررسی‌ها انجام و در حال حاضر از واردات رینگ آلومینیومی در کشور جلوگیری شده، ثبت سفارش این کالا صورت نمی‌گیرد و ثبت سفارش‌های گذشته نیز تأمین ارز نخواهند شد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش برگزاری نمایشگاه نیازهای صنعتی کشور با شرکت 210 واحد صنعتی از سراسر کشور پرداخت و اظهار کرد: در این نمایشگاه حدود 60 درصد نیازها شناسایی شد و 35 قطعه مربوط به صنعت خودرو که نیاز به هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نداشت شناسایی و قراردادهایی برای تولید آنها در داخل بین تأمین‌کنندگان قطعه و قطعه سازان به امضا رسید.
مقیمی، با بیان اینکه ارزش 740 میلیارد تومان قراردادهای مبادله شده، به معنای جلوگیری از خروج 80 میلیون یورو ارز در طول یک سال است، گفت: از صنعتگران درخواست می‌کنیم در تأمین تجهیزات و مواد موردنیاز خود به ظرفیت تولید داخل کشور توجه کنند.
او با تأکید بر اینکه رونق تولید فقط مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، افزود: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی مانند مالیات، بیمه، بانک‌ها و... نیز باید در کنار تولید باشند و به نهضت تولید داخل کمک کنند.
وظیفه حاکمیت بهبود محیط کسب‌وکار است
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز با بیان اینکه در کشور مشکل ایجاد می‌کنیم سپس در پی راه‌اندازی ستاد تسهیل، کمیته رفع موانع و مشکل هستیم، گفت: بخش خصوصی یک کودک ناتوان نیست که کمک بخواهد بلکه بهبود محیط کسب‌وکار وظیفه حاکمیت است و باید برای پویا ماندن اقتصاد اجرا شود.
عباس جبالبارزی با اشاره به اینکه رتبه فضای کسب‌وکار ایران به گواهی آمارهای بین‌المللی و داخلی، مناسب نیست، ادامه داد: بر اساس ماده 2 قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت مکلف به نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی در هر قانون و بخشنامه‌ای است، که این مهم انجام نمی‌شود و باید پرسید چه کسی پاسخگوی عدم اجرای این قانون و وارد شدن تبعات آن به بخش خصوصی است؟
جبالبارزی تأکید کرد: در سال رونق تولید باید شرایط و رویه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر کند و بر همین اساس از دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار درخواست می‌شود این تغییرات را اطلاع‌رسانی کنند.
جلوگیری از تبانی و فسادهای بزرگ یک وظیفه ملی است
در ادامه، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به موضوع پرداخت مالیات ارزش‌افزوده از سوی تولیدکنندگان گفت: خواسته ما این است که این مالیات با استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و توسط مصرف‌کنندگان کالا پرداخت شود نه اینکه واحدهای تولیدی تبدیل به بنگاه‌های جمع‌آوری مالیات شوند.
محمدرضا مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه برخی واحدهای پتروشیمی برای دست‌کاری در قیمت کشف شده در بورس کالا، تولیدات خود را پایین می‌آورند تا فشار تقاضا، قیمت را بالا ببرد تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی باید قاطعانه جلوی این‌گونه موارد ایستاد و جلوگیری از تبانی و فسادها را به‌عنوان یک وظیفه ملی قلمداد کرد.
مرتضوی بیان کرد: شرکت‌های بزرگ به‌عنوان پیشران‌ها در اقتصاد ما، نقش و وظیفه مهمی دارند و باید شرایطی ایجاد کنند که تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند از منابع بهره‌وری بیشتری داشته باشند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: در شرایطی که درباره بهبود وضعیت تولید صحبت می‌شود نباید کالای تولیدکننده در گمرک بماند بلکه باید گمرکات شرایط آسانی را برای ترخیص کالا فراهم آورد.
او ادامه داد: جدا شدن بخش تأمین و توزیع کالاهای اساسی از وزارت کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق خوبی بود که امیدواریم تأثیر این اقدام، سفره کارگران را رنگین‌تر کند.
عذری برای ایجاد اختلال در روند اشتغال بنگاه‌های تولیدی پذیرفتنی نیست
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید نیز در این همایش گفت: تأکیدات سران ارشد نظام بر رونق تولید در کشور است و در این رابطه هیچ عذری برای ایجاد اختلال در روند اشتغال بنگاه‌های تولیدی پذیرفته نیست.
میثم زالی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بانکی کمترین توقع فعالان عرصه تولید است، افزود: از سوی دیگر همراهی‌های سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در کمک به رونق تولید که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، می‌تواند باوجود شرایط خاص تولید را رونق داد.
او تصریح کرد: حفظ تولید فعلی کشور نیز به‌سختی اتفاق می‌افتد که متأسفانه بانک‌ها نیز همکاری نمی‌کنند و عزمی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها به تولیدکنندگان وجود ندارد.
زالی، با تأکید بر اینکه پیگیری‌ها برای فراهم شدن شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات تولیدکنندگان در حال انجام است، گفت: به سیستم بانکی اعلام می‌کنیم از واردات کالایی که در کشور توان تولید آن وجود داشته باشد، جلوگیری می‌کنیم.
کاهش تولید زمینه‌ساز افزایش مشکلات امنیتی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان نیز در بخشی از این همایش گفت: کاهش تولید و کسب‌وکار موجب افزایش مشکلات امنیتی و اقتصادی می‌شود که هزینه سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد درحالی‌که با رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توان علاوه بر نپرداختن این هزینه‌ها، وضعیت عمومی کشور را نیز بهبود بخشید.
محمدصادق بصیری با اشاره به مشکلات خودروسازان کرمان افزود: هفته گذشته در تهران در نشستی اعلام کردیم که چرا باید خودروسازی بم که اشتغال زیادی دارد و بحث‌های امنیتی نیز در این منطقه مطرح است، دچار چالش شود و تسهیلاتی که در اختیار ایران‌خودرو و سایپا گذاشته شده، به خودروسازان این استان کرمان تخصیص نیابد درحالی‌که آنها مشکل کارگری نداشته‌اند اما ما در این منطقه با مشکل و بحران تعدیل نیرو در این شرکت‌ها روبرو بودیم.
به گفته او آمار تولید ماهانه خودروسازان در ارگ جدید بم 10 هزار دستگاه خودرو در سال 96، حدود 7 هزار دستگاه در سال 97 و بالغ‌بر 2 هزار و 500 دستگاه در سال جاری بوده است.
بصیری افزود: سعی شده در این مجموعه شیب تعدیل نیرو ملایم‌تر باشد اما 14 درصد کاهش نیروی انسانی داشته‌ایم و شاخص‌های امنیتی به‌ویژه در سرقت‌ها افزایش داشته و در این شرایط چطور می‌توانیم از شرق کشور در مقابل همه مشکلات دفاع کنیم درحالی‌که مردم و کارگاه‌های تولیدی نتوانند نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند؟
او با تأکید بر اینکه در بحث ارز باید چرخه را اصلاح کنیم، اظهار کرد: پذیرفته نیست بنگاه تولیدی به دلیل ضعف مدیریت دچار مشکل شود، از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم چتر حمایتی خود را بر سر بنگاه‌های اقتصادی استان حفظ کند تا با اقتدار در حوزه امنیتی، سیاسی و اجتماعی کار کنیم.