پس از اعتراض فعالان بخش خصوصی به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی برای خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، در هشتاد و دومین و هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو، موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم، برخی اقدامات را دنبال کند که شامل موارد زیر می‌شود:
الف) بانک‌های عامل را ملزم کند وثایق و تضامین موضوع تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد کرده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، فقط به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده، اقدام کنند.
ب) به بانک‌های عامل، اعلام شود:
1) اجرای تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم دریافت سپرده ریالی به میزان 35 درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان از سایر تضامین و وثایق مناسب برای تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند.
2) بانک‌های عامل مکلفند در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام واردکننده، نسب به تبدیل وثایق و تضامین، اقدام کنند.
ج) بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کند.
در ادامه دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای، این مصوبه را به بانک مرکزی ابلاغ و مورد پیگیری قرار داد و بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، بخشنامه‌ای را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (4) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد:
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود.