در هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگو که به ریاست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در اتاق ایران برگزار شد، مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، مصوب بانک مرکزی، بررسی و مقرر شد برای نهایی شدن الگوی موردنظر، کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.
در پی تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی در ابتدای خرداد 98 و ارجاع برخی مشکلات از سوی شوراهای گفت‌وگوی استانی و فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرایی این بسته سیاستی و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت.
به اعتقاد فعالان اقتصادی در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت به ویژه در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان از جمله موانعی هستند که روند برگشت ارز به داخل را با مشکل مواجه ساخته است.
در این رابطه سه مشکل عمده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو شناسایی شده که به باور بخش خصوصی بدون توجه به آنها و تعریف مدل‌های جدید، نمی‌توان به بازگشت ارز صادراتی تکیه کرد. نکته اول عدم امکان واردات با استفاده از صددرصد ارز بازگشتی حاصل از صادرات است؛ بر اساس اظهارات مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، فرایند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد می‌تواند با واردات محقق شود اما الزام برگشت به سیستم بانکی و تبدیل دوباره ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف (هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال) به صادرکننده‌ای است که خود برای واردات به ارز نیاز دارد.
وی تصریح کرد: طبق تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی، 50 درصد ارز صادراتی باید در سامانه نیما عرضه شود، حداکثر 20 درصد آن به صورت اسکناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور برگردد. اما با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالان اقتصادی قادر به رعایت این مدل نیستند و پیشنهاد می‌کنند که شیوه برگشت ارز از بین همین روش‌ها، متناسب با نوع کالا و کشور مقصد توسط صادرکننده انتخاب شود.
علیخانی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مبنای اصلی دولت که تأمین نیاز کشور به ارز است را درک کرده و بر همین اساس عمل خواهد کرد. از طرفی طبق آمار موجود پس از ساده‌سازی روند برگشت ارز، شاهد افزایش میزان ارز برگشتی به داخل هستیم. بنابراین می‌توان با بررسی‌های بیشتر به الگوهای جدیدتر و بهتری برای این مسئله مهم دست پیدا کنیم.
در ادامه این نشست هزینه بالای بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان و وجود احتمال عدم پذیرش اسناد صادرات ریالی قبل از تاریخ 16 مرداد 1397 به کشورهای عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی ایران، به عنوان دو مشکل دیگری که بخش خصوصی با آنها روبه‌رو است، مطرح شد.
بخش خصوصی معتقد است اگرچه این راه‌حل دیده شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک مرکزی تحویل دهد اما این به معنای رفع تعهد نیست و صرافی باید ارز را به داخل کشور آورده و در نیما ثبت کند تا رفع تعهد صورت پذیرد؛ انجام این عملیات حدود 8 تا 12 درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این مشکلی است که وجود دارد چرا که سود صادرات چندان بالا نیست که این میزان هزینه به آن تحمیل شود.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأیید پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی عنوان شد از لزوم تدوین راهکارهایی برای توسعه صادرات به ویژه در شرایط حساس کنونی سخن گفت. وی از شورای گفت‌وگو خواست تا در این مورد با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی در واکنش به اظهارات علیخانی و پیشنهادهایی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه و اعلام شد، اعلام کرد: برای بهره‌گیری از مدل‌های جدیدی که بتواند ارز موردنیاز کشور را آسان‌تر تأمین کند، آمادگی داریم. البته وی با پیشنهاد علیخانی مخالفت و روی این نکته نیز تأکید کرد که عرضه 50 درصد از ارز صادراتی در سامانه نیما باید انجام شود تا از این طریق ارز موردنیاز کشور تأمین شود. با توجه به وضعیت صادرات نفت، این مهم باید محقق شود.
بر اساس اظهارات وی از ابتدای سال جاری 5 میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده که یک میلیارد آن مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است. کریمی گفت: از طرفی میزان ارز عرضه شده در این سامانه مربوط به صادرات سال 97 نیز بیش از 18 میلیارد دلار است که آمار خوبی است.
در نهایت با توجه به تأکید فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در مورد لزوم برگشت ارز، تأمین نیازهای ارزی و رعایت ترکیبی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.
وی تصریح کرد: رویکرد دولت در این برهه حساس، تقویت تولید و رونق بخشیدن به صادرات است. از طرفی به خوبی می‌دانیم که برای اجرای انواع پروژه‌ها در کشور به انتقال تکنولوژی و ارز نیاز است، بنابراین تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد.
در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو از حضور الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست شورای گفت‌وگو به عنوان عضو جدید خبر داد. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس را به عهده داشت در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا می‌کرد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری شورای سران سه قوه و لزوم حضور بخش خصوصی در کمیسیون فرعی این شورا از دعوت نمایندگان بخش خصوصی به منظور حضور در جلسات این کمیسیون برای نخستین بار خبر داد.
الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با تأکید بر احیای جایگاه و هویت اصلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران از مطرح شدن لایحه ارزش‌افزوده تا پایان مرداد ماه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: بخش خصوصی همچنان فرصت دارد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این رابطه با نمایندگان مجلس درمیان بگذارد.