در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، جهش صادرات زعفران به عنوان محور جلسه مورد بحث قرار گرفت. در این راستا رئیس کمیسیون از توافق صادرکنندگان زعفران در مورد صرف نیم درصد از ارزش صادرات این محصول به صورت داوطلبانه در زمینه بازاریابی، معرفی آن به دنیا، برندسازی و مدیریت صادرات زعفران خبر داد. این هدفگذاری طی نامهای با امضای تشکلهای تخصصی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با اعلام این خبر از برنامهریزی و حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه صادرات زعفران سخن گفت و تأکید کرد: خوشبختانه با رایزنیهای صورت گرفته، قرار است بخشی از اختیارات این وزارت خانه در حوزه صادرات زعفران به شورای ملی زعفران تفویض شود.
این فعال اقتصادی سه اولویت در برنامههای کمیسیون را مورد توجه قرار داد و پیگیری اجرای ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان اولین هدف معرفی کرد. در ماده 33 این قانون آمده: دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بهمنظور متنوعسازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهگذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزشافزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیرههای ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره
ب- تخصیص حداقل بیست درصد منابع صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش
پ- ایجاد خوشههای صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی
شریعتی مقدم در ادامه سخنان خود به دومین هدف نیز اشاره کرد. به باور او توجه به کل زنجیره تولید یک محصول در برنامهریزیهای تولیدی و صادراتی اهمیت بالایی دارد. بنابراین توجه به این بخش تکمیل زنجیره تولید این محصولات به عنوان اولویت دوم مطرح است.
سومین اولویت از نگاه او تلاش برای ارائه نظرات کارشناسی به دولت برای تصمیم سازی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه از ابلاغ بخشنامههای متعدد بدون توجه به وضعیت تولید و صادرات نیز انتقاد کرد و با توجه به حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست، خواستار توقف این رویه شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در شرایط امروز با وضعیت سختی برای بازاریابی روبهرو هستند، با این وجود همچنان صادرات انجام میشود اما متأسفانه بخشنامههای داخلی و ممنوعیتهای دفعتی برای صادرات، ادامه کار را سخت کرده است. وضعیت به گونهای شده که طرف در کشور مقابل دیگر اعتمادی به ما ندارد. دولت با این بخشنامهها، برنامهریزی بخش خصوصی را مختل کرده است.
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران، ایده شورای ملی زعفران و تلاش آنها برای بازاریابی را قدمی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این اقدام میتواند الگویی برای دیگر محصولات با مزیت صادراتی باشد. البته برای موفقیت در آن باید نگاه سیستمی را تقویت کرد و کل زنجیره تولید یک محصول را درنظر گرفت.
وی از اجرایی نشدن ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نیز انتقاد و پیشنهاد کرد: از آنجا که خواسته بخش خصوصی اجرایی شدن این قانون است، میتوانیم کارگروهی با حضور چند تشکل تخصصی و ذینفع مانند شورای ملی زعفران و غیره تشکیل دهیم تا آییننامه اجرایی شدن این ماده را تهیه و به دولت پیشنهاد دهند.
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت با توجه به فشارهایی که بر دولت وارد میآید، تأکید کرد: بخش خصوصی در این وضعیت نباید چندان به حمایتهای مالی دولت دلگرم باشد. اما در تلاش هستیم از طریق مذاکره و رایزنی با دولتمردان کشورهای هدف مانند مالزی، پاکستان، هند، ترکیه و سوریه شرایط را برای صادرات مساعدتر کنیم.
او ضمن تأکید بر این نکته که تجارت یک امر دوطرفه است و اگر کشور برای صادرات یک محصول برنامهریزی میکند باید به فکر واردات از کشورهای هدف صادراتی نیز باشد. همانطور که ایران در پی گرفتن امتیاز از دیگر کشورهاست، آنها هم به فکر امتیاز گرفتن از ایران هستند. این اصل در هر مذاکرهای باید رعایت شود. متأسفانه ایران در این بخش همواره دچار چالش میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران خواست تا با شناسایی کالاهایی که مزیت صادراتی به کشورهای مختلف دارند، اطلاعات را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهند تا مسئولان این سازمان در مذاکرات خود با کشورهای هدف روی این محصولات تمرکز کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با توجه به اینکه گاهی برخی تولیدکنندگان زمانی که با مازاد تولید مواجه میشوند، آنگاه انتظار دارند محصولات خود را صادر کنند، گفت: هر تولیدی چه برای داخل و چه برای بازارهای صادراتی باید بر اساس اصول و چارچوبی مشخص انجام شود. یعنی تولیدکننده باید بداند که قرار است محصول خود را در بازار داخل بفروشد یا صادر کند و بر این اساس در مورد میزان تولید و ویژگیهای آن تصمیم بگیرد. صادرات یک فعالیت اصولی و فنی است و باید با رعایت شاخصهایی انجام شود.
زادبوم ارائه دورههای آموزشی برای صادرات انواع محصولات به ویژه محصولات کشاورزی را یکی از لازمههای امروز اقتصاد ایران دانست. به باور او اگر این آموزشها داده شود، صادرات غیرنفتی کشور میتواند رشد فزایندهای را تجربه کند.