اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه‌وبودجه، خانه کشاورز، شورای ملی زیتون، انجمن ملی سیب‌زمینی و سایر تشکل‌های حوزه کشاورزی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه به ارائه یک پروژه مطالعاتی مشترک با کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران پرداختند و بر اساس یافته‌ها، پیشنهادهایی برای توسعه تولید و صادرات بخش کشاورزی مطرح کردند.
بر اساس مطالعات انجام شده در این پروژه، در کشور اسناد بالادستی بسیار زیادی وجود دارد که قرار بوده در خدمت توسعه تولید و صادرات باشد اما به دلیل مشغله‌های زیاد و در پیچ‌وخم بوروکراسی موجود اصلاً به آنها توجه نمی‌شود و ظرفیت آنها مغفول مانده است؛ اما در این پروژه تلاش شده مواد قانونی موجود در زمینه توسعه تولید و صادرات در بخش کشاورزی احصا و ظرفیت‌های و تهدیدهای آن شناسایی شود.
همچنین شناسایی و رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اصول این پروژه مطالعاتی به شمار می‌رود که درنهایت با تفکیک به 5 پروژه جداگانه، برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده است.
به‌زعم متولیان این مطالعات، 5 پروژه پیشنهادی تمامی مشکلات و کاستی‌های موجود در پروسه تولید محصول تا صادرات را مدنظر قرار داده و با اجرای آنها، می‌توان انتظار داشت بخش عمده مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی برطرف شود.
دستاورد این 5 پروژه، اجرای زنجیره ارزش از تولید تا صادرات به کشور هدف خواهد بود و اولین آنها، توسعه خوشه‌های کشاورزی است که باید برای هماهنگ‌سازی فعالان این حوزه انجام شود.
در ادامه، پروژه دوم استانداردسازی تولید تا صادرات محصولات کشاورزی است که یکی از الزامات حضور موفق در بازارهای جهانی محسوب می‌شود و باید موردتوجه مسئولان و فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.
سومین پروژه‌ای که در این مطالعات پیشنهاد شده، کشاورزی قراردادی است که هماهنگی میان تجار و بازارهای هدف با کشاورزان را ارتقا می‌دهد و زمینه را برای تولید محصولات به سفارش متقاضیان هموار می‌کند.
همچنین اجرای سیستم نرم‌افزاری از تولید تا صادرات به کشورهای هدف، چهارمین پروژه پیشنهادی در این مطالعات است که باید با هدف حذف پروسه‌های زمان‌بر فعلی انجام شود.
در این مطالعات، آخرین و پنجمین پروژه پیشنهادی، برند سازی محصولات و کدگذاری از تولید تا صادرات را دنبال می‌کند که اجرای آن می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد شده در حوزه کشاورزی را تا چند برابر افزایش دهد.
به عقیده کارشناسانی که این مطالعات را انجام داده‌اند، اگر صادرکنندگان در این پروژه‌ها محور قرار گیرند، مشکلات موجود حل می‌شود.
در ادامه، حاضران در جلسه به بیان مسائل روز حوزه کشاورزی و صادرات محصولات این بخش پرداختند و با تأکید بر اینکه مشکلات بخش کشاورزی چندان پیچیده نیست و متأثر از چند عامل اصلی است، اعلام کردند: قانون‌شکنی دولت یکی از عوامل اصلی بروز مشکل برای بخش کشاورزی است؛ به‌عنوان‌مثال، باوجوداینکه صراحتاً در قانون اعلام شده صفر تا صد تولید تا صادرات بخش کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا برای آن برنامه‌ریزی کند اما رئیس‌جمهور اخیراً در ابلاغیه‌ای، نیمی از امور این بخش را به وزارت صنعت سپرده است که بر اساس آن محصول کشاورزی بعد از تولید، در حوزه اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد.
فعالان حوزه کشاورزی در این جلسه اعلام کردند، تمام دغدغه آنها، تصمیمات غیرمترقبه دولت است که بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته و اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مثلاً در سال گذشته 3 بار صادرات سیب‌زمینی ممنوع و مجدداً آزاد شد اما اصلاً نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه گرفته نشد و همین مسئله خسارت‌های سنگینی به صادرکنندگانی که تعهد صادرات داشتند، وارد کرد.
بر این اساس، به‌واسطه اینکه بخش خصوصی کلاً از تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها حذف شده، باید هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت بخش کشاورزی دارای ضمانت اجرایی باشد.
به عقیده حاضران جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی باید به‌اندازه سهم این بخش از اقتصاد، تولید و اشتغال کشور در شورای گفت‌وگو سهم خواهی کند و برای چالش‌های بخش کشاورزی به دنبال گرفتن مصوباتی از شورای گفت‌وگو باشد.
در ادامه، زینلی، مدیر طرح زعفران با تأکید بر اینکه نگاه دولت در حوزه اقتصاد تغییر کرده و خواهان واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی است، گفت: کل پروسه تولید بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است و دولت توانی برای کار در این حوزه ندارد؛ پس بخش خصوصی باید برای حذف خطاهای این حوزه و تقویت صادرات آن برنامه‌ریزی کند و فقط به مقصر جلوه دادن دولت بسنده نکند.
در بخش دیگری از این نشست، ساناز جوادی، مشاور حقوق مالکیت فکری به مبحث هویت بخشی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف پرداخت و با تأکید بر لزوم برندسازی محصولات کشاورزی گفت: برندسازی محصولات کشاورزی در مناطق مختلف منافع بالایی برای ذینفعان خواهد داشت و به فروش فله‌ای و ارزان محصولات ایرانی پایان می‌دهد.
او افزود: با این کار، دیگر محصولات ایرانی با انتقال به کشور ثالث با برندهای غیرایرانی بسته‌بندی نمی‌شوند و ارزش‌افزوده آنها نصیب واسطه‌های خارجی نمی‌شود.
جوادی با اشاره به اینکه شرکت‌های فعال در حوزه مالکیت فکری آماده همکاری با ایران هستند تا نشان جغرافیایی برای محصولات کشاورزی ایران اجرا شود، تصریح کرد: تجربه این کار در کشوری مانند کامبوج باعث شده فلفل این کشور که زمانی با قیمت بسیار نازل و با بسته‌بندی غیرکارشناسی در بازارها عرضه می‌شد، حالا به یک کالای لوکس در بازار اروپا تبدیل شود و با قیمت بسیار بالایی به فروش برسد.
او تأکید کرد: برای موفقیت در این راه، تولیدکنندگان باید در کنار هم جمع شوند تا محصولاتی که ویژگی‌های مناسب و هماهنگ دارد را تحت نشان‌های جغرافیای یکسان در بازار بفروشند.
به گفته او، البته در ایران حدود 50 نشان جغرافیایی برای اقلامی مانند زعفران، فرض و ... ایجاد شده اما این نشان‌ها فقط ثبت شده‌اند و کسی از آنها به‌عنوان برند استفاده نمی‌کند، چراکه هماهنگی‌های مورد نیاز برای این کار وجود ندارد.
