رئیس اتاق ایران گفت: دولت عزمی جدی بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی دارد اما در مسیر این اصلاح‌گری، نباید تجربه هدفمندی یارانه‌ها تکرار شود تا صنعت یکبار دیگر از عدم اجرای قانون متضرر شود.
غلامحسین شافعی در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، عنوان کرد: دولت در هفته‌های اخیر اعلام کرده که تصمیم به حذف یارانه‌های پیدا و پنهان به ویژه در بخش انرژی دارد. اگرچه این اقدام در نگاه کلان خود عدالت‌محوری و توزیع بهینه منابع کشور را دنبال می کند، اما چنانکه در نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس موضع‌مان را اعلام کردیم، باید بستر لازم برای اجرای این اصلاحات فراهم آید تا خسرانی متوجه بخش های مولد نشود و منابع حاصل از حذف این یارانه‌ها، در محل موثری صرف شود.
وی تاکید کرد: انگیزه‌ها برای تحقق این طرح ارزشمند است چرا در شرایط فعلی، ثروتمندان در قیاس با قشر کم برخوردار، که جامعه هدفِ یارانه ها هستند، بهره بیشتری از این ظرفیت می‌برند. از سویی، تفاوت بهای انرژی، عاملی برای افزایش قاچاق سوخت بوده است.
شافعی به تجربه 10ساله هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: همان برهه عنوان شد که این اقدام به مثابه یک جراحی بزرگ است و طبیعتا چنین عمل خطیری، بدون خونریزی نخواهد بود. اذعان داریم که هر اصلاح‌گری در نظام اقتصادی، با دشواری هایی همراه است اما صراحتا باید اعلام کنیم که طرح هدفمندی یارانه ها به اهداف خود دست نیافت چرا که مقرر بود تا بخشی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید (موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) تخصیص یابد اما تنها دو درصد از منابع مزبور، سهم این بخش شد.
وی توضیح داد: در آن برهه، منابع وعده داده شده، باید صرف نوسازی ماشین آلات و کاهش مصرف انرژی می شدند اما عدم تحقق قانون باعث شد تا نه تنها نوسازی محقق نشود، بلکه به واسطه فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، مصرف انرژی در بخش صنعت فزونی پیدا کند. افزایش مصرف و رشد هزینه ها، بخش صنعت ما را متضرر ساخت. به استناد همین تجربه تاکید داریم که حذف یارانه های پنهان انرژی باید در بستری مناسب محقق گردد تا از تکرار این تجربه جلوگیری به عمل آید.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: اگر ساز و کار لازم برای اجرای چنین اصلاحات بزرگی فراهم نیاید، شاهد تعمیق رکود، افزایش تورم، رشد بیکاری، افزایش کسری بودجه و... خواهیم بود. طبیعتا در نقطه مقابل، با تحقق جامع و کامل طرح مذکور، توسعه اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی در باب منابع حاصل از هدفمندسازی یا حذف یارانه های انرژی نیز گفت: آنچه از این محل حاصل می شود یا باید صرف بخش تولید در کشور شود یا صندوقی ایجاد شده و با نظارت قوای سه گانه، این منابع در آن متمرکز شود. در گام بعدی نیز، از این محل توسعه بخش صنعت، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ارتقای زیرساخت های ریلی و... پیگیری شود. قاعدتا اگر رویکرد دولت از اجرای چنین طرحی، نه اصلاحات و توسعه اقتصادی، بلکه جبران کسری بودجه باشد، تجربه هدفمندی یارانه ها تکرار خواهد شد.
اما شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع کارت های بازرگانی در اصطلاح اجاره‌ای و یک بار مصرف پرداخت و با انتقاد از مواجهه غلط با این مسئله، بیان کرد: در باب این کارت ها بحث های زیادی صورت گرفته اما کمتر به علت ها توجه شده است. چرا به ناگاه باب سوء استفاده از این کارت ها فراهم آمد؟ پاسخ این است که شکاف ارزی، بحث پیمان‌سپاری ها و... باعث شد تا تجار حرفه‌ای از عرصه فعالیت خارج شده و غیرحرفه ای ها و بعضا سوداگران، فضای جولان را فراهم ببینند. این بی توجهی به علت ها در مسائل متعددی مصداق دارد. به هر رو، پارلمان بخش خصوصی تلاش دارد تا با تسلط الکترونیکی بر جنبه های مختلف این کارت ها، به سهم خود در کاهش تخلفات این بخش بکوشد.
*هر نوع دستکاری ساختارها، در شرایط تحریمی چالش‌زا خواهد بود
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت نیز در واکنش به تصمیم دولت برای اصلاح یارانه های انرژی، عنوان کرد: درست است که امروز بنزین ما ارزان تر از آب، به فروش می رسد و باید اصلاحی در رویه تخصیص یارانه های انرژی صورت بگیرد اما باید توجه داشت که هر نوع دستکاری جدی در بنیان های اقتصادی، آن هم در شرایط موجود، می تواند به بروز چالش ها و نوسانات جدی منجر شود و اقتصاد کشورمان را آشفته تر سازد.
وی تاکید کرد: در شرایط تحریمی، معمولا از انجام چنین اصلاحاتی پرهیز می شود تا ثبات بدنه اقتصاد از دست نرود.
این عضو هیات نمایندگان به موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای نیز اشاره ای کرد و افزود: بپذیریم که مهار بخشی از این تخلفات از سوی دولت، کار دشواری نیست. مثلا گمرک با افزایش نظارت خود می تواند از تخلف آن ترخیص‌کاری که در طول روز، با یک کارت بازرگانی برای چند نفر کار ترخیص را انجام می دهد، جلوگیری به عمل آورد.
*ضرورت توجه به ظرفیت های دانش بنیان در گام های توسعه اقتصادی کشور
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز گوشه چشمی به عوامل رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان داشت و توضیح داد: کشورهای مختلف به دنبال مزیت های جدیدی برای توسعه اقتصادی خود هستند. از صنعت گردشگری بگیرید تا بخش خدمات فنی و مهندسی و ... اما ضریب تاثیر این مولفه ها در توسعه اقتصاد، زمانی چندبرابر می شود که هر کدام در تعامل با صنعت قرار بگیرند. بررسی ها نشان می دهد، کشورهایی که گردشگری در آن ها توسعه ای 4الی 5 درصدی را تجربه کرده، به واسطه عرضه محصولات داخلی به عنوان سوغات و تحفه سفر به گردشگران بوده است اما آن توریستی که چمدانش را به مقصد مشهد می بندد، در راه بازگشت، سوغات چینی از این شهر و استان با خود به همراه می برد و بخش تولید ما سهمی در این حوزه ندارد.
نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران، همچنین خواستار توجه به ظرفیت های دانش بنیان در گام های توسعه اقتصادی کشور شد و افزود: کمیسیون های مشورتی اتاق مشهد می توانند، ذیل پیگیری های خود در هر بخش، نحوه ارتباط آن حوزه را با عرصه صنعت نیز بررسی نمایند.
*بازاریابی موثر با هدف ورود به بازار نهایی کشورهای اوراسیا
اما غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز از دغدغه های فعالان اقتصادی سخن گفت و بیان کرد: تسهیل‌گری در روند تجارت فرامرزی و مسیر اظهارنامه های صادراتی، امری ضروری به شمار می آید. مسئولان بانکی و دیگر نهادهای متولی باید تا حد امکان در این حوزه شفاف سازی کرده و مسیرها را هموار کنند. در حال حاضر حتی کارشناسان دولتی و بانکی نیز خود با ابهامات زیادی در این حوزه مواجه هستند و عملا نمی توانند پاسخگوی فعالان اقتصادی باشند.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز به موضوع صادرات نقبی زد و گفت: در سال 97، ضربه های جدی به بدنه صادرات کشور وارد آمد و از آنجایی که این مناسبت «روز ملی صادرات» پیش رو است، می توان آن را نقطه عطفی برای مطالبه گری و طرح مسائل گریبانگیر این بخش قرار داد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در خصوص ورود ایران به اتحادیه کشورهای اوراسیا نیز عنوان کرد: با توجه به برنامه های اقتصادی که می توان در این منطقه پیگیری کرد، ضرورت دارد تا مجموعه بازاریابی فعالی در این عرصه به کار گرفته شود و به مدد آن، به بازارهای نهایی آن ها ورود پیدا کنیم.
*کمیسیون های مشورتی اتاق مشهد، «نُمره» می گیرند
اما در ادامه این جلسه تریبون در اختیار علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق مشهد قرار گرفت و وی نیز به تشریح ساز و کار ارزیابی و امتیازدهی به کمیسیون های پارلمان بخش خصوصی پرداخت: به مثابه دوره قبل که کمیسیون های مشورتی اتاق مورد ارزیابی قرار می گرفتند، در دوره حاضر نیز ساز و کار جامع‌تری را برای این اقدام پیش بینی کرده‌ایم و حداکثر نمره ماخوذه در شاخص های ارزیابی، 1000امتیاز تعیین شده است.
وی مولفه های اخذ این امتیاز را چنین برشمرد: کمیسیون ها باید دارای برنامه ها و اولویت های کاری مشخصی باشند. یعنی علاوه بر رصد مسائل روز در حوزه تخصصی خود، موضوعاتی را نیز با رویکرد جامع و ساختاری، پیگیری کنند. برای برنامه جامع کمیسیون و پیگیری آن، حداکثر200 امتیاز مدنظر قرار گرفته است. مولفه دیگر، سطح تعامل و پیگیری مسائل ارجاعی از سوی ارکان مختلف اتاق مشهد است. ارائه اظهارنظر کارشناسی و تخصصی در مورد مسائل ارجاعی، به اخذ حداکثر 200امتیاز برای کمیسیون مربوطه منجر می شود.
کبیر ادامه داد: همچنین همکاری این ساختار با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مرکز آموزش و واحد بین الملل اتاق مشهد، برگزاری منظم جلسات کمیسیون و کمیته ها و بروزرسانی اطلاعات کمیسیون بر روی سایت اتاق، حداکثر امتیازات200 و 250 را برای این ساختارهای مشورتی به همراه دارد.
وی متذکر شد: چنانکه پیگیری های کمیسیونی به اخذ نتایجی مثبت منجر شود یا تصمیمات آن به نوعی، بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد؛ حداکثر امتیاز 200 به آن تعلق می گیرد. اما اگر پیگیری ها، منجر به تهیه و تنظیم یک بسته و یا سندی (با چاشنی پیشنهادات اجرایی) در سطح ملی و استانی شود و نهایتا تحقق و اجرای فراگیر بسته مذکور را شاهد باشیم، باز هم امتیازی تعلق به آن خواهد گرفت.
در ادامه برای تعیین تکلیف، کرسی خالی ریاست کمیسیون های «صنعت» و «مسئولیت اجتماعی» اتاق مشهد، رای گیری به عمل آمد و «غلامعلی رخصت» در جایگاه ریاست کمیسیون صنعت قرار گرفت و «رضا حمیدی» به عنوان رئیس کمیسیون «مسئولیت های اجتماعی» انتخاب شد.
* اقدامات عملیاتی و نتایج فعالیت کمیسیون ها، حائز اهمیت است
محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق مشهد نیز به تشریح ساز و کار امتیازدهی به کمیسیون های اتاق مشهد پرداخت و گفت: نیت آن بود که برای یک فعالیت کیفی، مکانیسم ارزیابی تعریف شود. برای این مهم، چند رویکرد از سوی بدنه اجرایی اتاق و هیات نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته و احصاء شده بود. اولین مورد، شناسایی محدوده فعالیت هر کمیسیون توسط اعضای آن بود تا در این چارچوب، محورهای فعالیت و حوزه های مرتبط با آن، مشخص شود.
وی افزود: تاکید دوم ما بر این بود که خود اتاق نیز پویایی داشته و موضوعاتی را از مسیر هیات رئیسه و هیات نمایندگان به کمیسیون ها ارائه کرده و نظرات کارشناسی و تخصصی این ساختار را مطالبه نماید. البته بعضی مسائل نظیر «آب» قابلیت بررسی در چند کمیسیون را دارد و می توان برای آن ها جلساتی تلفیقی برگزار کرد تا نظرات همه بخش ها اخذ شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: اقدامات عملیاتی و پیگیری های کمیسیون ها و نتایج فعالیتشان برای ما حائز اهمیت است و چه آنکه گرهی گشوده شود یا حتی اگر به نتیجه ای هم منجر نگردد، همان نفس پیگیری ارزشمند است.
* کمیسیون های تخصصی اتاق، محلی برای کارهای نمایشی نیست
شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در واکنش به نکات مطرح شده، عنوان کرد: کمیسیون ها به لحاظ قانونی جایگاهی دارند و آیین نامه ای برای آن ها تدوین شده که باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر جایی در ساز و کار و اختیارات کمیسیون ها ابهامی وجود دارد، باید شیوه نامه های لازم برای آن تدوین شود تا رفع ابهام صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: کمیسیون های ما باید تاثیرگذار باشند، کمیسیون محلی برای کارهای نمایشی نیست و اگر هدف خدمت است، باید در این عرصه قدم بگذاریم. ما به عنوان منتخبین جمعی از فرهیختگان اقتصادی، باید اثری از خود به نفع جامعه باقی بگذاریم. کمیسیون ها، به مثابه بازوهای مشورتی و تخصصی اتاق هستند و اگر وظیفه شان را درست و به موقع انجام دادند، اثرگذار واقع شده و منشا تحول خواهند بود.
* ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی، باید در کمیسیون های اتاق مشهد پیگیری شود
مریم سراج احمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در ادامه جلسه به فعالیت های کانون زنان بازرگان (شعبه خراسان رضوی) و حضور موفق بانوان در عرصه های اقتصادی استان اشاره کرد و خواستار بهره گیری بیشتر از توان این قشر در بدنه کمیسیون های مشورتی اتاق مشهد شد.
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در خصوص فعالیت کمیسیون های اتاق مشهد عنوان کرد: مکانیزم ارجاع مسائل از بدنه اجرایی، هیات رئیسه و هیات نمایندگان به کمیسیون ها باید مشخص و شفاف شود. تاکید داریم که در این حوزه باید تعاملی دو طرفه شکل بگیرد و ایجاد این مکانیزم برای خوراک دهی باید از چارچوب مشخصی بهره مند شود.
اما رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز خواستار مشارکت و فعالیت کمیسیون ها در حوزه ترویج فرهنگ خرید کالای ایرانی شد و توضیح داد: نحوه ترویج فرهنگ به نفع استفاده از کالای داخلی، باید در کمیسیون های مشورتی اتاق مشهد پیگیری شود. اگر هر کدام ما سالانه 100 تا 200دلار خریدمان، از میان اجناس خارجی نباشد و کالای تولید داخل را ارجحیت بدهیم، 500 تا 800هزار شغل شرافتمندانه ایجاد می شود.
* 92درصد معین‌های اقتصادی خراسان رضوی، از بخش خصوصی هستند
اما بخش دوم این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد نهـاد مردمی اقتصاد مقاومتی اختصاص داشت و برای این منظور، علی اکبر لبافی، دبیر این نهاد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: عبور از بروکراسی گسترده اداری، بکارگیری ظرفیت های بخش غیردولتی و عمومی و همراهی افکار عمومی و مردمی با هدف توانمندسازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، مهم ترین اهداف شکل‌گیری این نهاد در چارچوب الگوی مثلت توسعه اقتصادی-فرهنگی استان بود. بر همین اساس تلاش شد تا با استفاده موثر و کارآمد از ظرفیت های موجود نظام (در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای عمومی (شامل ائمه جمعه و ...) و بخش غیر دولتی؛ هم افزایی و هماهنگی لازم در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش بروکراسی (به استناد ظرفیت های قانونی موجود) شکل بگیرد.
وی ارکان «نهاد اقتصاد مقاومتی» را شامل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان» و «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در تعامل با یک ارگان خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی)» دانست و توضیح داد: ساختار نهاد مردمی نیز متشکل از دبیر نهاد، معین های اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است. همچنین «پیگیری مستمر فعالیت معین ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین آن ها»، «تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر فرآیند اقدامات معین ها بین دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز»، «هماهنگی و پیگیری تهیه اسناد بخشی، آمایش سرزمین ، طرح های کسب و کار و ارائه به معین ها»، «شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیند اجرا و تلاش برای رفع نقاط ضعف»، «انتقال تجربیات معین های موفق به دیگر معین ها»، «تهیه گزارش های مستمر از فرآیند اجرا و انعکاس به مبادی ذی ربط» و به طور کلی «رصد نمودن همه فعالیت های معین ها برای کمک به اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» نیز از رسالت های نهاد مردمی به شمار می آید.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گزارشی از اقدامات معین های موفق در استان ارائه کرد و به بیان بعضی از دستاوردهای این نهاد پرداخت و گفت: تهیه و ارسال اسناد، آمایش سرزمین و توسعه بخشی برای معین ها، تهیه و ارسال مطالعات و طرح های کسب و کار به روستاهای تحت پوشش، تهیه و تدوین وظایف گام به گام معین ها، ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین های اقتصادی استان (با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری بر روی سامانه مدیریت فرآیندهای استانداری خراسان رضوی)، تشکیل کانال ارتباطی و اطلاع رسانی نهاد با معین های اقتصادی و مسئولان، فراهم شدن ساز و کار ایجاد صندوق های خرد ضابطه مند با مشارکت بانک ها و معرفی چندبانک (پست بانک، بانک رسالت و بانک ملی) به معین های اقتصادی جهت ایجاد صندوق ها در مناطق تحت پوشش خود، تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی توسعه قبل و بعد از اجرای الگوی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، تعریف کارت اهداف روستا، تدوین شاخص های ارزیابی و انتخاب معین های اقتصادی جدید و تهیه فرم ارزیابی پیشرفت طرح ها و پروژه های اجرایی معین های اقتصادی؛ بخشی از اقدامات این نهاد هستند.
لبافی گوشه چشمی هم به آمارهای این حوزه داشت و گفت: در مجموع 87 شرکت و سازمان با امضای 102 تفاهم نامه، به عنوان معین اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرده اند. 92درصد معین‌ها از بخش خصوصی هستند، 5درصد آن ها موسسات غیردولتی می باشند و تنها 3درصد را بخش دولتی شامل می شود.
وی ادامه داد: از این مجموع، 31.5درصد معین ها در بخش صنعت فعال بوده، 24درصد از بخش کشاورزی هستند، 20.4درصد را خدماتی ها عهده دار شده اند و مابقی نیز در بخش های عمرانی، اجرایی، معدنی و گردشگری فعالیت دارند.
وی این نکته را یادآور شد که؛«اگر مجموع قراردادهای منعقده با معین های اقتصادی، به مرحله اجرا و حصول نتیجه برسد؛ براساس برآوردهای ما 96درصد استان تحت پوشش قرار می گیرد.»
لبافی متذکر شد: از مجموع دو هزار و 596 روستا در خراسان رضوی با انعقاد 102 تفاهم نامه معین اقتصادی، دو هزار و 490 روستا ( یعنی 96 درصد کل روستاهای استان) تحت پوشش معین های اقتصادی قرار دارد.
او به تشریح نتایج فعالیت معین ها پرداخت و توضیح داد:بررسی های ما نشان می دهد، از مجموع تفاهمات منعقده با معین های اقتصادی، 30 درصد در گام اول یعنی مطالعه و جمع آوری اطلاعات اقتصادی-فرهنگی کامل منطقه و تهیه الگوی پیشرفت قرار دارند. 15 درصد گام دوم را برداشته و به دنبال اعتمادسازی و آموزش در مناطق تحت پوشش خود هستند. 10 درصد فعلا در گام سوم قرار دارند و به برنامه ریزی و ایجاد شبکه های ارتباطی و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، مشغولند. اما در این میان، 30 درصد به گام چهارم رسیده و کار توانمندسازی، تعریف پروژه و ایجاد صندوق های خُرد را پیگیری می کنند. 15درصدی هم گام های پنجم و ششم را برداشته و در پی عملیاتی نمودن و اجرای پروژه ها و پایش، نظارت و پایدارسازی هستند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خواستار همراهی بیشتر همه بخش ها برای تحقق این الگوی ارزشمند شد.
در پایان این جلسه مقرر شد تا در جلسه ای فوق العاده، اعضای هیات نمایندگان با جزئیات بیشتری از اقدامات نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی آشنا شده و بسترهای همکاری بیشتر فراهم شود.