رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به مشکلات حوزه انرژی کشور، می‌گوید: ما پیشنهاد می‌دهیم یارانه خانوارها، در قالب کارت سبز اختصاص یابد تا برای پرداخت صورت‌حساب‌های انرژی به قیمت متناسب با واقعیت صرف شود.
طبق اعلام معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت همه کالاهای اساسی اعم از تاریخ تولید قبل از تغییر قیمت‌ها و بعد از آن با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود.
رئیس کمیسیون اتاق تهران گفت: با مدیریت مصرف انرژی می‌توان به جای پرداخت سالانه 120 میلیارد دلار یارانه پنهان گاز صرفه‌جویی‌شده را 5 برابر قیمت فروخت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقد است پرداخت یارانه انرژی منجر به کسری بودجه دولت، افزایش قاچاق سوخت و رشد مصرف و آلودگی شده و روزبه‌روز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
در سال 99 دولت مبلغ یک میلیون و 630 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کرده که این رقم حدود 2.5 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46 درصد حجم نقدینگی در این سال است.
مرتضی افقه، اقتصاددان با تاکید بر اینکه مزیت‌های حذف یارانه از مضرات آن بیشتر است، می‌گوید: با ادامه روند فعلی، کل یارانه پرداختی در سال‌های آینده به کسری بودجه تبدیل خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران معتقد است دولت برای جبران خسارت‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از کرونا، باید راهبردی مشابه سایر کشورها به کار گیرد. حذف یارانه پنهان و حمایت دولت از نیروهای انسانی از محل بیکاری دو راهکاری است که او پیشنهاد می‌دهد.
سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: در دوره کرونا، دولت باید رویه‌هایی در پیش بگیرد که مانند سایر کشورها، قادر به حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا باشد؛ چراکه صندوق‌های بیمه قادر به حمایت از افراد نیستند و باید از منابعی که برای شرایط بحران در نظر گرفته شده، به نفع مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده استفاده شود.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان با اشاره به طرح مجلس برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی، بر این باور است که به‌جای پیشنهادهای این‌چنینی دولت باید نظارت را بر بازار تشدید کند. چراکه تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که دولت عملاً توزیع‌کننده مناسبی نیست.
به باور فعالان بخش خصوصی، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به‌جای تخصیص ارز 4200 تومانی است.