رئیس اتاق کرمان گفت: ممنوعیت ورود 17 قلم کالا به عراق که از چند روز گذشته و به‌صورت یک‌شبه اعلام شده، بازار را نامتعادل می‌کند.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست صادرکنندگان نمونه استان با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، افزود: 11 قلم از این 17 قلم کالا در استان کرمان تولید می‌شوند که امیدواریم مسئولان موضوع را پیگیری و این ممنوعیت برطرف شود.
او ادامه داد: همواره در طول سال‌های متمادی مشکلات صادرکنندگان بارها مطرح شده اما این مشکلات همچنان وجود دارد درصورتی‌که باید راهکار عملیاتی برای حل آنها ارائه داد.
در ادامه این نشست محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق کرمان گفت: در 20 سال گذشته همواره مشکلات مربوط به صادرات وجود داشته و دلیل آن مغفول ماندن نحوه تصویب و اجرای قانون در کشور ماست که در این رابطه برخلاف دنیا عمل می‌کنیم.
جلال پور، با اشاره به اینکه در کشور ما قوانین در فضایی بسته و محدود تصویب می‌شوند و در اجرا همه آزاد هستند، افزود: امروز هر یک از مجموعه‌های سران سه قوه، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت کشاورزی، مجمع تشخیص مصلحت و... قانون می‌دهند و این قوانین به دست مسئول و کارمند می‌رسد و او هرگونه که بخواهد آن را اجرا می‌کند، تبعیض، دوگانگی، دوستی و رفاقت قائل می‌شود و برخی مسائل مانند فساد اداری اتفاق می‌افتد اما همچنان مسائل حل نمی‌شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به شرایط سخت صادرات در یک سال اخیر، گفت: اکنون بیشترین دغدغه از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان وارد می‌شود که البته در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین همکاری را با بخش خصوصی داشته اما انتظار می‌رود با توجه به تمرکز امور بازرگانی زیر نظر بانک مرکزی، همکاری‌ها افزایش یابد.
آرش علوی اظهار کرد: در دولت بین اعلام و عمل تفاوت وجود دارد و هرچند شعار حمایت از صادرات و صادرکننده سر می‌دهد اما در لایحه بودجه که دولت تدوین کرده، دوباره بند مشکل‌زایی که در بودجه سال قبل برای صادرکنندگان وجود داشت را دوباره در متن لایحه گنجانده است.
او ادامه داد: تعداد صادرکنندگان کوچک که زیر 10 میلیون دلار صادرات دارند بسیار زیاد است اما صادرکنندگانی که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته‌اند 90 درصد حجم صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در همین رابطه هیچ تسهیلاتی برای صادرکنندگان کوچک در نظر گرفته نمی‌شود که درخواست می‌شود پرونده‌های مالیاتی این صادرکنندگان در سال‌های 97 و 98 رسیدگی و معاف شوند وگرنه تعداد زیادی از آنها با مشکل روبرو می‌شوند.
علوی، تصریح کرد: اخیراً بعد از لایحه بودجه، نرخ ارز در سامانه نیما 8 هزار و 500 تومان اعلام شده و وزیر اقتصاد نیز این نرخ را 9 هزار تومان اعلام کرده، این مسئله نشان می‌دهد در بدنه دولت اعتقادی به نرخ آزاد وجود ندارد درحالی‌که لازم است نرخ بازار آزاد به رسمیت شناخته شود. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: به‌جای برگزاری جلسات برای رفع مشکلات، معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط برداشته شود زیرا سال 99 سال بسیار سخت‌تری برای صادرکنندگان خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در بحث ارزش‌افزوده نیز تغییراتی انجام شده اما این تغییر برای واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی روبرو هستند، کفایت نمی‌کند. علوی، اظهار کرد: مشکلات صادرکنندگان در زمینه انتقال ارز، فروش ارز، ارائه ارز به سامانه نیما و واردات به‌جای صادرات همچنان وجود دارد که امیدواریم برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
در این نشست صادرکنندگان منتخب مشکلات خود در زمینه ارز، استاندارد، مالیات بر ارزش‌افزوده، انتقال ارز، تعرفه ترجیحی و حمل‌ونقل را مطرح کردند.