داستان از یک تصمیم نه چندان شفاف شروع شد. تصمیمی که حکایت از رفع انحصار در یک حوزه به‌خصوص داشت. حال و هوای انحصارزدایی چندان در ایران تجربه نشده است، چراکه همیشه منتفعان انحصار، لابی‌گری قوی‌تری داشته و دارند و زور معترضان هم به آنها نمی‌رسد. اما گویا این بار داستان فرق داشت. لابی‌ها در مقابل اراده‌های قوی قرار گرفتند و انحصارزدایی از مجوزدهی به داروخانه‌ها تصمیمی بود که از دل جلسه هیات مقررات‌زدایی درآمد. خبر روز ۶ دی ۹۸ منتشر شد و تیترش این بود: «دریافت مجوز تاسیس داروخانه آزاد شد». تا پیش از این دستگاه‌های مرتبط با مجوزدهی برای تاسیس داروخانه، به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار از صدور مجوز جدید خودداری می‌کردند؛ بنابراین صدای اعتراض متقاضیان مجوز تا جایی بلند شد که کار به هیات مقررات‌زدایی رسید. از این رو ما با همین محوریت با یکی از اعضای این هیات که در جلسه حضور داشت، به گفت‌وگو نشستیم. «حسین سلاح‌ورزی»، نایب رئیس اتاق ایران یکی از حاضران در جلسه مورد نظر ما بود. روایت آنچه در هیات مقررات‌زدایی درخصوص رفع این انحصار گذشته را از او پرسیدیم. اینکه مخالفان رفع این انحصار چه گفتند و موافقان چطور آنها را قانع کردند؟ سلاح‌ورزی هم به تشریح این جلسه پرداخت که می‌توانید روایت آن را بخوانید.
اخیرا مصوبه‌ای درخصوص رفع انحصار مجوز داروخانه‌ها از سوی هیات مقررات‌زدایی ابلاغ شد. سوالاتم را از اینجا شروع می‌کنم که چه شد نسبت به مجوزدهی ایجاد داروخانه‌ها در این هیات حساس شدید؟
حتما با فلسفه وجودی هیات مقررات‌زدایی آشنا هستید. یکی از حوزه‌های مداخله و فعالیت هیات مقررات‌زدایی، بحث صدور مجوز برای کسب‌و‌کار‌هاست. البته در نص صریح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم تاکیداتی در این باره، یعنی در مورد نحوه صدور مجوز برای کسب‌و‌کارها، وجود دارد. از جمله اینکه: دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوزهای جدید امتناع کنند. ما با طیف و سلسله‌ای از کسب‌و‌کارها در این سنوات مواجه شدیم که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف که متولی صدور مجوز برای آنها هستند، به بهانه‌های گوناگون از جمله اشباع بازار، از حیث جغرافیایی یا از حیث موضوعی، با عدم صدور مجوز آنها را دچار مشکل کرده بودند. در این رابطه هیات مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف ورود کرد. یکی از این حوزه‌ها به‌عنوان مثال، موسسات حقوقی و وکالت بوده است.
بین صحبت‌هایتان یک پرانتز باز کنم، استدلال این است که اگر این محدودیت‌ها ایجاد شود، انحصار به‌وجود می‌آید و رقابت از بین می‌رود و بازار و کسبوکار به دست گروهی می‌افتد که مجوز دارد؟
بله دقیقا همین است. این رفتار برخلاف فلسفه رقابت‌پذیری است. موسسات حقوقی و وکالت هم چنین محدودیتی داشت. در مباحث صدور مجوز دفاتر اسناد رسمی نیز همینطور. مجوزهای مربوط به داروخانه‌ها هم از این طیف بود. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که ضوابطی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی صدور مجوز داروخانه‌ها به‌وجود آمده بود که سختگیرانه و محدود‌کننده بود. در واقع نهادهای مزبور با این استدلال که از نظر جغرافیایی خیلی از مناطق اشباع شده و تعداد داروخانه‌ها زیاد است، در بسیاری از پهنه‌ها و محدوده‌های جغرافیایی، مجوز برای تاسیس داروخانه جدید صادر نمی‌کردند.
این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت که شما را به بررسی چنین مجوزی ترغیب کرد؟
بله؛ این نوع محدودیت‌ها مورد اعتراض متقاضیان قرار گرفته بود. حتی در سال‌های قبل هم، این اعتراض وجود داشت و ما در کمیته ماده ۱۲ هم این موضوع را بررسی کرده بودیم.
در مورد این کمیته توضیحی می‌دهید که بدانیم دقیقا چه می‌کند؟
براساس قانون، در کشور چند نهاد یا بخش هستند که در زمینه مقررات‌زدایی و شناسایی موانع کسبوکار و رویه‌ها و فرآیند‌های بوروکراتیک زائد و مزاحم تولید، فعالیت می‌کنند. یکی از آنها شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که جزو معدود نهادهایی است که در سه قانون مختلف به آن پرداخته شده است. این شورا نهادی است با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی که جلسات آن به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می‌شود. دو معاون از قوه‌قضائیه، ۵ رئیس کمیسیون مربوطه مجلس، رئیس یا نماینده بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر یا معاون وزارتخانه‌های کار، نیرو و کشاورزی هم عضو این شورا هستند. در کنار اینها شهردار یکی از کلان‌شهرها و ۸ نفر از مدیران بخش خصوصی و تعاونی و روسای سه اتاق حضور دارند. این ترکیب شورای گفت‌وگو است. شرح وظایفی هم برای آن در نظر گرفته شده است. براساس قانون، نهاد متناظری هم در استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل می‌شود. ضعفی که قبلا در قانون مربوطه وجود داشت، ضمانت اجرایی مصوبات شورا بود. از این رو در تبصره‌ای، دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه پس از هر مصوبه شورا، در رابطه با آن در هیات وزیران تصمیم بگیرد. نهاد دیگری هم وجود دارد که در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود و در ماده ۱۲ قانون دائمی شدن احکام برنامه توسعه‌ای کشور به‌صورت دائمی درآمد. در راستای اجرای این ماده قانونی، کمیته‌ای تشکیل شد که قبلا تحت عنوان کمیته ماده ۷۶ فعال بود و بعد از دائمی شدن، به کمیته ماده ۱۲ تغییر نام داد. در این ماده قانونی، قانونگذار گفته است که دو نفر از هر قوه، با معرفی رئیس قوه، در مورد مقررات زائد و مخل کسبوکار، باید تصمیم‌گیری کنند و پیشنهاد دهند و باز هم دولت مکلف است ظرف مدت کمتر از یک ماه، در مورد مصوبات آن تصمیم‌گیری کند. اما دبیری کمیته ماده ۱۲ و شورای گفت‌وگو، هر دو برعهده بخش خصوصی است. بنابراین دبیرخانه آنها هم در اتاق بازرگانی است. یکی دیگر از نهادهای فعال در حوزه رفع موانع قانونی و مقرراتی کسبوکار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که دبیرخانه‌اش در وزارت صمت است و اتاق یکی از اعضای این ستاد است. آنجا هم به نوعی موانع پیش‌روی تولید در بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی را پایش می‌کند. این ستاد بررسی می‌کند که چه موانعی بر سر راه آنها وجود دارد. آنجا وزیر صمت رئیس است و اعضای آن هم وزارت کار، سه اتاق و بانک مرکزی هستند. ترکیب آن در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، به تفصیل گفته شده است. نهاد چهارم هم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است.
آنطور که توضیح می‌دهید این نهادها با هم همپوشانی دارند. درست است؟
بله تمام اینها به نوعی همپوشانی دارند. اما در هیات مقررات‌زدایی که براساس اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشکیل شده، بیشتر به مجوزهای کسبوکار پرداخته شده است. البته این هیات به مقررات مخل کسبوکار هم می‌پردازد و ریاست آن نیز با وزیر اقتصاد است. اتاق بازرگانی نیز در این هیات به‌عنوان عضو ثابت و صاحب رای حضور دارد. علاوه‌بر این دادستانی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دو نماینده مجلس هم حضور دارند. دبیرخانه این هیات هم در وزارت اقتصاد است. ممکن است هر فعال اقتصادی و هر بنگاه یا هر تشکلی هنگامی که به مانعی بر می‌خورد، با یکی از این چهار نهاد یا بعضا به‌صورت همزمان به تمام نهادها، اعتراضش را مطرح کند. آنها درخواست رسیدگی به مشکل را به دبیرخانه‌ها می‌دهند و در دبیرخانه کار کارشناسی روی درخواست‌شان انجام می‌شود. بررسی‌های تطبیقی نیز انجام می شود. اگر اعتراض و خواسته آنها وارد بود، دبیرخانه آن را در دستور کار قرار می‌دهد و پس از آن، در کمیته تخصصی مطرح می‌کنند و اگر در کمیته تخصصی هم به نتیجه رسید و تصویب شد، در جلسات اصلی مطرح می‌شود.
پس در رابطه با مجوزهای داروخانه‌ها هم همین روند طی شده است؟
بله؛ درخصوص داروخانه‌ها هم اعتراضات و شکایاتی از سوی متقاضیان مجوز مطرح شد. عمده‌ترین مشکل این بود که مسوولان با این استدلال که بازار اشباع شده است، درخواست ایجاد داروخانه‌های جدید را رد می‌کردند. حتی به‌خاطر دارم در سال‌های گذشته یک دکتر داروساز، در استان قم، درخواست مجوز برای ایجاد یک داروخانه را کرده بود؛ اما گفته بودند به‌دلیل اشباع شدن بازار، نمی‌توانیم این مجوز را صادر کنیم. او هم شکایت کرده بود. به اتاق مراجعه کرد و ما تشخیص دادیم که این رفتار وزارت بهداشت مصداق ایجاد یک انحصار است. همانطور که می‌دانید اتاق عضو شورای رقابت هم هست. موضوع را به شورای رقابت ارجاع دادیم و آن شخص شکایتش را به شورا برد. شورای رقابت هم آن را مصداق انحصار تشخیص داد و نه تنها حکم به شکستن انحصار داد؛ بلکه ۱۰۰ میلیون تومان هم وزیر وقت بهداشت را جریمه کرد. ولی این موضوع کماکان و به‌رغم اینکه رای شورای رقابت در مورد آن شخص صادر شد، از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آنها از متوقف کردن رویه انحصارگرای خود سر باز می‌زدند. اخیرا هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد، در راستای وظایف قانونی، سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه دادور ایجاد کرده است. براساس قانون همه دستگاه‌ها مکلف هستند اگر برای شروع کسب‌و‌کاری نیاز به اخذ مجوز وجود دارد، باید این مجوزها را در آن سامانه بارگذاری کنند و فراتر از مجوزهای فهرست شده در آن سامانه نباید مدرک دیگری را از متقاضیان طلب کنند. در یک مقطع هیات مقررات‌زدایی بررسی کرد که آیا دستگاه‌ها مدارک و مستنداتی که برای صدور مجوز طلب می‌کنند، مورد نیاز و لازم است یا خیر. در یک فرآیند یک‌ساله، بسیاری از مجوزهای این چنینی حذف شد و تعداد مجوزها کاهش یافت. از سوی دیگر هم مهلت قانونی رسیدگی به درخواست صدور مجوزها کم شد. در مورد داروخانه‌ها دو مشکل وجود داشت؛ اولا سازمان غذا و دارو تا مدت‌ها مجوزها را بارگذاری نمی‌کرد. پس از آنکه بارگذاری کرد هم محدودیت‌هایی برای صدور مجوز در نظر گرفت. آنها می‌گفتند به‌دلیل اشباع شدن بازار ما باید تشخیص دهیم در یک خیابان و محله می‌شود داروخانه جدید ایجاد کرد یا خیر، چراکه ما متولی این موضوع هستیم. اما هیات مقررات‌زدایی به این نتیجه رسید که براساس رای شورای رقابت، باید شرایط صدور مجوز داروخانه‌ها اصلاح شود. به‌عبارتی همانطور که در تبصره ۲ قانون «اصلاح مواد یک و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» آمده بود، هریک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسبوکار موظف بودند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی دادور، دریافت و بررسی کنند. این قانون گفته بود که صادرکنندگان مجوز اجازه ندارند به‌دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند، بنابراین این مساله در دستور کار هیات قرار گرفت. مصوبه هیات هم این شد که سازمان غذا و دارو باید شرایط صدور مجوز را اصلاح کند.
در جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد مخالفان اصلاح ضوابط صدور مجوز چه استدلالی داشتند؟
وزارت بهداشت در آیین‌نامه و ضوابط تاسیس داروخانه‌ها یکسری محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی گذاشته است. در این آیین‌نامه گفته شده که باید فاصله مشخصی بین داروخانه‌ها وجود داشته باشد یا در هر منطقه براساس جمعیت و مساحتش تا یک سقف مشخص و محدودی مجوز داروخانه داده خواهد شد. در آن جلسه، استدلال‌های متعدد و مختلفی داشتند که آن استدلال‌ها عمدتا بسیار متناقض و حتی برخی بسیار عجیب و غریب بود.
می‌شود بگویید چه استدلال‌هایی؟
بله؛ مثلا از استدلال‌هایی که داشتند این بود که داروخانه کسبوکار نیست! اصلا از همین استدلال شروع می‌کردند برای ورود به بحث.
چه کسانی این استدلال‌ها را می‌آوردند؟
نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو. خلاصه اینکه از آنجا شروع می‌شد که اینها کسبوکار نیست و از نظر شکلی رسیدگی به این موضوع در اختیارات این هیات نیست. یا اینکه اشاره می‌کردند دارو محصولی است که چه واردات و چه ساخت آن براساس سوبسید و ارز یارانه‌ای است و باید کنترل و دخالت دولت در تمام ساز و کارهایش از جمله مجوزها، وجود داشته باشد. یا استدلال دیگری می‌آوردند مبنی بر اینکه، اگر قید ظرفیت بازار و پهنه‌بندی جغرافیایی در صدور مجوز برداشته شود، فعالان این حوزه صرفا بر مناطق برخوردار و مرفه متمرکز خواهند شد و در مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار، دچار کمبود داروخانه می‌شویم و بسیاری استدلال‌های غیرمنطقی دیگر که موجب حیرت و البته عصبانیت بسیاری از حضار، از جمله من شد.
پاسخ شما به این استدلال‌ها چه بود؟
ما در هیات مقررات‌زدایی درخصوص مکانیزم بازار و رقابت‌پذیر بودن صحبت کردیم. گفتیم بدیهی است که فعالیت داروخانه‌داری یک کسبوکار محسوب می‌شود. به این موضوع اشاره داشتیم که ایجاد محدودیت در مجوزدهی چه صدماتی را به‌وجود آورده و منجر به گران‌شدن امتیاز داروخانه و داد و ستد کردن این مجوزها شده است. اشاره کردیم که اگر اجازه توسعه داروخانه‌ها را بدهید، می‌تواند به کاهش قیمت، رقابت‌پذیر شدن و در دسترس بودن دارو منتج شود، ضمن اینکه وزارتخانه‌ای مانند وزارت بهداشت می‌تواند با یک سیاست تشویقی دیگر کمک کند که متقاضیان داروخانه‌ها، به سمت مناطقی بروند که کمبود داروخانه احساس می‌شود و کم‌برخوردار است. جلسه، بسیار سنگین و طولانی بود. البته این موضوع در یک کمیته تخصصی هم کارشناسی شده بود ولی در خود جلسه هیات هم به اتفاق آرا رای آورد و منتج به همان بخشنامه‌ای شد که شما دیدید.
آقای دکتر همیشه در رفع انحصارها یک عده مخالف هستند و آنها کسانی هستند که منافع‌شان در این انحصار است. بالاخره حذف همین محدودیتی که شما در مورد داروخانه‌ها (درخصوص فاصله بین آنها) به آن اشاره داشتید؛ مسلم است که منافع برخی از داروخانه‌ها را به خطر می‌اندازد. دو داروخانه کنار یکدیگر باشند سوددهی آنها به مشکل برمی‌خورد.
داروخانه به معنای استاندارد و امروزی آن در ایران، صرفا یک کانال توزیع برای مصرف‌کننده نهایی و یک بنگاه ارائه خدمات خرده‌فروشی، البته تحت تنظیم‌گری‌های خاص است و امروزه برای هر کسی که با اصول اولیه علم اقتصاد آشنا باشد این نکته بدیهی است که چنین کسب‌و‌کاری برای رسیدن به وضعیت بهینه، لاجرم باید در یک بازار رقابتی قرار بگیرد. اگر یک داروخانه یک‌جا وجود داشته باشد و براساس ساز و کار بازار هم مشغول به فعالیت باشد، مسلما داروخانه دیگر نمی‌تواند در کنار آن کار کند چون قدرت رقابت ندارد ولی اگر تقاضا وجود دارد، باید مجوز را صادر کرد. خود فرد تشخیص می‌دهد که آیا مکان داروخانه می‌تواند برای او سودده باشد یا خیر. من اگر می‌خواهم داروخانه تاسیس کنم، سرمایه‌ام را می‌خواهم در این کار بگذارم؛ بنابراین حتما درخصوص توجیه اقتصادی آن مطالعه می‌کنم. اگر بدانم که یک محدوده توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه‌ام را درگیر نمی‌کنم. ببینید یک ایراد اساسی همین است که دولت به غلط تصور می‌کند بهتر از فعالان اقتصادی می‌تواند در مورد مصلحت بنگاه تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که خیر و صلاح عاقبتش در چیست.
در صورتی که خود فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار اول به درآمدش فکر می‌کند.
بله دقیقا؛ هر سرمایه‌گذاری اول به توجیه‌پذیر بودن فعالیتش فکر می‌کند. این را به‌عنوان تجربه به شما می‌گویم. طی سال‌هایی که در هیات مقررات‌زدایی و نهادهای مختلف درخصوص این مجوزها و موانع اضافی بحث می‌کنیم، مخالفت‌ها روند خاصی را طی می‌کند. افرادی که مخالفت می‌کنند عمدتا در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های دولتی هستند. بخشی از مخالفت‌ها ناشی از مقررات اضافی بالادستی است. آن مدیر و آن کارشناس، تصورش این است که اگر با حذف و کاهش مجوزها و مقررات موافقت کند، به‌دلیل یکسری مقررات نظارتی بالادستی، برای او مشکل ایجاد خواهد شد. یک عده دیگر دلیل مخالفتشان این است که فکر می‌کنند خیر و صلاح مملکت را فقط آنها تشخیص می‌دهند و حذف این مجوزها ممکن است به تضییع حقوق مردم منجر شود یا امنیت ملی به خطر بیفتد. یک عده دیگر هم هستند که احساس می‌کنند این مجوزها و این استعلام‌ها و مقررات، حوزه اعمال قدرتشان است و جمع‌شدن بساط مجوزدهی، قدرتشان را کاهش می‌دهد. به همین دلیل مقاومت‌های عجیب و غریبی می‌کنند. همین مقاومت‌ها هم موجب می‌شود استدلال‌های عجیب و غریب و بعضا خنده‌داری بیاورند و به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا به هدفشان برسند. ولی انصافا در چند سال اخیر، رویکرد غالب و جو حاکم بر هیات مقررات‌زدایی که بخش عمده‌ای از اعضای آن هم دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دادستانی هستند، کاملا در جهت کاهش مجوزهای اضافی در راستای تسهیل فضای کسبوکار بوده است.
آقای دکتر یک موضوع که در مورد داروخانه‌ها وجود داشت، بحث مجوزدهی به داروسازان بود. یعنی یک داروساز می‌تواند مجوز بگیرد و سرمایه‌گذار با استفاده از آن مجوز، داروخانه را تاسیس کند. این موضوع موجب شده که در برخی مواقع شاهد مجوزفروشی هم باشیم. شما در این بعد هم به موضوع داروخانه‌ها ورود کردید یا خیر؟
هیات مقررات‌زدایی در این بحث ورود نکرده است. اساسا ماموریت و وظیفه هیات این است که از هر دستگاه بخواهد تا به‌صورت شفاف اعلام کند برای هر کسبوکار نیاز به چه مجوزهایی هست. البته مجوزها باید به گونه‌ای تعریف شود که کمترین زمان، کمترین هزینه و کمترین رفت‌وآمدها برای صدور مجوز صرف شود. اینها شاخص‌هایی است که در بحث ارزیابی سهولت کسبوکار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما از نظر فنی و اهلیت سنجی، خود دستگاه تخصصی اختیار دارد. منطق اقتصادی موضوع و تصمیماتی که باعث ایجاد خدشه در رقابت باشد و انحصار ایجاد کند، در حیطه اختیارات ماست.
در تصمیم جدید و بخشنامه اخیر دقیقا چه اتفاقی افتاده و وزارت بهداشت ملزم به انجام چه کاری شده است؟
در مصوبه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف شدند که عناوین و شناسنامه مجوزها و رویه‌های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه‌ها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری، تکمیل و به‌روزرسانی کنند. دوم اینکه همانطورکه اشاره کردم، آنها یک آیین‌نامه برای تاسیس داروخانه‌ها دارند که براساس آن محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی برای صدور مجوزهای جدید دیده شده که این مساله منجر به انحصار و خدشه به رقابت‌پذیری شده است. هیات مقررات‌زدایی وزارت بهداشت را مکلف کرد که با توجه به ماده ۲و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، این آیین‌نامه را به شکلی اصلاح کند که آن محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی در آن نباشد.
آقای دکتر، به مشکلات حذف مقررات و مجوزها اشاره کردید. با توجه به این رویه‌ای که طی شده، خروجی هیات مقررات‌زدایی در حذف و کاهش مجوزها از نظر شما رضایتبخش است؟ با توجه به این حجم مخالفتی که شما می‌گویید حتما هیات جلسات پرتنشی دارد.
یکی از ایراداتی که در قانون مربوط به تشکیل این هیات وجود دارد؛ کمبود و حتی می‌توان گفت فقدان ضمانت اجرایی برای تصمیمات هیات است. البته این ایراد خوشبختانه در قالب یک لایحه که در حال‌حاضر در دستور کار مجلس است و در کمیسیون هم تصویب شده، تا حدودی مرتفع می‌شود؛ یعنی تصمیمات هیات، ضمانت اجرایی پیدا می‌کند ولی باید توجه داشته باشید ما کشوری هستیم که انبوهی از مقررات دست و پاگیر و حتی می‌توانم بگویم خفه‌کننده به فضای کسب‌و‌کارمان تحمیل شده است. ۱۱ هزار قانون داریم و بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار مقرره. در عین حال، هنوز سازوکار و راهکاری برای توقف ماشین تولید مقررات در کشور پیدا نکرده‌ایم. چه مجلس و چه دستگاه‌های مرتبط، دائما در حال تولید مقررات جدید هستند. حال آنکه در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به درستی یک سیاست پیشگیرانه برای این موضوع تدوین شده است. آنجا دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که قبل از هر تصمیم حتما نظر بخش خصوصی را اخذ و به آن توجه کنند. اما در حال حاضر شاهدیم که بدون نظر بخش خصوصی، یک دستگاه و یک وزارتخانه، تصمیمی می‌گیرد و یک مقرره را ابلاغ می‌کند که هفته بعدش شکایات شروع می‌شود. در نهایت هم در نهادهایی مانند همین چهار نهاد که به آن اشاره داشتم، باید مسوولان وقت بگذارند و دوباره بعد از چند ماه اعلام شود که این مقرره اصلاح یا ملغی شود.
سرعت کاهش و حذف مجوزها و مقررات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قبلا دو تا سه ماه یک بار هیات مقررات‌زدایی تشکیل می‌شد و هر ۱۵ روز یکبار کمیته تخصصی تشکیل جلسه می‌داد. به‌دلیل تعدد غیرقابل قبول مقررات دست و پا گیر، تواتر این جلسات برای ایجاد یک تغییر معنادار در میزان قوانین و مقررات مزاحم کسبوکار، به هیج عنوان کافی نبود. در حال حاضر، این جلسات بیشتر شده؛ تقریبا هر هفته دو بار کمیته تخصصی تشکیل می‌شود و هر ۱۵ روز یک بار هیات اصلی تشکیل جلسه می‌دهد. به‌عبارتی سرعت کاهش و حذف مقررات و مجوزها چهار برابر شده است.
خروجی‌ها چطور بوده؟
خوب بوده و رضایتبخش است. به‌طور معمول در هر جلسه به دو موضوع رسیدگی می‌کنیم. از جمله اختیارات هیات این است که می‌تواند دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها را قبل از ابلاغ، بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. همچنین می‌تواند پیشنهادهایی ارائه دهد که در هیات وزیران هم مطرح شود. ما کارها و خروجی‌های خوبی داشتیم. پیش از این، یکی از مسائلی که به‌عنوان موانع اجرای تصمیمات این هیات مطرح بود، رودربایستی‌ای بود که در دولت وجود داشت. یعنی یک وزارتخانه باید در مورد وزارتخانه دیگر تصمیم‌گیری می‌کرد و این رودربایستی اجازه نمی‌داد. از این رو در زمان وزرای قبلی، در این هیات تصمیماتی گرفته می‌شد که وقتی برای اجرا می‌رفت، در میانه راه متوقف می‌شد.
پس شما چطور می‌توانید به نحوه اجرای مصوبات هیات ورود کنید؟
قانون این اجازه را داده است. به‌عنوان مثال، بخشنامه‌ای در سازمان استاندارد وجود داشت که نحوه محاسبه هزینه‌های آزمون‌هایی که برای ماشین آلات ورودی نیاز است را تعریف می‌کرد. در هیات مقررات‌زدایی به این نتیجه رسیدیم که نحوه محاسبه این هزینه به تحمیل هزینه اضافی به تولیدکننده‌ای که ماشین آلات را وارد کرده است، منتج می‌شود. بنابراین تصمیم بر این شد که نحوه محاسبه تغییر کند و این اتفاق هم افتاد. در مورد دیگر، نقل و انتقالات املاک در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شد و کسی که متقاضی چنین خدمتی بود، باید با عبور از مسیر فرآیندی طولانی و با مراجعه به سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد و پرداخت هزینه‌های گوناگون، این کار را انجام می‌داد. ما در این هیات توانستیم به توافق برسیم که به‌صورت برخط و آنلاین این موارد انجام شود. به‌نظر من اگر به دو موضوع توجه شود، شاید از آسیبی که مقررات زائد متوجه کسب‌و‌کارها می‌کند، به شدت کاسته شود. یکی اصلاح قانون در مورد هیات مقررات‌زدایی به منظور ایجاد و تقویت ضمانت اجرای تصمیمات آن است. یکی دیگر اجرای درست ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسبوکار است. آقای رئیس‌جمهور در تبلیغات قبل از انتخابات سال ۹۲ کتابچه آبی رنگ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را به‌صورت نمادین در دست گرفته و تاکید کردند یکی از ماموریت‌های ما در دولت جدید اجرای این قانون است. اما متاسفانه می‌بینیم که بیشترین مقاومت برای اجرای این قانون در بدنه وزارتخانه‌ها است. حتی با پیگیری‌های اتاق بازرگانی، یک بار معاون اول رئیس‌جمهور و یک بار معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضرورت اجرای کامل و دقیق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را به تمام وزارتخانه‌ها ابلاغ کردند. ولی همین حالا هم، شب می‌خوابیم و صبح بیدار می‌شویم؛ می‌بینیم که در یک وزارتخانه یک مقررات و رویه جدیدی ابلاغ شده که خود تبدیل به یک مانع برای واردات، صادرات و تولید شده است.