جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور وزرای اقتصادی کابینه برگزار شد. در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط بهبود محیط کسب‌و کار ارائه داد.
اصلی‌ترین موضوعی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت مربوط به روند مقررات‌زدایی از فضای کسب‌و کار بود که به اتخاذ تصمیمات جدید در این زمینه منجر شد.
طبق اعلام سخنگوی دولت، در این نشست تکالیف جدیدی در زمینه مقررات‌زدایی تعیین شد که نشان‌دهنده اهتمام دولت برای کاهش مجوزهای کسب‌و کار و ایجاد سهولت در فضای کسب‌و کار است.
علی ربیعی پس از پایان نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: پس از ارائه گزارش وزارت اقتصاد، تصمیمات مشخصی اتخاذ شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها مکلف می‌شوند که اقدام مربوط به مجوزهای کسب‌وکار را به طور الکترونیکی در سامانه «سام» قرار دهند. در تصمیم دوم مقرر شد، مدیران مربوط به کسب‌و کار در دستگاه‌ها باید گزارش خود را از عملکرد در این بخش به طور فصلی ارائه دهند تا در هیات وزیران قرائت شود و روند نظارت بر این کار انجام گیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: تصمیم سوم در زمینه پویش مقررات‌زدایی اتخاذ شد که بر اساس آن وزارتخانه‌ها باید تا مدت مشخصی بخشنامه‌های خود را در زمینه چگونگی مقررات‌زدایی در زیرمجموعه خود اعلام و ابلاغ کنند. این کار با هماهنگی مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی انجام خواهد شد و هر وزارتخانه باید موارد مجوزهای خود را به طور مشخص و جزئی اعلام کند.
به گفته ربیعی، همچنین مقرر شد مرکز پایش مقررات‌زدایی رصد کند تا اگر مقررات جدیدی از سوی دستگاهی وضع شد، مرکز به هیات وزیران اعلام کند و آن مجوز لغو شود. بر این اساس مقررات‌زایی جدید حتما باید به مرکز اعلام شود تا مورد مورد نظر بررسی شود وگرنه بلافاصله لغو می‌شود.
سخنگوی دولت گفت: موضوع دیگری که مورد پیگیری قرار دارد، مربوط به اختیارات اعضای مرکز پایش مقررات‌زدایی است با هماهنگی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب پیشنهادات اصلاحی در این بخش هستیم تا این مرکز قدرت کافی را برای پیشبرد امور مقررات‌زدایی در اختیار بگیرد.
ربیعی افزود: پیشنهاد دخیل کردن سایر قوا، نهادهای عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی که اقدام به مقررات‌زایی می‌کنند هم مطرح شد که قرار است هماهنگی لازم با این بخش‌ها صورت گیرد و حتی در مرکز مقررات‌زدایی دخیل شوند تا بتوان چرخه مقررات‌زدایی را کامل کرد.
جهانگیری: بهبود فضای کسب‌و کار اولویت دولت است
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف در خصوص فضای کسب و کار و نحوه مقررات زدایی، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی هیات مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری های لازم را برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده و گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را به صورت مستمر به دولت ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهوری بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: پیگیری ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایندهای ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرایندهای دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم.
وی افزود: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید است اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می شود.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خاطر نشان کرد: با وجود اینکه این هیأت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است اما همچنان شاهد وضع مقررات جدید از سوی دستگاه های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیأت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوزها اقدام کند. همچنین لازم است که دستگاه های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوزهای جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیأت مقررات‌زدایی انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره وری در کشور صورت نگرفته، افزود: با وجود آن که در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشورهای شرق آسیا طی ۱۰ـ ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره وری تامین کرده اند.
وی افزود: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه می‌کردند چرا که می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.
جهانگیری با اشاره به این که حسن روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته است، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را به صورت فصلی و سالانه به دولت ارائه دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه ها در سطح کشورهای منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشورهای منطقه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف کنیم، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.
جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و به صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب و کار تلاش و برنامه ریزی کنیم، گفت: لازمه بهبود فضای کسب و کار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای موثر در این حوزه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوزهای غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرایند صدور بیش از ۱۰۰ مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.
در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت فعلی فضای کسب و کار و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه به منظور بهبود فضای کسب و کار سه برنامه را به طور همزمان در دستور کار خود دارد که ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات و ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار برنامه هایی هستند که به طور جدی دنبال می شود.
دهقانی افزود: به منظور ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه ای تحت عنوان درگاه ملی مجوز های کشور طراحی و فعال شده است که به واسطه این درگاه ملی دستاوردهایی نظیر عدم نیاز به ارائه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.
وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوزها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.