«هنوز هیچ پیشرفتی درباره لوایح مرتبط با FATF حاصل نشده است»؛ این آخرین اظهارنظر سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدن به ایستگاه پایانی بررسی FATF است. تنها 18 روز تا سالگرد ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT باقی است و اگر ظرف مدت باقیمانده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی متناسب با منافع ملی اتخاذ نکنند، ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت.
قرارگیری در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا لیست کشورهای پرخطر برای تجارت بر اساس آنچه مسوولان دولتی به زبان آورده‌اند، سبب تحدید مناسبات مالی جمهوری اسلامی شده، تا حدی که در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده نیز همچنان روابط تجاری تهران با مشکلاتی متعددی مواجه خواهد بود.
قرار است دو لایحه پالرمو و CFT بعد از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف به صحن بیایند. هر چند برخی از احتمال بررسی آن در جلسه دیروز خبر داده بودند اما باز هم تصمیم اعضا به ادامه بررسی‌ها بود تا طبق روال یک سال گذشته مجمع تعلیق مداوم لوایح مرتبط با FATF ادامه پیدا کند.
دبیر مجمع تشخیص دیروز بعد از جلسه مجمع گفته «کمیسیون مشترک مجمع از وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه خواسته به پرسش‌ها و ابهامات اعضا درباره پیوستن به FATF پاسخ دهند». قبلا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه گفته بود که بارها به ابهامات اعضای مجمع در این زمینه پاسخ داده شده است. حالا در آستانه پایان مهلت ایران محسن رضایی اضافه کرده که «تقریبا همه اعضا قبول داشتند که فعلا باید بررسی‌ها ادامه یابد». گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا اواخر بهمن‌ماه سال جاری فرصت داده است به این دو کنوانسیون پیوندد یا در غیر این صورت به جرگه کشورهای پرخطر در زمینه تبادلات مالی بازگردد. مخالفان و موافقان بر همین مبنا آخرین تلاش‌های خود را انجام می‌دهند. دولتی‌ها و مجلس از لزوم پیوستن سخن می‌گویند و تصویب‌نکردن دو لایحه در مجمع را «خودتحریمی» می‌دانند. موضوع اما فقط به CFT محدود نیست. لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو دیگر کنوانسیونی است که گروه ویژه اقدام مالی تصویب آن را شرط لازم برای بازنگرداندن تهران به لیست سیاه عنوان کرده ولی با اتکا به آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به عدم بررسی این لایحه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان برای مدت یک‌سال، عملا باید این لایحه را رد شده در نظر گرفت؛ کما اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که چه در دوران اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران و چه پیش از آن، علنا با لوایح در ارتباط با FATF مخالفت کرده بود، با تایید رد پالرمو تاکید کرده که مصلحان این کنوانسیون را مورد بررسی قرار نخواهند داد.
جنیدی: تحریم‌های یک‌جانبه را همه‌جانبه نکنیم
لعیا جنیدی در پاسخ به مخالفان FATF توضیح داده که عواید پذیرفتن این لوایح در شرایط تحریم «صد درصد» نیست اما دست‌کم از بدترشدن اوضاع جلوگیری می‌کند. جنیدی اضافه کرد: «اگر این معاهده را نپذیریم، حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی‌توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند. برخی‌ها در کشور می‌گویند بیایید ضمانت دهید اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود، اما به قول آقای همتی، رئیس بانک مرکزی، کاش این افراد هم ضمانت دهند اگر ما FATF را نپذیریم، اوضاع از این بدتر نمی‌شود». معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه توضیحات خود گفته «همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پول‌شویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است. در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتا امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پول‌شویی را بررسی می‌کنند، از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده».جنیدی به یکی از ادعاهای مخالفان درباره افشای راه‌های دورزدن تحریم‌ها در صورت پیوستن به FATF نیز پاسخ داد. او گفت: «دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود، مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می‌شود».
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرده است: «دست‌کم با پذیرش این معاهده می‌توان از مشروع‌کردن تحریم‌های یک‌جانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته تحریم‌های آمریکا علیه ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشتیم، اما تحریم‌های کنونی بسیار پرفشار است. فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث شده است هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم». او تأکید کرده که ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، نباید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را به تحریم‌های ۲۰۰ کشور تبدیل کنیم.
قبلا مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرده بودند که در صورت رد لوایح مرتبط با FATF امکان ادامه مبادلات مالی و تجاری با کشورهایی چون چیم و روسیه که نسبتا همراه ایران محسوب می‌شوند نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر، موضوع ضمانت و پذیرفتن هزینه‌های رد لوایح نیز بارها مطرح شده است. یا علی مطهری، نماینده تهران، گفته بود مخالفان باید هزینه‌های رد لوایح مرتبط با FATF را بپذیرند.
آنچه مخالفان می‌گویند
مدت‌هاست دو لایحه پالرمو و CFT هنوز در مجمع تشخیص سرگردان هستند. دیروز خبرگزاری «فارس» مدعی شده است آیت‌الله آملی، رئیس مجمع، بعد از پایان درس خارج فقه خود درباره لوایح مرتبط با FATF گفته است: «اگر از من شخصا نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند؛ به‌ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است». از سوی دیگر، دبیر مجمع تشخیص هم اقدام FATF را مشکوک دانسته است. محسن رضایی دیروز گفته: «اقدام اخیر شورای FATF مشکوک است که از ۳۰ اقدامی که انجام نشده، روی دو مورد دست گذاشته است. آیا این دخالت یک گروه خارجی در مسائل داخلی ایران نیست؟ آیا اینکه شورای FATF وارد می‌شود و پشت یک طرف بحث درباره FATF می‌ایستد، این دخالت نیست؟ چرا شورای FATF روی ۳۰ کاری که دولت باید انجام دهد، دست نمی‌گذارد؟». البته نکته اینجاست که به گفته مقامات دولتی، از 40 اقدام لازم برای پیوستن به FATF فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در همین زمینه گفته بود که نمی‌توان ملزومات این کنوانسیون‌ها را رعایت کرد اما از مزایای پیوستن به آنها بهره نبرد. اما رضایی معتقد است که «ما هیچ وقتی را از دست نداده‌ایم و همه کارشناسان، چه کارشناسان دولت و مجلس و مجمع، چه کارشناسان آزاد، به اندازه کافی درباره این لوایح بحث کرده‌اند FATF زوایای زیادی دارد که فعلا مصلحت نمی‌دانیم آن را مطرح کنیم». رضایی اضافه کرد: «انسان بیش از همیشه نیاز به فکر و اندیشه دارد. مسائل پیچیده‌تر شده است و در چنین شرایطی، انقلاب اسلامی ایران یکی از کانون‌های اتفاق‌ها و تحولات است.»
چه خواهد شد؟
شاید موافقان آخرین تلاش خود را به کار می‌گیرند؛ از جلسات کارشناسی تا حضور در مجلس و نوشتن نامه به مقام معظم رهبری؛ طوری که نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رهبری ضمن یادآوری مضرات رد FATF، خواستار تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. نامه‌ای که پیش‌تر مشابه آن از سوی حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری نیز نوشته شده بود و بر اساس آنچه حسین مظفر، عضو اصولگرای مجمع تشخیص گفته، این نامه‌ها از سوی رهبری برای «بررسی با دقت» به مجمع تشخیص ارجاع داده شده‌اند. این اصرار و انکارها مدت‌ها ادامه یافت تا اینکه روز گذشته چشم‌ها به نشست کمیسیون مشترک مجمع دوخته شد. نشستی که قرار بود در نتیجه آن تکلیف لوایح پالرمو و CFT مشخص شود تا صحن مجمع بتواند تصمیم نهایی را درباره این لوایح اتخاذ کند، ولی باز هم چنین نشد که نشد تا ساعت شنی مقابل تهران به سرعت از گذر زمان بگوید و ابهامات اطراف این کنوانسیون‌ها بیش از پیش شود.
بازار صحبت از الحاق ایران به FATF داغ است؛ موافقان و مخالفان برای رد یا قبول FATF تلاش می کنند؛ عده‌ای با ارسال پیامک‌های گسترده به اعضای مجمع برای تهدید آنها در جهت رد این لوایح و عده‌ای دیگر با بیان تبعات نپیوستن ایران به آن؛ با این حال و با توجه به عدم اتخاذ تصمیمی مشخص و صریح از سوی اعضای مجمع در قبال این لوایح به نظر می‌رسد فشارهای پیامکی و تریبونی مخالفان FATF ظرف روزهای آینده افزایش یابد. در این میان اما حسین میرمحمد صادقی، معاون پارلمانی قوه مقننه پیشنهاد دیگری داده است؛ ارجاع CFT و پالرمو به شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصمیم رهبری برای اتخاذ تصمیمی متناسب با منافع ایران و ایرانیان.