محمدقلی یوسفی، اقتصاددان - عکس: شفقنا
هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل‌وخرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.
از طرف دیگر صادرات نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است و طبق این درآمد به‌اجبار بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته می‌شود در این شرایط راهکارهای موجود برای درآمدهای دولت عبارت‌اند از: اصلاح نظام یارانه پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق بدهی و افزایش مودیان مالیاتی؛ دولت با این راهکارها می‌تواند بودجه بدون نفت تنظیم کند، همه این موارد اشاره‌شده نیاز به زیرساخت‌ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک اطلاعاتی و بسترسازی لازم دارد.
دولت باید سال آینده 500 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بتواند بودجه را ببندد. در برنامه‌ریزی دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از منبع مالیات‌ها تأمین شود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی‌های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان تأمین شود.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره پیش‌بینی انتشار اوراق در بودجه 99 می‌گوید: دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم امسال افتاد و هم سال آینده تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش‌یافته است.
یوسفی می‌گوید: فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق، یک تصمیم تورم‌زاست که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. من معتقدم فروش اوراق، سیاستی نیست که در جهت جمع‌آوری نقدینگی موجود در بازار اتخاذ شده باشد بلکه صرفاً تصمیمی ناگزیر است که برای جبران کاستی‌های بودجه دولت گرفته‌شده ازآنجایی‌که هنوز راهکار جدی برای خروج ایران از بن‌بست تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ارائه نشده در سال 1399 کسری بودجه ادامه خواهد داشت؛ این راهکار موقتی با اثر تورمی شدید بر اقتصاد خواهد بود.
یوسفی معتقد است: باید به واقعیت‌های اقتصاد ایران آگاه باشیم. امروز ما در یک شرایط بحرانی و تحریم شدید به سر می‌بریم؛ درآمد دولت پایین آمده، امکان صادر کردن نفت وجود ندارد و اقتصاد کشور در وضعیت رکود به سر می‌برد. در چنین شرایطی میزان مالیات قابل وصول دولت برخلاف ادعاها کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند حتی بخشی از هزینه‌هایش را تأمین کند. ساده‌ترین راه برای حل این مشکل استقراض از بانک مرکزی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و استقراض پول، فروش اوراق است.
به گفته یوسفی برخی می‌گویند که در سال 1398 میزان درآمد مالیاتی به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما به نظر می‌رسد که این خوش‌بینی است. اگر درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 170-180 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود، یعنی فشار بر گرده تولید و تجارت می‌آید.
او مهمترین مسئله روز را تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود می‌داند؛ در این شرایط ممکن است دولت بخواهد ساختار نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی را اصلاح کند؛ جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و یا معافیت‌های مالیاتی را هدفمند کند تا چتر عدالت مالیاتی بر سر اقتصاد و جامعه ایران گسترده شود؛ اما همه این‌ها زمان‌بر است.
یوسفی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی و در زمان تنگناها دولت‌ها عموماً با فروش این اوراق به سیستم بانکی تلاش می‌کنند برای خود درآمدزایی کنند. اما فروش این اوراق به‌نوعی فروش آینده مردم ایران است. در طول سالیان گذشته دولت‌های مختلف در ایران عموماً سعی کرده‌اند مدام از این طریق درآمدزایی کنند. اما درنهایت این آینده‌فروشی موجب ایجاد تورم‌های انباشته و افسارگسیخته در گذر زمان برای اقتصاد ایران خواهد شد.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی بوده و بانک مرکزی، درآمد حاصل از نفت، سیستم بانکی کشور، همه و همه در اختیار دولت است، می‌توان پیش‌بینی کرد این اوراق به هر نحوی که شده به فروش خواهند رفت. حتی اگر لازم باشد برای رسیدن به این هدف پول هم چاپ خواهند کرد اما تبعات این تصمیم نادرست دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
او تاکید می‌کند: فروش اوراق گسترده، به‌جز تأثیرات تورمی، عواقب دیگری هم برای اقتصاد ما دارد. تصمیم افزایش سهم اوراق در بودجه، تصمیم غلطی است. اگرچه برخی می‌گویند دولت ناگزیر به گرفتن این تصمیم برای جبران کسری بودجه خود بوده اما باید به این هم پاسخ دهند که چرا کار به اینجا کشیده است؟ وضعیت امروز نتیجه سیاست‌های غلط گذشته است. بزرگ و بدقواره بودن دولت و مداخله‌های پی در پی در امور بخش خصوصی و عدم تمایل به گفت‌وگو با جهان سیاست‌هایی هستند که کار ایران را به‌جایی رسانده‌اند که باید برای فروش نفت خود به هر دری بزند.
او معتقد است: مشکل اصلی ایران، مشکل ضعف در تصمیم‌گیری و تعدد تصمیم‌های گرفته‌شده و نهادهای تصمیم‌گیراست. مشکلات ما دهه‌هاست که تکرار می‌شود و باید سیاست‌گذار برای خروج از این وضعیت چاره‌ای بیاندیشد.
به گفته یوسفی لایحه بودجه سال 1399 تصویر مناسبی از اقتصاد ایران و بحران‌هایی آن است؛ باید راهکارها و سیاست‌های گذشته خود را در اقتصاد و راهبری اقتصاد تغییر دهیم؛ وگرنه شعار هیجان‌زده بودجه بدون نفت و یا بودجه مبتنی بر مالیات، با واقعیت‌های اقتصاد ایران خیلی فاصله دارد.