حمایت از رونق تولید و حمایت مادی، معنوی، قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اولویتی است که در سال جدید از سوی مسئولان قوه قضائیه بر آن تأکید شده است. طبق تأکید مسئولان قوه قضائیه، این قوه در چارچوب اجرای فرمان‌های رهبری به دنبال کمک به فعالان اقتصادی در جهت جهش تولید است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، بارها در رابطه با تولید و مسائل اقتصادی به حمایت‌های قضائی از تولیدکنندگان اشاره کرده و اعلام کرده موانعی موجب کندی تولید می‌شود، باید احصا و برداشته شوند. در این رابطه برخی بنیادی‌ترین وظیفه قوه قضائیه را حمایت از تولیدکنندگان، سلامت اداری و از میان برداشتن فسادهای اقتصادی می‌دانند؛ موضوعی که فریال مستوفی، فاطمه مقیمی و هاله حامدیفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز خواستار تحقق آن هستند.
این فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به مناسبت روز قوه قضاییه، به سایر انتظارات خود از دستگاه قوه قضاییه ازجمله تأسیس دادگاه‌های تجاری باهدف حمایت از فعالان اقتصادی اشاره می‌کنند.
فریال مستوفی
پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد
با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفند 98، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندان‌زدایی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و طبق این بخشنامه بنا شد که از هرگونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود. این موضوع درصورتی‌که نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد، فرصت خوبی برای جایگزین کردن محکومیت‌های با مجازات حبس است؛ چراکه مجازات زندان چه‌بسا که از این دسته از متهمان، مجرمان حرفه‌ای‌تر بسازد.
تشکیل دادگاه تجاری دیگر خواسته بخش خصوصی است که بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده و مورد تأکید این بخش است. به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مطروحه در خصوص دعاوی تجاری و جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌های تجاری که سهم مهمی بر اقتصاد کشور دارند، ایجاد این دادگاه‌ها ضروری است.
در خصوص رویه اتخاذشده برای فساد از سوی قوه قضاییه، آنچه شایان توجه است نحوه پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد است؛ چراکه تنها در این صورت است که در طولانی‌مدت اصلاحات اتخاذی نمود عینی پیدا خواهد کرد.
سید فاطمه مقیمی
ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری
متأسفانه هنوز قوه قضاییه کارت بازرگانی فعالان اقتصادی را به‌عنوان سند قابل‌قبول در نظر نمی‌گیرد. درحالی‌که در سایر اصناف، پروانه‌های کسب‌وکار در موارد ضروری در مراجع قضایی مورد تائید این نهاد است.
از طرفی در شرایطی که هم از سوی فعالان اقتصادی و هم مسئولان به‌عنوان شرایط فورس ماژور نام‌گذاری می‌شود، انتظار می‌رود تا نحوه اخذ و اجرای تصمیمات هم متناسب با این شرایط انجام گیرد. در وضعیتی که اقتصاد ما در شرایط و مسیر عادی خود حرکت نمی‌کند، انتظار می‌رود تا تعاملاتی که از سوی دولت با بخش خصوصی انجام می‌گیرد در چارچوب قانونی متعادل‌تر از قبل باشد.
تشکیل دادگاه‌های تخصصی در حوزه تجارت که کارشناسان تخصصی به بررسی حقوقی دعواهای تجاری بپردازند از دیگر خواسته‌های مهم بخش خصوصی در شرایط فعلی است تا در شرایطی که به فعالان اقتصادی پاداش تعلق نمی‌گیرد، حداقل مجازات هم نشوند؛ چراکه با توجه به تحریم‌ها و تناقض برخی قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی می‌شوند. برای نمونه، در کسب‌وکار حمل‌ونقل و کشتیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با امور گمرکی، ترانزیت و تعاملات بین‌المللی قرار دارد که متأسفانه در بیشتر مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بین‌المللی، فعالان این حوزه که فقط نقش واسطه را دارند؛ اما محکوم‌به قاچاق کالا و ارز می‌شوند. درصورتی‌که با توسعه ارتباطات تجاری به‌راحتی می‌توان این مشکل را حل کرد.
هاله حامدی فر
حمایت از فعالان اقتصادی در مقابل دولت
چندی پیش رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است درروند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، به همین دلیل به‌جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. بخشنامه‌ای که به نظر من بسیار حائز اهمیت و حاکی از رویکرد رئیس جدید قضا در حمایت از فعالان اقتصادی است. با توجه به این رویکرد جدید است که انتظار می‌رود تا در همین دوره شاهد راه‌اندازی دادگاه‌های مختص تجاری باشیم.
کسی منکر تخلف در فضای اقتصادی نیست؛ اما شأن فعالان اقتصادی باید حفظ شود. بااین‌حال متأسفانه شاهدیم که در بسیاری از مراجع قضایی، فعالان اقتصادی که به‌عنوان متهم به دادگاه‌ها احضار می‌شوند؛ اما به‌عنوان مجرم شناخته و با همین رویکرد هم با آن‌ها برخورد می‌شود. رفتاری که در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی تحت‌فشار قرار دادند، منجر به شکل‌گیری ناامیدی در فضای اقتصادی کشور می‌شود. در همین ارتباط امیدواریم تا با تشکیل دادگاه‌های مختص تجارت، پرونده‌های تجاری با حضور قضاتی بررسی شوند که به‌خوبی با مسائل اقتصادی آشنا هستند و از طرفی رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با ملاحظات خاص انجام گیرد.
در شرایطی هم که به دلیل بحران اقتصادی پیش‌آمده، فضای اقتصادی کشور در تنگنا قرارگرفته است؛ اما متأسفانه در برخی موارد شاهدیم که دولت برای اینکه فشار خودش را سبک‌تر کند در مقابل محدودیت بیشتر را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. در این وضعیت فعالان اقتصادی خواهان حمایت ویژه دستگاه قضا هستند. به دلیل شرایط ناشی از اعمال تحریم‌ها، بسیاری از مسیرهای صادراتی بسته و پول‌های صادرکنندگان بلوکه‌شده است. در این وضعیت شاهدیم که بانک مرکزی به‌جای درایت و حل مشکل، اما با تشکیل پرونده و معرفی صادرکنندگان به مراجع قضایی، مشکلات صادرکنندگان را چند برابر می‌کند.