محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، در نامه‌ای به روسای دادگستری‌های سراسر کشور، نحوه اجرای نیابت‌های قضایی در راستای مساعدت به فعالان اقتصادی را ابلاغ کرد.
در بخشی از این نامه آمده است خطاب به رؤسای محاکم بدوی، معاونین محترم اجرای احکام مدنی، دادورزان محترم و مدیران محترم دفاتر دادگاه‌ها آمده است: به محضِ وصولِ اوراقِ نیابت قضایی و درخواستِ اجرای حکم علیه شرکت‌های تجاریِ تولیدی، به گونه‌ای که منتهی به فروش و توقیفِ اموال واحدهای تولیدی گردد، ابتدائاً موضوع را در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی ستاد استانی مطرح و پس از بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، در مسیر فعال نگه‌داشتنِ چرخه‌ی اقتصادی کشور و حمایت از فعالین اقتصادی مشروع، تصمیمات مناسب صورت گیرد.
متن نامه که از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اختیار پایگاه خبری اتاق ایران قرار گرفته به این شرح است:
رؤسـای محتـرم دادگستری‌های کل استان‌های سراسر کشـور
سلامٌ علیکم
احتراماً، در موارد نادری مشاهده گردیده علی‌رغمِ تأکیداتِ مکرّر ریاستِ معزّزِ قوه قضائیه مبنی بر لزومِ رفعِ مشکلات و موانع تولید و اشتغال و حمایت‌های حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ، برخی از دوایرِ اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف و ضبطِ ماشین آلات و مواد اولیه‌ی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی استراتژیک، که سهمِ وسیعی در اشتغالزایی و رونقِ تولید در کشور دارند، در مقامِ اجابتِ نیابت قضایی واصله از حوزه‌های دیگر، در انجامِ عملیاتِ اجرایی، بدون ملاحظه‌ی تدابیر و سیاست‌های اتخاذیِ موردِ نیازِ مُلک و ملت در شرایطِ حساسِ جنگِ اقتصادی اقدام می‌نمایند که نتیجه‌ی قهری فقدانِ هوشمندی در اقداماتِ اجرایی مزبور، غالباً منتج به توقفِ خطِ تولید، بیکاری خیل کثیری از کارگران و عقیم ماندنِ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد.
معهذا، خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ فرمایید، رؤسای محترم محاکم بدوی، معاونین محترم اجرای احکام مدنی، دادورزان محترم و مدیران محترم دفاتر دادگاه‌ها، به محضِ وصولِ اوراقِ نیابت قضایی و درخواستِ اجرای حکم علیه شرکت‌های تجاریِ تولیدی، به گونه‌ای که منتهی به فروش و توقیفِ اموال واحدهای تولیدی گردد، ابتدائاً موضوع را در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی ستاد استانی مطرح و پس از بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، در مسیر فعال نگه‌داشتنِ چرخه‌ی اقتصادی کشور و حمایت از فعالین اقتصادی مشروع، تصمیمات مناسب صورت گیرد.