علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران
مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات تا دو روز دیگر رسما به پایان می‌رسد. اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور از یک سو درگیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عملاً متوقف شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئولان بارها اظهار کرده‌اند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند و کشور را از گردنه سخت تحریم‌ها عبور دادند. با این حال فعالان اقتصادی برخوردهای قهری از سوی دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد.
در نشست هفته گذشته کمیته ارزی اتاق ایران با محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ابهامات موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند ، تشریح و اعلام شد که مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
در همین زمینه، علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم در گفت و گو با « پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن تشریح مهم‌ترین دلایلی که منجر به ناکامی صادرکنندگان حوزه کشاورزی در ایفای تعهد ارزی‌شان شده است، تاکید می‌کند که باید بانک مرکزی از صادرکنندگان واقعی حمایت کند و سیاست‌های قهری را کنار بگذارد.
شریعتی مقدم با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اعلام تحریم‌ها برای نقل و انتقال بانکی می‌گوید: هیچ صادرکننده‌ای منکر مشکلاتی که امروز دولت با آنها مواجه شده، نیست اما بیشتر از دولت، صادرکنندگان دچار مشکل هستند و به همین دلیل ضروری است که درک متقابل بین صادرکنندگان و دولت شکل گیرد. در این وضعیت، کرونا هم به مشکلات موجود اضافه شده است و اثر خاصی بر روابط تجاری بین الملل داشته است و حتی صادرکنندگان برای پوشش تعهد ارزی خود از فروش‌های بعدی یا خرید از بازار با مشکلات و زیان برخودار هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، کوچک بودن بسیاری از واحدهای صادرکننده و نا آشنا بودن با مقررات ارزی و عدم امکان تطبیق سریع روابط تجاری خود با آیین نامه‌ها، فروش امانی اغلب کالاهای کشاورزی توسط واسطه های محلی و از بین رفتن روش‌های متعارفی که قبلا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، به عنوان مهم‌ترین دلایلی نام برد که منجر به این شده تا صادرکنندگان نتوانند تعهد ارزی خود را به موقع ایفا کنند. او در همین زمینه افزود: سرعت تغییر و تحولات روند صادرات به خصوص در سال‌های گذشته به اندازه‌ای بوده است که هرچند صادرکنندگان بزرگ توانستند به راحتی خود را با این قوانین تطبیق دهند اما برای اینکه صادرکنندگان کوچک هم بتوانند همگام با این تغییرات پیش روند، باید به آنها زمان داد نه اینکه با اعمال برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی آنها را به حاشیه برد.
شریعتی مقدم در ادامه به بیان راهکارهایی پرداخت که در شرایط فعلی می‌تواند به منازعه ارزی بانک مرکزی و بخش خصوصی پایان دهد. او در همین زمینه خواستار واقعی شدن نرخ ارز شد و ضرورت تک نرخی شدن ارز را مورد توجه قرار داد. او در همین زمینه افزود: تمام محصولات با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و قمیت‌ها هر روز توسط خریداران خارجی رصد می‌شوند و صادرکنندگان محبورند تا با ارز آزاد کالاهای خود را صادر کنند.
مهار واسطه‌گری‌های مخرب در حوزه کشاورزی، توجه به الزامات موجود در هر بخش و توان صادرکنندگان آن بدون مقایسه با سایر بخش‌ها و برخورد با صادرکنندگان فاقد اهلیت از دیگر پیشنهادهای رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با هدف جلوگیری از خروج صادرکنندگان واقعی از فعالیت صادراتی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان خوش‌نام و شناسنامه‌دار است.