طبق اعلام بانک مرکزی فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه ۹۹ است؛ فرصتی که تمدید نخواهد شد و با صادرکنندگان متخلف از این دستورالعمل، برخورد قضایی خواهد شد. صادرکنندگان اما مخالف روش در پیش گرفته‌شده از سوی بانک مرکزی بوده و بر این باور هستند که سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات نیازمند بازنگری واقع‌بینانه است.
نکته‌ای که مشاور عالی رئیس اتاق ایران به آن اشاره و تأکید می‌کند که نباید بخش خصوصی را متهم کرد که به تعهداتش عمل‌نکرده است. صادرکنندگان واقعی در شرایط سخت هم‌ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برگردانده‌اند و امروز اتهامی که به آنها زده می‌شود، بسیار دور از انصاف است.
احمد پورفلاح در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بحث برگشت ارز حاصل از صادرات از آن دسته مقوله‌هایی است که شاید خیلی نیاز ندارد که تا این اندازه روی آن مانور دهیم؛ اگر صادرکننده واقعی ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداند، اصلاً نمی‌تواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد. شاید باشند صادرکنندگانی که پول‌های خود را وارد چرخه اقتصاد نکنند، اما باید توجه داشته باشیم که تعداد این‌ها بسیار کم است و باید حساب آنها را از صادرکنندگان واقعی جدا کرد.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: رقمی که در حال حاضر در رابطه ارز صادراتی اعلام شده آن‌قدر بزرگ است که تنها بخش کوچکی از آن به شرکت‌های بخش خصوصی اختصاص دارد و عمده شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، جزو بخش خصوصی واقعی نیستند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً قصد برخورد این‌چنینی دارد، اول از بنگاه‌های وابسته به خود شروع کند.
پورفلاح خاطرنشان می‌کند: صادرکنندگان حتی در شرایطی که مشوق‌های صادراتی حذف‌شده بود و به دلیل تحریم‌ها امکان نقل‌وانتقال مالی وجود نداشت، اما به هر طریقی ارز خود وارد چرخه اقتصاد کردند؛ اما حالا که زمان همدلی دولت و بخش خصوصی رسیده است، نباید شاهد برخورد قهری از سوی دولت باشیم. تجربه هم نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در عرضه و تقاضا کار را به‌جایی پیش نبرده است جز تحلیل رفتن اقتصاد.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران تصریح می‌کند: کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت حتی یک دلار هست؛ اما قطعاً برخورد این‌چنینی شایسته نیست؛ به نظر من بانک مرکزی به‌جای در فشار گذاشتن صادرکنندگان باید در آنها ایجاد انگیزه کند تا صادرکننده ارزی را که در اختیار دارد با اطمینان به کشور وارد کند و برای تأمین نیازها در اختیار کشور قرار دهد. هرچند در هر قشری ازجمله صادرکنندگان هم شمار اندکی ناخالصی وجود دارد؛ اما تهدید صادرکننده و حتی سلب ارز از او به‌عنوان یک فعال اقتصادی تنها باعث می‌شود، صادرکننده از چرخه اقتصادی خارج شود و علاوه بر این دیگرانی که می‌خواهند در این عرصه کار کنند، دلسرد شوند. حاصل این اتفاق چیزی نیست جز کاهش تدریجی و تضعیف صادرات.