کارخانه تراکتور سازی تبریز. عکس: تسنیم، رضا عبدل‌پور
اقتصاد ایران این روزها دوران سختی را سپری می‌کند. افزایش تورم و رشد نقدینگی، کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، عدم تعادل در عرضه و تقاضا در تمامی بازارهای مالی و تشدید بحران بیکاری، هرکدام حاکی از شرایط نا به سامان اقتصادی در کشور است. کاهش رشد تولید و درآمد سرانه افراد سبب شده که دهک‌های پایین جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و مستضعف تحت‌فشار بیشتری قرار بگیرند. رشد چند برابری قیمت کالاهای عمومی و نرخ ارزهای خارجی در طی سه سال گذشته، قدرت خرید خانوار ایرانی را کاهش داده است. متأسفانه عدم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و ناکارآمدی در ساختارهای اقتصادی، باعث ایجاد اقتصاد غیررقابتی و غیرمولد شده و اقتصاد ایران را با مشکلات زیادی مواجه ساخته که موجب ایجاد فقر به‌صورت گسترده شده است. زمانی که نظام اقتصادی به دلیل فقدان قوانین جامع و نظارت کافی، فرصت رانت‌جویی و فساد را ایجاد می‌کند، شاهد بروز گسترده تخلفات و جرائم اقتصادی هستیم. از آنجا که در تمامی جوامع همواره گروه‌های اجتماعی در تحولات اجتماعی اثرگذار بوده‌اند، گسترش فقر، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی خواهد داشت.
دلیل عمده تورم بالای کشور در چهار دهه گذشته، ناشی از تصمیمات سیاسی غلط در اقتصاد بوده که منتج به کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور شده است. در همین شرایط تحریم و پاندومی ویروس کرونا که اقتصاد جهانی را با یک شوک بزرگ در عرضه و تقاضا مواجه کرده است، دولت به‌جای کاهش فشار بر بنگاه‌ها و تسهیل مقررات و حمایت بیشتر از افراد و مشاغل آسیب‌دیده، در مقابل با وضع برخی قوانین موجب تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و عدم ثبات در فضای اقتصادی، شده است. طی سه سال گذشته، تغییرات مستمر مقررات و سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف، پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت، فرصت انطباق و سازگاری با شرایط اقتصادی را از بنگاه‌های اقتصادی و عموم افراد سلب کرده است. این فضای نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده منجر به عدم تعریف چشم‌انداز و روند برای عاملان اقتصادی شده و تصمیمات کوتاه‌مدت و هیجانی را در اقتصاد خانوارها و بنگاه‌ها مسلط ساخته است که این موضوع در بلندمدت، تبعات خود را نشان خواهد داد. نشانه بارز این شرایط را در غیرمولد شدن اقتصاد، به مفهوم تخصیص منابع مالی و نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه به‌جای تولید و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی می‌توان مشاهده کرد که رکود و تورم را در اقتصاد ایران، همچون گذشته استمرار داده است. با بررسی روند اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، متأسفانه میزان رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها و امکانات فراوان، حدود صفر بوده است.
رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین بسیاری از ابر چالش‌های فعلی اقتصادی، نتیجه شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد بوده است. از دیرباز دولت‌ها در اقتصاد ایران، با سیاست‌های مداخله‌جویانه غیر کارشناسی و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و عرضه کالاهای عمومی، مانع از توسعه و رشد فعالیت بخش خصوصی شده‌اند. درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که به‌منظور تحقق یافتن اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد، شاهد یک همگرایی و وحدت نظر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حل مشکلات اقتصادی و معیتشی مردم به‌ویژه محرومان و مستضعفان باشیم، گفتمان سیاست‌مداران بر منازعات جناحی و حزبی متمرکز شده است. به همین دلیل آینده اقتصاد کشور، در شرایط تشدید تحریم‌های بین‌المللی، نابسامانی سیاست‌های اقتصادی و اختلافات سیاسی گروه‌های داخلی در هاله‌ای از ابهام است. یقیناً در فضای پر تشتت و پرتنش سیاسی، هیچ برنامه اقتصادی نیز توفیق اجرای مؤثر پیدا نمی‌کند و از میان اختلافات جریانات سیاسی، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور، حاصل نخواهد شد. به‌واقع باید نتیجه‌گیری کنیم، اقتصاد کشور، قربانی اصلی قواعد سیاست‌ورزی و ضعیف بودن شیوه مدیریت و حکمرانی شده است و اگر نتوان این مشکلات ساختاری را اصلاح کرد، همچنان اقتصاد کشور در شرایط سختی قرار می‌گیرد.
از دهه 90 میلادی به‌تدریج نقش حکمرانی خوب (Good Governance) به‌عنوان نظریه‌ای نوین در چگونگی نقش‌آفرینی دولت در رشد اقتصادی در کنار سایر شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی مطرح گردید. حکمرانی خوب مفهوم گسترده‌ای را در برمی‌گیرد که فراتر از حیطه اختیارات و وظایف دولت است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، امروزه ساختار یک اقتصاد مولد، بر پایه همکاری سه نهاد دولت (به معنای حاکمیت)، بخش خصوصی و جامعه مدنی، به‌عنوان سه ضلع مثلث حکمرانی خوب، طراحی می‌شود. متأسفانه طی دهه‌های گذشته این عدم حکمرانی خوب بر اقتصاد سبب شده که رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای ارزش واحد پول کشور، محقق نشود و از تمامی ظرفیت‌های مادی و معنوی عظیم موجود، به نحو بهینه استفاده نگردد. موفقیت حکمرانی خوب در گروی ایفای درست وظیفه توسط هر یک از این سه ضلع است. در ضلع اول دولت بایستی حاکمیت سیاسی و حقوقی را فراهم سازد. در اقتصادی که زیرساخت‌ها و فرآیندهای حقوقی و قانونی جامع، شفاف و با درک درست از شرایط و عدالت محور نباشد و عدم ثبات سیاسی مانع از توسعه کمی و کیفی فرآیند تولید باشد، نمی‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی داشت. همچنین می‌بایست نقش نهادهای اقتصادی دولتی، به‌گونه‌ای تعریف شود که ضمن کاهش تصدی‌گری و افزایش تسهیل گری اقتصادی با رویکرد عدم رقابت با بخش خصوصی، انگیزه و فرصت لازم برای بروز خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور را ایجاد نماید. در ضلع دوم، بخش خصوصی وظیفه تولید، کارآفرینی، ایجاد ارزش‌افزوده و کنشگری فعالانه در اقتصاد را بر عهده دارد. ضلع سوم نیز نهادهای جامعه مدنی و تشکل‌های اقتصادی هستند که با تعامل سیاسی و اجتماعی از یک‌سو بر فعالیت نهادهای دولتی نظارت دارند و از سوی دیگر پیگیر مطالبات بخش خصوصی از دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.
از دیگر اقداماتی که نهاد حاکمیت باید انجام دهد، ترسیم مسیر توسعه اقتصادی و تبیین الزامات آن با رویکرد آینده‌پژوهی، در چارچوب قواعد نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب است؛ که از این طریق می‌توان به‌منظور جلوگیری از انحراف با معیارها و اصول کلی، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها را موردبررسی، ارزیابی، نقد و اصلاح قرار داد. تحقق چشم‌انداز مثبت از اقتصاد ایران در آینده، در گروی ایفای نقشی مؤثر و سازنده از جانب حاکمیت و بازتعریف سیاست‌های اقتصادی کشور با بهره‌گیری از تجربه اقتصادهای در حالی توسعه و اقتصادهای نوظهور مبتنی بر دانش، فناوری و تکنولوژی و همچنین مشورت و بهره‌مندی از نظرات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی و درنهایت حرکت به سمت اقتصاد مردمی (مردمی کردن اقتصاد) است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جامعیت موردنیاز را برای ارائه راهکارها و سازوکارها را دارد. با تأملی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، می‌توان رهیافتی از مثلث حکمرانی خوب را مشاهده نمود. در بند ۱۶ این سیاست‌ها بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازهٔ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» تأکید دارد.
از بهترین تجربه‌های حکمرانی موفق در اقتصاد می‌توان به تجربه کشورهای آسیای شرقی در دهه‌های اخیر اشاره کرد. این کشورها با پیشینه‌های تاریخی گوناگون، به علت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود و همچنین اتخاذ تصمیمات و جهت‌گیری‌های مشترک در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، در سیاست‌های کلان اقتصاد، موفقیت‌های بسیاری را در حوزه اقتصاد کسب کرده‌اند.
بدیهی است در صورت تغییر شیوه حکمرانی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور، رشد و توسعه اقتصادی کشور محقق خواهد شد. این مهم از یک‌سو در حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور و تقویت بنیان‌های اجتماعی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های مادی و معنوی کشور اثرگذار است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از شاخصه‌های قدرت سیاسی می‌تواند کشور را در عرصه اقتصاد جهانی نیز به‌عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی مطرح کند.
امید آن‌که بتوان با اصلاح شیوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی کشور، شاهد شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور و از بین رفتن فقر، بیکاری و بی‌عدالتی باشیم.