استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در برخی از کارها نیاز به تصویب قانون نیست، گفت: برخی از امور با تعامل مدیران دولتی و بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو تسهیل می‌شود و به بهبود محیط کسب‌وکار و رفع مشکلات فعالان اقتصادی کمک می‌کند.
عباس رضایی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در این جلسه با تعامل بانک‌ها و بخش خصوصی برای حل مشکل به‌منظور تحقق جهش تولید و کم کردن تبعات ناشی از ویروس کرونا و در سطح بعدی انعکاس تبعات منفی بخشنامه بانک مرکزی به رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی کرونا به‌منظور تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور به‌منظور حل مشکل تصمیم‌گیری می‌کنیم.
استاندار اصفهان تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریت این استان هموار کردن تمامی راه‌های تولید است که از فرصت‌ها برای رفع مشکلات بهره می‌گیریم.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت عید قربان در حوزه اقتصاد و تمرکز بر بهبود محیط کسب‌وکار گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری به این معناست که تلاش فعالان اقتصادی به‌منزله جهاد است.
او افزود: جلسه فوق‌العاده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با قید فوریت در راستای بررسی پیامدهای منفی ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودیت ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات بالای 50 میلیارد ریالی به فعالان اقتصادی برگزار شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تأکید کرد: جلساتی را هم در هفته گذشته روسای اتاق‌های ایران به‌صورت وبینار برگزار کرده و تبعات و آسیب‌هایی که این تصمیم ممکن است به فعالان اقتصادی وارد کند را گوشزد کرده‌اند و در این راستا رئیس اتاق ایران نیز این نگرانی را به مراجع قانونی اعلام کرده و موضوع در حال پیگیری است.
او تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی و دولتی‌ها می‌دانند، شرکت‌ها در سال مالی منتهی به آخر اسفندماه هر سال تا چهار ماه فرصت دارند که مجمع تشکیل داده و گزارش‌های مالی را تنظیم کنند، ضمن آنکه در سال جاری نیز به‌موجب مصوبه ستاد مقابله با کرونا این موضوع 2 ماه دیگر یعنی تا آخر شهریورماه به آن افزوده شده است.
گلشیرازی در ادامه افزود: در این راستا اخباری از سوی بانک‌های استان منتشر می‌شود، مبنی بر اینکه عملاً شرکت‌ها اگر می‌خواهند حد اعتباری خود را نزد بانک‌ها حفظ کنند، باید الزاماً علیرغم مهلت قانونی گزارش‌های حسابرسی خود را اعلام کنند که با توجه به فرجه قانونی ۶ ماهه امری محال است.
او تصریح کرد: از یکسو ما شاهد افزایش نهاده‌های تولید به لحاظ نرخ ارز هستیم و لزوم تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت‌ها امری لازم و فوری است و از سوی دیگر این شرکت‌ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک‌ها حفظ کنند، ضمن آنکه در این شرایط و با دستورالعمل ابلاغی عملاً واحدهای خوش‌حساب نیز دچار مشکل می‌شوند.
رئیس اتاق اصفهان گفت: به نظر می‌رسد این بخشنامه بیشتر معطوف به حوزه اصناف و شرکت‌های کوچک است اما در عمل به دلیل استنباط بانک‌ها همه تولیدکنندگان را متأثر کرده است و ازاین‌رو ما در این شورا مصوبه‌ای را پیشنهاد می‌کنیم تا تکلیف نهایی از سوی بانک مرکزی برای رفع ابهامات واصل شود.
در ادامه محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز اعلام کرد: صدور بخشنامه توسط مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره کل مطالعات و مقررات بانکی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت ضرورت رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند نسبت به صدور بخشنامه با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام کند.
او با تأکید بر اینکه این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد خواستار پیگیری لغو بخشنامه مذکور شد.
اصغر اخوان مقدم، عضو شورای گفت‌وگو و هیات نمایندگان اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه افزایش قیمت دلار و به‌تبع آن افزایش چهار برابری قیمت مواد اولیه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تکافوی ادامه فعالیت نمی‌دهد، خواستار تجدیدنظر در این بخشنامه شد.
محمد نورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز با تأیید محدودیت‌های ایجاد شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از آمادگی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برای حل مشکل از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.
همچنین مجتبی ملااحمدی از فعالان بخش خصوصی با برشمردن آسیب‌های این بخشنامه گفت: بر اساس قانون تا پایان خردادماه اشخاص حقیقی و پایان تیرماه اشخاص حقوقی باید نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند که در ستاد ملی کرونا این زمان به مدت دو ماه افزایش یافته و پیشنهاد می‌شود این بخشنامه نیز منطبق بر تصمیم ستاد ملی کرونا در این خصوص باشد.