خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران -عکس: بهاره تقی‌آبادی
سیاست‌های ارزی دولت و روش‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات، از سال گذشته به محل بحث دولت و فعالان اقتصادی تبدیل‌شده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند در شرایطی که تجارت خارجی به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در تنگنا قرارگرفته است، دولت باید با سیاست‌های تشویقی صادرکنندگان واقعی را تشویق کند.
اتاق ایران بارها اعلام کرده است که به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه همسو با دولت معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران اعلام کرده است: بسیار اندک‌اند افرادی که به‌عمد ممکن است ارزهای صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند اما بر این مسئله هم تأکید می‌شود که نباید جای استثنا باقاعده عوض شود و به شیوه‌ای رفتار شود که صادرکنندگان حرفه‌ای که در شرایط موجود، باید با تمام قوا در کنار دولت باروحیه‌ای مضاعف در رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند با انواع اتهامات ناروا روبرو شوند.
به باور فعالان اقتصادی، دولت اگرچه در شعار پشتیبان بخش خصوصی و حامی فعالیت‌های اقتصادی است، اما در عمل با صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی، موجب محدودیت آن‌ها می‌شود و نتایج این سیاست‌های اشتباه در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله افزایش نرخ ارز و تورم مشهود است.
در همین ارتباط، تعدیل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی، ازجمله سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی تأکید دارند دولت در شرایط فعلی باید به کار گیرد.
خسرو فروغان گران‌سایه نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در همین زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: اگر دولت و بانک مرکزی قصد کمک به اقتصاد کشور و حمایت از فعالان اقتصادی را دارند، در وهله اول باید محدودیت‌های صادرکنندگان واقعی را رفع کنند و اجازه دهند که آن‌ها فارغ از محدودیت‌های دست‌وپا گیر فعالیت کنند.
به باور فروغان گران‌سایه، سیاست‌های غلط ظرف چند سال گذشته میدان را برای حضور شبه فعالان اقتصادی هموار کرده است و صادرکنندگان واقعی مجالی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند.
فروغان تأکید می‌کند زمانی که به واردکننده اجازه واردات کالا به‌صورت قانونی داده نشود افرادی تحت عنوان قاچاق سود برده و کمبود بازار را جبران می‌کنند که حضور کالای قاچاق در بازار نشان‌دهنده این است که ارز به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است.
او ادامه می‌دهد: ممنوعیت ثبت سفارش در حال حاضر یکی از همین سیاست‌های غلط است که باعث شده تا زمینه برای قاچاق کالاها هموار شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود 8 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است، منبع این مبلغ نه در صادرات، بلکه در کف بازار است که خریداری‌شده و تحویل بانک مرکزی شده است.
به باور نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، افزایش نرخ ارز ظرف چند ماه گذشته ناشی از ممنوعیت ثبت سفارش واردات است که بهانه آن‌هم حمایت از تولید داخل است. بدون در نظر گرفتن این نکته که ممنوعیت ثبت سفارش واردات به معنی ممنوعیت ورود کالا به شکل قانونی و از مبادی رسمی است.
او تصریح می‌کند: در حال حاضر کالاهایی در کشور تولید می‌شوند که تنها ده درصد مواد اولیه آن تولید داخل است و 90 درصد مابقی از خارج وارد می‌شود؛ چطور با ممنوعیت ثبت سفارش می‌خواهیم از این کالاها حمایت کنیم؟ جز اینکه عرضه را در بازار کاهش دهیم و با افزایش تقاضا قیمت‌ها بالا رود، نتیجه دیگری ندارد.
او تأکید می‌کند که دولت باید اجازه بدهد بخش خصوصی نیاز بازار را شناسایی و بر اساس آن روند صادرات و واردات روان‌سازی شود تا واردکنندگان بتوانند بر اساس نیاز بازار، کالا و درواقع ارز وارد کشور کنند.