رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بحث سیاست‌های ارزی، سال‌هاست که به دور باطل فرو افتاده‌ایم. آنچه امروز در قالب تعهدات ارزی اجرا می‌شود، در ادوار گذشته نیز در چهارچوب پیمان‌سپاری ارزی پیگیری می‌شد و نتیجه آن کنار گذاشته شدن صادرکنندگان اصیل و دارای اهلیت و روی کار آمدن غیرحرفه‌ای‌ها بود.
غلامحسین شافعی در جلسه کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی، ماحصل اقدامات امروز در بخش ارزی، تکرار همان تجارب گذشته است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تا همین سه هفته پیش، 62 بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزی از سوی مراجع مختلف صادر شده است. تکلیف تولیدکننده و صادرکننده‌ای که خود را در مواجهه با این انبوه از پیچیدگی‌ها و موانع بخشنامه‌ای می‌بینند، چیست؟ آیا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟
او با اشاره به اینکه بخش خصوصی بارها در مورد برخی مسائل هشدار داده اما به بهای اتلاف زمان و هزینه، آزمون‌وخطا شدند، تصریح کرد: یک نمونه آن موضوع تعیین سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری برای کارت‌های جدید بازرگانی است که پیشنهاد مشابهی از سوی بخش خصوصی در تاریخ 20 مرداد 98 به دولت ارائه شد؛ اما فرصت‌های فراوانی از دست رفتند تا بالاخره دولت خود تصمیم به اجرای این مسئله بگیرد.
شافعی ادامه داد: چالش‌های ناشی از ارز 4200 تومانی، موضوع دیگری بود که بخش خصوصی در شهریورماه سال 1397 در خصوص آن هشدار داد. امروز و بعد از گذشت دو سال و صرف هزینه‌های فراوان، شاهد آن هستیم که دولتمردان از ضرورت حذف این ارز و خسران‌های ناشی از آن سخن می‌گویند.
دوسوم افرادی که هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند؛ اصلاً کارت بازرگانی ندارند
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از رویکردهایی که جایگاه صادرات و صادرکننده را به چالش دچار می‌کنند، گفت: ایجاد تلقی‌های نادرست در خصوص عملکرد صادرکنندگان و شکل‌دهی این ذهنیت که گناه سوءاستفاده یک اقلیت، بر دوش اکثریت فعالان این حوزه است؛ در ادامه اقتصاد کشور را به چالش دچار می‌کند و صادرات را که فعالیتی شرافتمندانه و محرک چرخ تولید و اقتصاد است، تضعیف می‌کنند.
شافعی با اشاره به بعضی اعداد و ارقام قابل‌تأمل، توضیح داد: به استناد آمارهای گمرک و فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، 15 هزار و 366 نفر از صادرکنندگان هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. بررسی‌هایی را در این خصوص به عمل آوردیم نشان می‌دهد که از این تعداد تنها 5 هزار و 109 نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و باز از همین آمار، تنها 3 هزار و 181 نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته‌اند.
او ادامه داد: اینکه گاها مشاهده می‌کنیم، دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است، چون آمارها نیز نشان می‌دهد، دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند و عمده صادرات آن‌ها بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری و سایر صورت گرفته است.
رئیس اتاق مشهد اظهار کرد: شرایط موجود را درک می‌کنیم و متوجه فشارهای وارده بر بانک مرکزی نیز هستیم. آن‌ها هم با نگرانی‌های زیادی مواجه هستند؛ اما راه غلبه بر مشکلات، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری و همگامی با فعالان واقعی بخش خصوصی است. در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی، موضوع تشکیل یک کمیته مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی، از سوی ریاست این نهاد مطرح شد. امیدواریم با توسعه دامنه تعاملات و در ادامه پیگیری اقدامات مشترک، بتوانیم بر از حجم مشکلات موجود بکاهیم.
سازمان توسعه تجارت در حل مشکلات این بخش، عملکردی ثمربخش نداشته است
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت، گفت: رویکردها و عملکردهای این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تأمین‌کننده حمایت‌هایی باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نیاز دارد. این حوزه عملاً بی‌پناه رها شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای این مسئله تدبیری بیندیشد.
شافعی در ادامه به آمارهای توسعه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده‌ایم. به‌بیان‌دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد.
رئیس اتاق مشهد نسبت به بحران مواد اولیه کارخانه‌ها نیز هشدار داد و یادآور شد: بروز چالش در این بخش، از پی خود بحران اشتغال را به همراه می‌آورد. فراموش نکنیم که ریزش اشتغال در بخش تولید، اثرات اجتماعی به‌مراتب مخرب‌تری بر جای می‌گذارد.
او خاطرنشان کرد: نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که امروز از جانب بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، به‌حق هستند. البته که مسئولان خود نیز بر چالش‌ها و مشکلات احاطه دارند. لاجرم در این بزنگاه دشوار رسالت ما آن است که به دنبال راه‌حل‌های منطقی و کارآمد و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات باشیم. به همین استناد، فعالان اقتصادی باید بکوشند در هر حوزه تخصصی و برای مشکلات مختلف، بسته‌ای از راهبردهای اصولی را ارائه کنند.
ضرورت همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای عبور از موانع
رئیس اتاق ایران بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های گمرکی و پیگیری توسعه گمرکات در خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: خبر ایجاد یک مرز گمرکی جدید بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، نویدبخش رشد در بخش صادرات استان و حل‌وفصل بخشی از مشکلات کهنه در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی است.
او اضافه کرد: از سال‌ها پیش در همین خطه بر امر واگذاری اداره گمرکات به بخش خصوصی تأکید داشتیم و حالا گمرکات ایران نسبت به این مسئله رغبت نشان داده است. مجال خوبی فراهم آمده تا بخش خصوصی توانمند باید با ایجاد یک هلدینگ منسجم، ظرفیت اداره و توسعه بخش‌های غیرحاکمیتی گمرکات را اخذ کند. الگویی که در ترکیه پیاده‌سازی شد و موفق عمل کرد و می‌تواند در کشور و استان ما نیز تجربه شود.
شافعی در پایان از ضرورت همدلی و همگرایی بخش دولتی و خصوصی سخن گفت و یادآور شد: فعالان اقتصادی، به‌مثابه آحاد جامعه، دغدغه وطن خود را دارند و نگران آینده این مرزوبوم هستند. در این روزهای دشوار باید همه در کنار هم برای تقویت چرخ اقتصاد کشور گام برداریم و در مقابل نیروهایی بایستیم که قصد ضربه زدن به آن دارند و از خودتحریمی‌ها نیز بپرهیزیم.
