احمد حاتمی یزد،مدیرعامل اسبق بانک صادرات
FATF، یکی از پر سر و صداترین عبارات روزهای گذشته بوده است. از تیتر یک روزنامه‌ها تا طنزهای شبکه‌های اجتماعی، همه به نحوی به آن پرداخته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ٢٠٠٧ نام ایران را در فهرست های عمومی خود ذکر کرده و از سال ٢٠٠٩ از کشورها تقاضا کرده که علیه کشور ایران و موسسات مالی آن «اقدام متقابل» به عمل آورند، از افتتاح شعب برای آنها در کشورهای خود خودداری کنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن این تحریم ها توسط ایران باشند. این کارگروه، حدود یک ماه پیش نام ایران را در فهرست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد.
حالا به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورد. اما این مسئله با حواشی بسیاری همراه شده است. احمد حاتمی‌یزد،اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک صادرات، به گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» پرداخته و درباره این مسئله و حواشی آن توضیحاتی ارائه داده است. حاتمی‌یزد می‌گوید:«FATF، یک نیروی ضربتی عملیات مالی است. هدف از این قرارداد که اغلب کشورهای چهان آن را امضا کرده‌اند، مبارزه با پولشویی ست. از پولشویی نیز منظور پول‌هایی است که از راه‌های غیرمشروع و غیرقانونی جابجا می‌شوند. راه‌های غیرمشروع در دیدگاه جهانی نیز شامل قاچاق کالا و ارز، قاچاق انسان برای بردگی جنسی، قاچاق مواد مخدر و ... می‌شود. کشورهای جهان با عضویت در FATF تلاش می‌کنند جلوی این درآمدها گرفته شود. مبارزه با انتقال وجوه مربوط به تروریسم نیز جزء همین قرارداد است.»
او ادامه می‌دهد:« اغلب کشورهای جهان به این قانون بین‌المللی پیوسته‌اند. در ایران نیز لایحه مربوط به آن در زمان آقای احمدی‌نژاد تهیه و در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان مانده و شورای نگهبان تصویب آن را منوط به نظر شورای امنیت ملی کرده است. الان برای امضای این قرارداد قانون مصوب داریم. مجلس، بانک مرکزی و همه نهادهای مسئول اقتصادی، آن را تایید کرده‌اند.»
علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی چند روز پیش در این‌باره گفته بود:«اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود 192 کشور به سازمان‌های منطقه‌ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال 2008 ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که آنها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانکهای دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند.»
طیب‌نیا درباره انطباق قوانین FATF با قانون اساسی ایران نیز چنین روایت می‌کند:« اف ای تی اف گفته بود که اگر می‌خواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامه‌ای می‌دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانه‌ای برای فشار مجدد بر ما تلقی می‌شد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون أساسی کشور خودمان.»
ایران بدون پیوستن به FATF نمی‌تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد
مدیرعامل سابق بانک صادرت نیز معتقد است ایران بدون پیوستن به FATF نمی‌تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. او برای پایگاه خبری اتاق ایران چنین توضیح می‌دهد:«ایران بدون مبادلات خارجی نمی‌تواند زندگی کند. حدود 50 درصد کل مبادلات کشور ما خارجی است. هر نوع مبادلات با خارج از کشور مستلزم ارتباطات بانکی است. بعد از برجام مشکلات امریکا و سازمان ملل برطرف شده و تحریم‌های آنها رفع شده است. اما تا توافقات دیگری را انجام ندهیم، تجارت خارجی ما پا نمی گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بعد از این مرحله است.»
FATF در دولت و مجلس قبلی به تصویب رسیده بود و حالا نمایندگان مجلس سابق، به منتقد آن تبدیل شده‌اند. حاتمی‌یزد با توجه به این مسئله می‌گوید:«تا زمانی که قراردادهای مشابه FATF را امضا نکنیم، امکان تعامل با جهان را نداریم. دولت پیوستن به FATF را حتما به مرحله اجرای نهایی می‌رساند همه مراحل قانونی آن طی شده است. وقتی شروع این کار در دولت احمدی‌نژاد بود، دیگر به چه چیزی می‌‌خواهند ایراد بگیرند؟ دولت متعادل روحانی نتواند آن را پیش بگیرد؟»
شورای عالی پولشویی نیز امروز بیانیه‌ای در خصوص FATF منتشر کرده و در بند نتیجه‌گیری آن نوشته است:« تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نیسا. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.»