پانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری با حضور رئیس اتاق، اعضای کمیسیون، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، برخی از مدیران استانی، نماینده استاندار، فعالان اقتصادی و یکی از کارشناسان کشاورزی دانشگاه تهران با موضوع رسیدگی به وضعیت بازار مرغ و موانع پیش روی این صنعت در استان مازندران و کشور برگزار شد.
حذف ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200 تومانی از صنعت طیور و ارائه یارانه پروتئین به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تأکید بر اینکه مرغ و تخم‌مرغ نباید مشمول قیمت‌گذاری شوند، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی اتاق ساری بود.
در این نشست، رئیس اتاق ساری با اشاره به شعار سال، ابراز امیدواری کرد: با همت بخش خصوصی و دولتی بتوان از سد برخی مشکلات عبور کرد و به‌طور ویژه در بخش کشاورزی که با سلامت و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد، اقدامات ویژه‌ای انجام بگیرد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی در دو ماه آینده مشکلات زیادی پیش روی صنعت مرغ استان و کشور قرار دارد، افزود: این واقعیتی است که وجود دارد و اکنون باید برای همین واقعیت فکری کنیم نه اینکه کج‌دار و مریز حرکت کرده و همه مشکلات را از طرف تولیدکننده ببینیم.
او با اشاره به اینکه برخی از فاکتورها سبب گرانی بسیاری دیگر از اقلام می‌شوند و گرانی در یک بخش، سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: برخی اقلام بسیار گران شده و تأثیرگذاری آنها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. در این شرایط نگاه ما به‌عنوان بخش خصوصی این است که‌ای کاش دلار 4200 تومانی به وجود نمی‌آمد و حالا که ایجاد شده، کاهش به‌خوبی مدیریت می‌شد.
رئیس اتاق ساری ادامه داد: وقتی دلار 4200 تومانی مصوب شد، هفته بعدازآن تمامی رؤسای اتاق کشور با رئیس بانک مرکزی وقت جلسه داشتیم. در بانک مرکزی گفتیم که این ارز را از کجا آوردید، هیچ فردی پاسخ نداد. بخش خصوصی معتقد است که این منابع را نظام در اختیار گذاشت و قرار بود خیر ایجاد کند که در برخی جاها مؤثر بود اما به‌درستی مدیریت نشد که تأثیرگذاری آن را مردم ببینند.
او تصریح کرد: ما به‌ناچار اعلام کردیم که بیاییم قبول کنیم ارز را بر مبنای واقعی آن در نظر بگیریم و مدیریت کنیم؛ چراکه وقتی تولیدکننده نیاز به نهاده‌ها داشت، این کالاها به‌موقع از گمرک ترخیص و توزیع نشد و درنتیجه مرغدار آسیب دیدند.
ارز 4200 تومانی حذف شود
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه‌های خلق‌الساعه که اهداف تولیدکننده را تأمین نمی‌کند، افزود: بخش خصوصی به‌عنوان مشاور قوا باید در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده شود و بخشنامه‌ها با هماهنگی این بخش نیز صورت بگیرد.
امیر میران آملی ادامه داد: در استان کمبود مرغ نداریم اما مازندران با توجه به جایگاه نخست در صنعت طیور، تأمین‌کننده مرغ چند استان دیگر ازجمله تهران است و با مسائل موجود، منابع مصرف در استان‌های هم‌جوار با مشکل مواجه است که در حال اتخاذ تصمیماتی برای تأمین این کمبودها هستیم.
او با تأکید بر اینکه ارز 4200 تومانی را باید از صنعت طیور برداریم، گفت: بسیاری از معضلات امروز تولیدکنندگان مرغ در این صنعت و رانت‌هایی که پشت آن قرار دارد، ناشی از ارز 4200 تومانی است؛ تولیدکننده تولید خود را انجام می‌دهد اما نهاده در اختیارش قرار نمی‌گیرد یا با تأخیر انجام می‌شود اینها سبب می‌شود که پشت پرده اتفاقاتی می‌افتد که مرغ گران به دست مردم می‌رسد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ساری با اذعان به این واقعیت که تولیدکننده نمی‌تواند مرغ را قیمت‌گذاری کند و قیمت آن متأثر از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است، اظهار کرد: خواسته ما حذف ارز 4200 تومانی است و توجیه ما هم این است که دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر و قشر ضعیف، به آنها کارت پروتئین بدهد یا یارانه‌ای که در ابتدای تولید می‌دهد در انتها به مصرف‌کننده بدهد که او انتخاب کند از چه پروتئینی استفاده کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: کل جامعه که نیاز به یارانه مرغ ندارد. یارانه باید در اختیار افراد آسیب‌پذیر قرار بگیرد. بنابراین اگر ارز 4200 تومانی برداشته شود و دولت نیز قشر آسیب‌پذیر را زیر چتر حمایتی خود قرار بدهد بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
میران آملی تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری گرهی از کار باز نمی‌کند و تجربه نیز این را اثبات کرده است. امروز مصرف‌کننده حق انتخاب دارد و با برندهای مختلف روبرو است و با خواست خود خرید می‌کند بنابراین تولیدکننده می‌تواند قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد اما قیمت‌گذاری برای فروش را بازار تعیین می‌کند.
او اظهار کرد: متأسفانه در 10 – 20 سال اخیر دولت قیمت مرغ را با دستور تعیین کرد که هیچ‌گاه جواب نداد؛ مرغداری که احساس کند منفعت او تأمین نمی‌شود، به‌جای تولید می‌آید نهاده می‌فروشد کما اینکه همین مشکلات را داشتیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری یادآور شد: امسال ذرت و سویا در حالی با یک سال تأخیر به دست تولیدکننده می‌رسد که هزینه انبارداری را هم مرغدار پرداخت می‌کند. و سؤال این است که چرا مرغدار باید پاسخ سوء مدیریت‌ها را بدهد.
طرح 14 ماده‌ای کشاورزی به صحن مجلس می‌رود
نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این نشست، با اعتقاد به اینکه بخش کشاورزی نیاز به تحول دارد و تشکل‌ها نقش مهمی دارند، افزود: تشکل‌های ما به‌ویژه در مازندران که تأمین و تولیدکننده بخش مهمی از مرغ کشور است، باید در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های صنعت طیور تأثیرگذار باشند و نظرات آنها مطاع باشد.
منصورعلی زارعی با اشاره به مدیریت نادرست در توزیع 500 هزار تن نهاده دامی در سال گذشته، یادآور شد: انحراف عجیبی در حوزه نهاده‌های دامی طی سال گذشته ایجاد شده بود و این مدیریت‌های نادرست در حوزه کشاورزی دردی را دوا نمی‌کند.
او با بیان اینکه ما باید در بخش کشاورزی به فکر اشتغال در واحدهای تولیدی و فعالیت کارخانجات هم باشیم، اشاره‌ای به واردات روغن خام داشت درحالی‌که باوجود کارخانجات روغن‌کشی باید دانه‌های روغنی را وارد می‌کردیم که هم اشتغال ایجاد می‌شد و هم چرخ کارخانجات می‌چرخید.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از تدوین طرح 14 ماده‌ای حوزه کشاورزی گفت که در آن مسائل مهم و اساسی بخش کشاورزی از تولید تا مصرف دیده شده است و در هفته جاری به صحن مجلس می‌رود.
مرغ و تخم‌مرغ، نباید مشمول قیمت‌گذاری شوند
در ادامه نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ساری، یکی از کارشناسان صنعت طیور و استاد دانشگاه تهران با اشاره به تأکیداتی که در برداشتن ارز 4200 تومانی مطرح شد، اظهار کرد: مرغ و تخم‌مرغ نباید مشمول قیمت‌گذاری شود. تجربه هم نشان می‌دهد که نتوانستیم این بخش را مدیریت کنیم و اساساً ما به ماهیتی اشاره می‌کنیم که مدیریت پذیر نیست.
حسن مهربانی تصریح کرد: صنعت طیور با چهار شرکت روبرو نیست بلکه با 20 هزار تولیدکننده، با 2 هزار واسطه، 700 واحد مرغ مادر و ده‌ها میلیون مصرف‌کننده روبروست و بنابراین قیمت‌گذاری نمی‌شود کرد و فکر قیمت‌گذاری از بنیان اشتباه است.
او ادامه داد: ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام و خیلی‌های دیگر درگیر قیمت مرغ هستند، واقعیت این است که نمی‌شود قیمت‌گذاری کرد و این شدنی نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مرغ زنده در فروردین و اردیبهشت‌ماه پارسال حدود 7 هزار تومان بود و اکنون خود دولت 17 هزار و 100 تومان قیمت گذاشته که عملاً این قیمت داده نمی‌شود و مرغ کشتار نیز به دست مردم عموماً 24 هزار و 900 تومان نمی‌رسد.
مهربانی گفت: قیمت جوجه در سال گذشته 550 تومان بود اما اکنون متوسط به 5 هزار و 670 رسیده یعنی 10 برابر سال گذشته شده است.
او تصریح کرد: بیشترین تلاطم بازار را طی 10 سال گذشته در سال 99 داشتیم و سال 1400 نیز با توجه به مسائلی ازجمله افزایش قیمت نهاده‌ها در سطح بین‌المللی، خشک‌سالی و کشتار زودرس دام، 15 تا 20 درصد کمبود جوجه گوشتی داریم و درنهایت سال متلاطمی پیش روی صنعت طیور در کشور است.