السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)

رادیو مجازی اتاق ایران 26 آبان 1403

در نشست شورای گفت‌وگوی مازندران اعلام شد

برق بنگاه‌های اقتصادی بدون هماهنگی با مسئولان محلی قطع نشود

در نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران با اشاره به خسارت بالای بنگاه‌های اقتصادی از قطع برق، بر لزوم هماهنگی با استاندار و سازمان صمت استان قبل از قطع برق تأکید شد.

21 اردیبهشت 1400
کد خبر : 38023
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در سال 1400 با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، رئیس اتاق ساری، نمایندگان سایر دستگاه‌های عضو شورا و فعالان اقتصادی با دو دستور کار در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار برگزار شد.

دستور نخست در خصوص عدم قطع برق واحدهای تجاری و مشترکان صنعتی بود که در این زمینه گلایه‌هایی از سوی دو تن از فعالان اقتصادی بابت خسارات قطع برق به‌ویژه قطع ناگهانی آن مطرح شد.

در این نشست، خواسته شده که شرکت توانیر و پیمانکاران مربوطه از قطع ناگهانی برق واحدهای تجاری و صنعتی پرهیز کنند و هرگونه خاموشی با هماهنگی فرمانداری‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت همچنین با اطلاع صاحبان صنایع باشد.

قطع برق واحدهای صنعتی با اطلاع فرمانداران و مدیران صمت باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز خاموشی ناگهانی برق را سبب خسارات بالا به دستگاه‌های صنایع دانست و اینکه راه‌اندازی مجدد دستگاه‌ها هزینه‌های زیادی روی دست فعالان اقتصادی می‌گذارد.

حسن خیریانپور با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکار در صنعت برق هیچ توجهی نسبت به این خسارات ندارند، افزود: قطع برق واحدهای صنعتی حتماً باید با اطلاع فرماندار و مدیران صنعت، معدن و تجارت باشد.

او اظهار کرد: موارد مکرری در شهرستان‌ها داشتیم که برق آنها به‌طور ناگهانی قطع شد و خسارات سنگینی را برای صاحبان صنایع به بار آورد.

تشکیل کمیته قضایی برای حل اراضی موقوفی شهرک‌ها و نواحی صنعتی

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار مازندران درباره دستور دوم نشست شورای گفت‌وگو در خصوص بررسی مسائل و مشکلات اراضی موقوفی و فاقد سند مالکیت که سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده است، گفت: در سنوات گذشته چندین جلسه در این زمینه برگزار شد و به جمع‌بندی‌هایی رسیدیم اما متأسفانه یا پیگیری نشد و یا اراده‌ای برای اقدام نبود.

خیریانپور تصریح کرد: حداقل برای شرکت‌های واقع در شهرک چمستان به این نتیجه رسیده بودیم که به‌عنوان‌مثال اگر 2 دانگ از اراضی آن موقوفی است؛ بهتر است که از 100 قطعه زمین، به تعداد 20 یا 30 قطعه به‌صورت 6 دانگ تحویل اوقاف داده شود و سرمایه‌گذار به خاطر 2 دانگ از سهم اوقاف، گرفتار نباشد.

او ادامه داد: در آن جلسه عنوان شده بود که حتی می‌شود با کار کارشناسی، اراضی در جای دیگری نیز معوض داده شود که مورد موافقت قرار گرفت اما در عمل اراده و اقدامی صورت نگرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: تأکید داریم که اداره کل اوقاف و امور خیریه با عزمِ حل قضیه وارد شود، زیرا این یکی از موانع بزرگ برای سرمایه‌گذارانی است که زمین را تحویل گرفتند اما سال‌هاست با مسئله وقف مواجه شده‌اند.

خیریانپور بنا به پیشنهاد مدیرکل بازرسی استان مازندران اعلام کرد که کمیته حمایت قضایی از این موضوع در دادگستری تشکیل و طرح مسئله شود.

خسارات ناشی از قطع ناگهانی برق در صنایع باید جبران شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز با اشاره به دستور نخست جلسه اظهار کرد: حق صنایع مازندران در سهم‌بری از میزان برق باید مشخص شود و نیاز واحدهای ما در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به برق پایدار باید تأمین شود.

عبداله مهاجر دارابی بیان کرد: در شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد نیز سال‌های سال است که مشکل تأمین برق مطرح است. تعدادی از واحدهای آن آماده بهره‌برداری هستند اما برق موردنیاز آنها تأمین نشده است.

او با اشاره به قطع ناگهانی برق در واحدهای صنعتی، این اقدام را نادرست دانست و گفت: واحدهای صنعتی در زمان کمبود برق نباید با قطع ناگهانی مواجه شوند، در شرایط اضطرار باید با هماهنگی انجام بگیرد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران بیان کرد: خساراتی که به دلیل قطع ناگهانی برق در واحدهای صنعتی به بار می‌آید باید برابر با قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار جبران شود.

مهاجر دارابی با توجه به توضیحات مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان و اینکه صنایع در اولویت قطع برق قرار دارند، رسیدگی به موضوع را در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قابل‌طرح و بررسی دانست.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو مسئول پیگیری مشکل وقفی بودن اراضی در شهرک‌های صنعتی

او درباره اراضی اوقافی در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نیز اظهار کرد: این مشکل به سال‌های متمادی برمی‌گردد، سرمایه‌گذاران استعلام و مجوزات قانونی گرفتند و کار را شروع کردند اما اکنون مشخص شده که بخشی از اراضی موقوفی است و صاحبان صنایع با مشکل حقوقی مواجه شده‌اند.

رئیس اتاق ساری خواستار حل‌وفصل موضوع و خواستار ارائه اطلاعات و اسناد از سوی اداره کل اوقاف، اداره کل منابع طبیعی و ارائه اسناد و اطلاعات مربوطه از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

او تصریح کرد: با محوریت و مسئولیت اداره کل بازرسی و پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان (اتاق ساری) امیدواریم این مشکل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان برطرف شود.

موضوعات :
در همین رابطه