یادداشت یلدا راهدار برای پایگاه خبری اتاق ایران
قوه قضاییه و نقش آن در بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار یک چارچوب کلی از فضایی را فراهم میکند که براساس آن واحدهای اقتصادی امکان فعالیت سالم و رقابتی داشته باشند. این چارچوب برگرفته از الگوهای متنوع اقتصادی و سیاسی و تجاری است که شیوه‌های پیاده‌سازی هر یک از آن به سیاست‌های اتخاذی هر سه قوه در ایران بستگی دارد. در اصل هماهنگی میان این سه قوه و همیاری و همکاری آن‌ها با پارلمان بخش خصوصی این فضا را جهت افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی واقعی در تولید ناخالص داخلی کشور مساعدتر می‌سازد. در سال‌های اخیر قوانینی همچون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار برای تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت این بخش به تصویب رسیدند که متأسفانه به نتیجه مطلوب دست نیافتند. بنابراین زمانی این قوانین می‌تواند بالاترین تأثیرگذاری را داشته باشند که سازوکار تعریف‌شده و مناسب همراه با ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود داشته باشد. یکی از مبناهای اصلی محیط کسب‌وکار در تمامی کشورها این است که تا چه اندازه فعالیت‌های اقتصادی موردحمایت قوانین و مقررات آن کشور هستند و به چه میزان از زمان راه‌اندازی کسب‌وکار تا انحلال آن‌ها کلیه حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ می‌مانند. هدف آن است که قوانین و مقررات کارآمد باشد و نظام حقوقی و قضایی لازم است تا بدون ابهام و ایهام بر اجرای این قوانین نظارت داشته باشد. اصل بر این است که سیاست‌ها و عملکرد دستگاه قضایی به حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی منجر شود و تأثیر بلندمدت بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. سهم بالای نظام حقوقی و قضایی در ارتقا و بهبود اوضاع کسب‌وکار و محیط اقتصادی کشور، لزوم توجه به آن را دوچندان میکند.
با بررسی مؤلفه‌های پایش فضای کسب‌وکار ملی مشخص میشود که مؤلفه‌های ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی در دوره‌های مختلف مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده و به‌عنوان موانع فعالیت اقتصادی شناخته شده‌اند. بانک جهانی هرساله تصویری از محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد که تأثیر به‌سزایی در ایجاد و بهبود تعاملات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها دارد. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع‌آوری اطلاعات در به دست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارش‌هایی به‌عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. درواقع چشم‌اندازی که این گزارش از فضای کسب‌وکار کشورها ارائه می‌دهد تحولات گسترده‌ای در حوزه سیاسی و اقتصادی به دست می‌دهد. این پایش بر اساس ده شاخص صورت می‌گیرد که در نیمی از این شاخص‌ها نظام حقوقی و قضایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقشی اساسی را ایفا میکند.
براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی (DB2020) امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب‌وکار با افزایش به میزان 1.52 واحد از 56.98 به 58.5 بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار را با 1 پله ارتقا روبرو بوده به‌طوری‌که از 128 در گزارش 2019 میلادی به 127 در گزارش 2020 میلادی رسیده است. در همین ارتباط جایگاه ایران به لحاظ رتبه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در منطقه منا نیز بدون تغییر در جایگاه چهاردهم باقی‌مانده است. شاخص‌های Doing Business عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون.
در حوزه کسب‌وکار، نهادهای قضائی تضامین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را عهده دارند. سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکت‌های کوچک و آزادی قراردادها و اجرای قراردادها همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی در کارایی نظام قضائی، به‌ویژه در جهت ر شد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار موردتوجه است. 5 شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار می‌گیرند به شرح زیر است:
شروع کسب‌وکار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت‌زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.
ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل‌وانتقال یک ملک تجاری، مدت‌زمان و هزینه آن میشود.
حمایت از سرمایه‌گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مدنظر قرار دارد.
اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی میشود.
شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه میکند. در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2010 تا 2020 ترسیم‌شده است. در این نمودار مشخص است که به‌جز در بحث ثبت مالکیت آن‌هم به‌صورت مقطعی، در سایر شاخص‌ها شاهد یک‌روند صعودی و درواقع بدتر شدن هرساله جایگاه کشور هستیم.
نمودار تغییرات رتبه شاخص‌های مرتبط با قوه قضاییه طی سال‌های 2010 الی 2020
بر اساس نمودار کاملاً مشخص است که مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران خرد و یا شروع کسب‌وکار وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای رده‌بندی قرار داریم. در مورد دو شاخص اجرای قرارداد و همچنین ورشکستگی و پرداخت دیون نیز باید عنوان کرد که اگرچه حضور در میانه رده‌بندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمی‌شود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2010 برای این دو شاخص مشخص میشود که در طول این سال‌ها در مسیر افت قرار داشته‌اند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر شاخص‌های رده‌بندی به میانه‌های جدول آمده که بیشتر به نظر می‌رسد اصلاحات رخ‌داده موقتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.
با نگاهی اجمالی به 20 عنوان مجرمانه‌ای که بیشترین و بالاترین آمار تشکیل پرونده در کشور را به خود اختصاص داده، درمی‌یابیم که تعدد تشکیل پرونده در بسیاری از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند محیط کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار دهد. حجم بالای پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های کشور نشان از آن دارد که پروسه‌های اداری حل‌وفصل این پرونده‌ها بسیار زمان‌بر بوده و علاوه بر آن هزینه‌بر نیز هستند. در حال حاضر در گزارش بانک جهانی سال 2020، زمان موردنیاز برای حل‌وفصل اختلافات تجاری در ایران 505 روز (تشکیل پرونده 30 روز، دادرسی و قضاوت 295 روز و اجرای حکم 180 روز) و هزینه موردنیاز برای حل‌وفصل اختلافات تجاری 19.3 درصد از ارزش طلب است. بارها از سوی بخش خصوصی تقاضا شده که یک دادگاه یا بخشی از دادگاه منحصراً برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری اختصاص یابد، که تاکنون عملی نشده است. این موضوع می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. فرآیند قضایی ساده‌تر موجب ارجاع پرونده‌های قضـایی کمتر بـه دادگاه‌ها شـده و بـا تخصـیص مقـدار بودجـه معـین بـه پرونده‌های بیشـتر، در بودجـه دولـت نیـز صرفه‌جویی بیشتری میشود. سرانجام، سلامت قوه قضائیه در کشورهایی بـالاتر اسـت کـه صـدور رأی پرونده‌ها سریع‌تر و مراحل اداری کمتر است. کـاهش تـأخیر در فرآینـد تصمیم‌گیری پرونده‌ها، کاهش تعداد ارجاع درخواست‌های تجدیدنظر به دادگاه عـالی و ایجاد فضـای رقـابتی با تعدد مراجع اجرای حکم می‌تواند در بهبود این موضوع مؤثر باشد.
بررسی شاخص‌های بین‌المللی درزمینهٔ فساد، بیانگر آن است که ایران به این لحاظ جایگاه مناسبی در دنیا ندارد. در سطح شرکت‌ها، فساد به شکل فزاینده‌ای باعث جذب نرخ‌های بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت‌های تجاری شده و رفتارها و روحیه کارآفرینانه را به خطر می‌اندازد. شرکت‌هایی که دچار فساد می‌شوند، با هزینه‌ها و عدم قطعیت‌های بالاتری روبه‌رو هستند که درنهایت بر تصمیمات راهبردی و سرمایه‌ای آن‌ها تأثیرگذار خواهند بود. مهم‌ترین عامل مؤثر در کاهش فساد اداری، شفافیت و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. دومین عامل، پاسخگو بودن قوه قضاییه به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و اجرای صحیح احکام است. رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی می‌تواند هم شرایط فعالیت در فضای کسب‌وکار را تسهیل نماید و هم در مجامع بین‌المللی رتبه مطلوب‌تری کسب شود.