رئیس اتاق همدان با استقبال از پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه، می‌گوید: فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند. یک سری از مشکلات با توجه به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی به دادگستری باز می‌گردد. ما بارها اعلام کردیم که شعبات دادگستری تخصصی نیستند و قضات حاضر در آنها به ندرت از مسائل اقتصادی سر در می‌آورند. به همین دلیل تفاوتی بین فعال اقتصادی با یک مجرم قاتل و یا شرور قائل نمی‌شوند و در دادگاه‌ها و دادسراها همه را با یک چشم نگاه می‌کنند.
علی‌اصغر زبردست در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ادامه می‌دهد: در ستاد اقتصاد مقاومتی این بحث مطرح شد و رئیس قبلی قوه قضاییه مصوب کرد که دادگستری استان‌ها شعبات رسیدگی به دعاوی اقتصادی را جدا کنند. ولی تا الان نتوانستند این کار را انجام بدهند. بعضا در برخی از استان‌ها (که تعدادشان انگشت‌شمار است) که توانستند امکاناتی از اتاق‌های بازرگانی بگیرند این کار انجام شده اما در سایر استان‌ها خیر.
به اعتقاد زبردست، اگر قوه قضاییه به این امر اهتمام داشته باشد که افراد به کار گرفته در پرونده‌های مالی و اقتصادی افراد مسلط به اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل باشند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.
زبردست با بیان اینکه ایجاد معاونت اقتصادی و یا شعبات دادگاه‌های مستقل اقتصادی این مطالبه را محقق خواهد کرد ادامه می‌دهد: الان در دادگاه‌های شبه‌قضایی هم این مشکل را با قوه قضاییه داریم. متاسفانه قاضی حاضر در کمیته‌های تخلفات مالیاتی و تامین اجتماعی اصلا مسلط به مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی نیست. در نتیجه در هنگام رسیدگی بیشتر به سخنان نمایندگان سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی توجه می‌کند و هرچقدر ما تلاش می‌کنیم برای انها توضیح بدهیم اصلا درکی از مسئله ندارند.
او می‌افزاید: در تنظیم بازار، در شورای گفت و گو و یا در ستاد اقتصاد مقاومتی هم همین مشکلات وجود دارد. خیلی از مسائل اقتصادی ما به طرفیت بانک‌ها ایجاد شده‌اند. باید قضات از قوانین مالیاتی و اقتصادی کاملا مطلع باشند تا بتوانند نظر بدهند. ناتوانی در این امر سبب می‌شود موضوع را به اظهار نظر کارشناس رسمی بسپارند. کارشناسان رسمی هم خبره این کار نیستند و افراد بازنشسته‌ای هستند که حالا به عنوان کارشناس رسمی کار می‌کنند. اینکه خود قاضی به مباحث اقتصادی مسلط باشد خیلی مهم است.
زبردست معتقد است : تعداد قضات مسلط به مباحث اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل در کشور انگشت‌شمار است. تخصص اغلب قضات جنایی و امثال آن است و این پرونده ها را به اجبار رسیدگی می‌کنند.
او تاکید می‌کند: تاسیس معاونت اقتصادی تا حد زیادی می‌تواند کمک‌حال فعالان اقتصادی باشد. زیرا علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، با رویکرد درست به مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رسیدگی می‌شود. بهرحال باید میان فعال اقتصادی و مجرمی که در حوزه مواد مخدر مرتکب جرم شده یا قاتل است تفاوت قائل باشیم.