صبح امروز طرح اصلاحی کمیسیون صنایع درباره ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف جلب نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت. طرح جنجالی که واردات خودروهای برقی و هیبریدی را با دو شرط آزاد کرده است. نمایندگان با وجود برخی مخالفت‌ها و انتقادات به این طرح 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
نمایندگان دقیقاً به چه چیزی رأی دادند؟
اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.»
بنا بر یکی از تبصره‌های این ماده «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند». به‌علاوه تعداد خودروهای وارداتی محدود بوده و «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری در یک سال گذشته تعیین خواهد شد.»
افزون بر این «منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مرتبط با این قانون هم باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود». در آخرین تبصره این ماده هم قید شده که «واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.».
مخالفت مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو
اما هم‌زمان با طرح این اصلاحیه در صحن مجلس، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در اخطار قانون اساسی از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با این طرح خبر داد. او به استناد اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید ملی و پشتیبانی از آن، گفت: دوشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد؛ درحالی‌که بر اساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز هم آزاد شده است.
میرسلیم با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، اضافه کرد: اگر واردات بر اساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند را نیز دلسرد کند.
اما روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: به‌هیچ‌وجه آزادسازی واردات خودرو در این طرح مطرح نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است.
به گفته ایزدخواه، بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران در 15 سال گذشته درمجموع کمتر از 700 هزار خودرو وارد کشور شده درحالی‌که تولید داخل بیش از 15 میلیون دستگاه بوده است. او بر این اساس گفت: کل واردات خودرو کمتر از 5 درصد تقاضای بازار را پوشش داده و ازنظر واردات نیز این میزان کمتر از 3 درصد کل واردات کشور بوده است.
ایزدخواه و نمایندگان موافق با این طرح معتقدند که تصویب آن اثر روانی بر بازار خودرو خواهد داشت. او تأکید کرد: قیمت خودروهای خارجی در کشور به 8 برابر نرخ جهانی رسیده و خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور 400 میلیون است در کشور بیش از 3 میلیارد به فروش می‌رسد چراکه قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.
ایزدخواه با بیان اینکه کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته، تصریح کرد: واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند.
او تأکید کرد: ما تلاش کردیم با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشده و خودروهای خارجی 7 برابر ارزش واقعی معامله نشوند.
درنهایت بعدازاین سخنان، اخطار میرسلیم رأی نیاورد و نمایندگان با اصلاحیه کمیسیون صنایع موافقت کردند.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با مصوبه آزادسازی واردات خودرو
اما این در حالی است که هفته گذشته هم مرکز پژوهش‌های مجلس با این اصلاحیه مخالف و پیش‌بینی کرده بود این اصلاحیه همچنان نظر شورای نگهبان را هم جلب نخواهد کرد. این مرکز در گزارش خود شرایط در نظر گرفته شده برای آزادسازی واردات خودرو در ماده ۴ را موجب «ترویج خودرو خارجی در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو» دانسته و «واردات بدون انتقال ارز را بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تأمین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تأمین کالا و اقتصاد کشور» قلمداد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس تأکید کرده بود با این اصلاحیه ایرادات شورای نگهبان به قوت خود باقی‌مانده و به این دلیل خواستار ارجاع دوباره این ماده به کمیسیون صنایع شده بود.
واردات خودرو بازار این صنعت را متعادل خواهد کرد؟
در همین حال مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با استقبال از تصویب این طرح در مجلس به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید در صورت تأیید شورای نگهبان در نیمه دوم سال با افزایش واردات خودروهای خارجی، خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب در بازار داخلی در دسترس خواهند بود. چراکه این قانون تلاش می‌کند با افزایش رقابت، قیمت را کاهش و عرضه خودرو را افزایش دهد. اگر این قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شود، می‌توان بهترین خودروهای کم‌کارکرد مدل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ را با کمترین قیمت وارد کشور کنیم.
اما فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو به‌اندازه او دراین‌باره خوش‌بین نیست. او به پایگاه خبری اتاق ایران گفته است این مصوبه نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود. زاوه معتقد است ازآنجاکه تورم در ایران ناشی از سیاست‌های پولی نادرست است نمی‌توان آن را با عرضه کالا کنترل کرد.
او با اشاره به در نظر گرفتن سقف محدودی برای واردات خودرو در این مصوبه می‌گوید این محدودیت اتفاقاً موجب گرانی بیشتر همان تعداد محدود خودروهای وارداتی خواهد شد و بر کاهش قیمت‌های خودروهای موجود اثری نخواهد داشت. به‌عنوان‌مثال اگر در شرایط عادی ۲۰ هزار سانتافه وارد کشور شود این باعث می‌شود، قیمت سانتافه دو و نیم میلیاردی درون بازار به یک و نیم میلیارد کاهش یابد. اما اگر این تعداد را به ۱۰ هزار محدود کنند، قیمت سانتافه دو و نیم میلیاردی موجود در بازار، ۵ میلیارد خواهد شد.
با همه این‌ها باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان این مصوبه را تأیید خواهد کرد یا خیر.