در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، سیاست‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، با توجه به انتصاب دبیرکل جدید این مرکز، تشریح و بررسی شد. در این رابطه، رئیس اتاق ایران گفت: تجار ایرانی که آشنایی کافی با مسائل حقوقی ندارند متاسفانه بیشتر با کشورهایی ارتباط تجاری دارند که در آنجا نیز موضوعات حقوقی و داوری مدنظر نیست؛ از این رو، بحث آموزش و تمرکز داوری در قراردادها و تدوین تیپ‌های قراردادی مشخص، ضرورت دارد و در قراردادهای دولتی هم باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم.
غلامحسین شافعی پیشنهاد داد: مرکز داوری در بحث داوری بین‌المللی چارچوبی را برای همکاری با ICC تعریف کند.
رئیس اتاق ایران به موضوع تعارض منافع که در مجلس مطرح شده و اتاق هم درگیر این موضوع شده است، اشاره و تاکید کرد: در این ارتباط با نمایندگان مجلس نشست‌هایی داشتیم و در نهایت قانع شدند که شرایط اتاق غیر از این که هست، نمی‌تواند باشد. امیدواریم با این رایزنی‌ها مشکلات برطرف شود.
شافعی به حضور در نشست کمیسیون اقتصادی دولت و تمرکز به موضوعات انرژی و تاکید بر مشکلات کمبود انرژی در زمستان و لزوم برنامه‌ریزی برای برخورد مناسب با این مسئله اشاره کرد و ادامه داد: در این نشست به لزوم بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی تاکید کردیم. از سویی به میزان ارزی که دولت توانسته از صادرات برق به عراق وارد کند، اشاره کردیم و گفتیم چه‌طور انتظار دارید در حالی که دولت با این سطح از قدرت نمی‌تواند ارز صادراتی خود را به کشور برگرداند، بخش خصوصی بدون حمایت باید تعهد ارزی بدهد و ارز صادراتی خود را برگرداند.
رئیس اتاق ایران همچنین به نشست خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و نتیجه آن را تفاهم درباره ایجاد کمیته‌های چهارگانه مشترک بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.
او به نشست با وزیر خارجه و توافق درباره تشکیل کمیته دائمی بین اتاق ایران و وزارت خارجه و نشست با رئیس قوه فضائیه نیز اشاره کرد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره لزوم توجه به تحولات اخیر افغانستان صحبت کرد. بر اساس گفته‌های او ایران با این کشور سالی ۳ میلیارد دلار مراوده اقتصادی دارد و لازم است با نگاهی به تحرکات جدید افغانستان از نظر تجاری آینده را تحلیل کنیم. پیشنهاد می‌شود کمیته ویژه‌ای برای افغانستان ایجاد کنیم. امروز زمان جذب سرمایه‌گذاران افغانستانی است که قصد خروج از کشور خود را دارند.
در ادامه غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابتدا نکاتی را درباره بودجه اتاق ایران مطرح کرد و در ادامه به اکسپو ۲۰۲۰ دبی اشاره کرد و افزود: این اکسپو ظرفیت بی‌نظیری است و امور اجرایی آن باید به صورت منسجم و هماهنگ انجام شود تا بهترین بهره را از آن ببریم. بنابراین اتاق‌های استانی با هماهنگی اتاق ایران باید راه مشارکت مناسبی را طراحی کنند.
تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری را دنبال می‌کنیم
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بر لزوم تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری تاکید کرد. علی مقدم ابریشمی، ضمن تشریح برنامه‌های مرکز برای ۶ ماه آینده، مهم‌ترین دغدغه حوزه داوری را توسعه آن در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: برای توسعه داوری باید دو محور مورد توجه قرار گیرد؛ اول حفظ استقلال نهاد داوری و مرکز داوری اتاق ایران و دوم نظارت مرکز بر رعایت استانداردها در دفاتر استانی مرکز داوری اتاق ایران.
ابریشمی، بر استقلال مرکز داوری اتاق ایران تاکید و بیان کرد: دفاتر استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند.
او ضمن تاکید بر درجه‌بندی و طبقه‌بندی دفاتر استانی مرکز داوری در رابطه با سایر موضوعات دفاتر استانی مرکز داوری همانند انتخاب رئیس دفاتر گفت: اگر به کیفیت داوری اهمیت می‌دهیم باید درباره اختیاراتی که به دفاتر داده می‌شود و افرادی که ریاست دفاتر را به عهده می‌گیرند، توجه کنیم.
به باور ابریشمی ایجاد مکانیسم‌های کنترلی و دیجیتالی کردن مکاتبات و فرآیندهای داوری به بروز شفافیت و کیفیت داوری کمک می‌کند و این آغاز مسیر توسعه داوری در کشور است.
علاوه بر این، ابریشمی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های جدید، کمیته بررسی صلاحیت اعضای لیست داوران را تشکیل می‌دهیم که این امر موجب شفاف‌سازی و ارتقای کیفیت داوری خواهد شد. در حال حاضر قواعد رفتار حرفه‌ای برای داوران، کارمندان مرکز و دفاتر وجود ندارد و این سیستم باید هرچه سریع‌تر شکل بگیرد.
او به تشکیل دیوان ۱۵ نفره داخلی و بین‌المللی برای بررسی آرا نیز اشاره و تشکیل آن را در راستای ارتقای کیفیت آرا توصیف کرد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان این مطلب که انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه داوری را به جد دنبال می‌کنیم، تشریح کرد: همکاری با سازمان‌های داوری در کشورهای دیگر باید در دستور کار قرار گیرد. البته تحریم‌ها در این بخش اثراتی گذاشته است.
توسعه آموزش‌های لازم در بخش داوری نکته دیگری بود که مورد تاکید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران قرار گرفت. به اعتقاد او باید از حقوق‌دانان و متخصصان داخلی و خارجی در این زمینه استفاده شود. در این راستا لازم است هفته‌ای را به عنوان هفته داوری ایران در نظر بگیریم که به نظر ۲۳ تا ۲۸ بهمن زمان مناسبی باشد و رویدادهای آموزشی را در این هفته دنبال کنیم. لازم است در بحث آموزش، مرکز داوری اتاق ایران و دفاتر استانی مرکز، منسجم و هماهنگ عمل کنند.
در این بین روسای اتاق‌های استانی افزایش تعداد پرونده‌های دعاوی تجاری در دادگاه‌ها و نبود تخصص لازم در این حوزه برای بررسی پرونده‌های اقتصادی و در عین حال به حاشیه رفتن دفاتر استانی مرکز داوری اتاق ایران و بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهفته در این حوزه را مورد انتقاد قرار دادند. به باور آنها لازم است پیش از تدوین استراتژی جدید ابتدا مشکلات و علل نبود تعامل بین مراکز داوری و دادگستری‌ها شناخته شود.
روسای اتاق‌ها معتقدند: جلب اعتماد و تاکید بر داوری در قراردادها به فرهنگ‌سازی نیاز دارد. از سویی لازم است دقت، سرعت و هزینه داوری را مورد توجه قرار داد و بر اساس آن افراد را به استفاده از داوری تشویق کنیم.
در این نشست تاکید شد که داوری در قالب ارائه خدمت به اعضا باید مدنظر باشد و از سویی می‌توان ظرفیت دوجانبه‌ای درباره دعاوی احتمالی آینده به کمک داوری در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم.
مقدم ابریشمی در واکنش به آنچه گفته شد، خاطرنشان کرد: تنها مرکز داوری معتبر بر اساس قانون، مرکز داوری اتاق ایران است؛ اما تا زمانی جایگاه کمی و کیفی خود را ارتقا ندهیم، شاهد تاسیس مراکز داوری در گوشه و کنار کشور هستیم. این دغدغه جدی است و باید در تعامل با قوه قضائیه با این مراکز غیرقانونی برخورد شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به روند داوری نیازمند اصلاح و تدوین قواعد هستیم. در برخی کشورها این تغییرات اعمال شده و قدرت رقابت آنها نسبت به دادگاه‌ها افزایش یافته است.
به باور مقدم ابریشمی، مرکز داوری اتاق ایران این ظرفیت را دارد که مورد اعتماد برخی کشورهای آسیای میانه باشد. در حال حاضر مرکز داوری استانبول این نقش را ایفا می‌کند در حالی که با ایجاد استانداردها و تقویت ظرفیت‌های خود می‌توانیم در منطقه شناخته شده عمل کنیم.