محمد مالجو؛ اقتصاددان
زمزمه‌های بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته‌اند، اکنون در حالی شنیده می‌شود که برخی کارشناسان تأکید دارند دولت در این لایحه، نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است. محمد مالجو، اقتصاددان، با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد، می‌گوید: «تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته؛ اما دستگاههای دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند». به گفته او، با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است: «اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم. صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی‌ای که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند».
بسیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند این لایحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب می‌شود. اگر با این گزاره موافقید، به نظرتان هجمه‌ای که به حقوق کارگران وارد می‌شود، در چه مرحله‌ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا می‌تواند آغاز این هجمه باشد؟
در تأیید صحبت شما، به نظر می‌آید دولت در این لایحه نه‌فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز ظاهر می‌شود. دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است. درعین‌حال، دولت به‌لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست دارد، برطرف کند. به بیانی دیگر، دولت مثلا در هدایت منابع بانکی به سمت تولید، رفع موانعی که سرمایه تجاری در واردات و صادرات برای تولید داخلی پدید آورده، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه و غیره ناتوان است، زیرا در هر کدام از این بخش‌ها ذی‌نفعانی ایستاده‌اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که به نفع تولید تمام شود، بسته‌اند. در چنین چارچوبی دولت همه بار فشار برای رفع موانع تولید یا، به زبان دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی را به آن بخش از هزینه‌های تولید که هر قدر هم کم باشند اما هنوز امکان کمترکردنشان هست، هدایت می‌کند.
در صدر این وجهی که اشاره می‌کنم، هزینه‌های نیروی کار و در واقع میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار در طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری، از فرایندهای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش این نوع هزینه‌ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی است، بیشتر شود. بنابراین نوع تهاجم دولت به منافع کارگران در همه سال‌های پس از جنگ از این منطق تبعیت می‌کرده است. در واقع دولت فشار را به سمتی هدایت می‌کند که امکان مقاومت نهادینه از سمت متضرران وجود نداشته باشد. اگر به سال‌های پس از جنگ بنگریم، چیزی که رویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دولت‌های قبلی متفاوت می‌کند، در این است که در همه سال‌ها پس از جنگ تا پیش از شروع دوره تحریم‌ها، منابع اقتصادی در اقتصاد ایران عمدتا نشئت‌گرفته از درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این امکان را به دولت‌های قبل‌تر می‌داد که ضرورت ناگزیر راه‌انداختن چرخ تولید کمتر را کمتر احساس کنند. حالا که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف چشم‌انداز افزایش ندارد و این منبع به نحوی از انحا از دست اقتصاد ایران ستانده شده، دولت درصدد نوعی بازآرایی نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق افزایش بهره‌کشی از ضعیف‌ترین نیروهای اجتماعی جبران کند. بنابراین لایحه قانون کار یکی از اجزای یک مجموعه به‌مراتب وسیع‌تر است که سرجمع قصد دارد میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار را کم کند تا روی دیگر سکه، امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر داشته باشد.
با این اوصاف شدت هجمه به نیروی کار به نسبت گذشته افزایش یافته است؟
بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کرده‌اند که افزایش شدت نشان از تحول کیفی دارد. اشاره‌ام به این است که تهاجمی که در دو، سه سال اخیر به سمت منافع صاحبان نیروی کار صورت گرفته، به دلیل کسری درآمدهای ارزی دولت، تحول کیفی در هجمه‌ای پدید آورده که در تمام سال‌های پس از جنگ برقرار بوده است. در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی نهادی گسترده هستیم. اینکه برای اولین بار از سال ٦٩ به بعد، رسما سندی مهم مثل قانون کار به لحاظ حقوقی تغییر پیدا می‌کند، تحولی کیفی است در استمرار همان روندهای سابق که وجود داشته است.
برنامه‌ریزی دولت برای رسیدن به چه هدفی است؟
اگر از منظر دولت و مدافعان تغییرات در قانون کار نگاه کنیم، هدف این است که سهم‌بری صاحبان نیروی کار کم شود، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی زیاد شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود و از این رهگذر اشتغال‌آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره تولید در اقتصاد ایران باز شود.
به نظر شما هدف دولت با این فرایند، تأمین خواهد شد؟
پاسخ من اکیدا منفی است. استدلالم بر این مبناست که گرچه سهم نیروی کار کمتر می‌شود، گرچه امکان سودآوری برای صاحبان کسبوکار در بخش خصوصی یا فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی افزایش پیدا می‌کند، اما این امر منتهی به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا کماکان مهم‌ترین موانع تولید که تاکنون گره تولید در ایران را ایجاد کرده‌اند، سر جای خود هستند و تغییری در آنها ایجاد نشده است. نخست باید دید آیا مجموعهای از نیروهایی که در بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار است منابع اقتصادی‌‌شان را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند، این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد یعنی تولید کالا و خدمات می‌برند یا به سمت فعالیت‌هایی که گرچه برایشان سودآوری بیشتری دارد اما متضمن تولید ارزش‌افزوده نیست؟
پاسخ من این است که کماکان فضای اقتصادی به گونه‌ای است که در بخش خصوصی، عقلانیت به صاحبان کسبوکار حکم می‌کند منابعشان را به سمت بخش‌های نامولد ببرند و در بخش دولتی و شبه‌دولتی هم نه عقلانیت اقتصادی، بلکه مصالح سیاسی حکم می‌کند منابع را مانند گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که نه در پی انباشت سرمایه یا پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه به‌دنبال اهداف دیگری است. مانع دوم این است که کماکان حتی اگر بخش‌هایی از منابع اقتصادی ما در قیاس با گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد برود، از حیث تحقق تقاضای مؤثر برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مانع فرادستی سرمایه تجاری است که تقاضاهای مؤثر داخلی در بازارهای ملی را به سمت محصولات و خدمات تولیدشده در خارج از ایران هدایت می‌کند و در چنین چارچوبی کماکان این گره افزایش تولید یعنی فقدان تقاضای مؤثر در جای خودش باقی است.
مانع سوم نیز این است که هیچ تغییر محسوسی در آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و نیز قسمتی از منابع مالی بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی را به سمت خروج از مدار انباشت سرمایه در ایران هدایت می‌کرده، ایجاد نشده و کماکان جریان فرار سرمایه و غلبه کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برقرار است. بنابراین از طریق کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار، گرچه صاحبان کسبوکار در بخش خصوصی و نیز عاملان فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش‌های دولتی، امکان سودآوری بیشتری پیدا می‌کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار بالاتری در زنجیره انباشت سرمایه در کل اقتصاد جهانی حرکت و از مرزهای ملی عبور می‌کند. بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی‌شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه‌فقط امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به دلیل فشار بر نیروی کار، عملا فلج‌شدگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود. در این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه‌ای برای کارکردن در فعالیت‌های تولیدی ندارد و از سوی دیگر نیز امکان بازتولید اجتماعی خودش را ندارد و در چنین چارچوبی سامانه تولید است که متضرر می‌شود. نتیجه نهایی این است که به گمان من، با فشار روی نیروی کار از جمله از طریق تغییرات حقوقی در قانون کار نه‌فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده نمی‌شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران وارد خواهد شد و به طریق اولی، فاکتورهای بعدی اشتغال‌زایی و توزیع درآمد و ... نیز آسیب خواهنددید.
به تصور شما لایحه‌ای که ارائه شده، با چه رویکردی است؟
به گمان من از سر ناآگاهی نیست. به‌عبارت دیگر طراحان لایحه و مجموعه سیاست‌گذاران در این زمینه، نادان نیستند. منافع، بسیار تعیین‌کننده‌تر از جهل و نادانی است. تصور من این است که در سال‌های پس از جنگ تاکنون، گرچه قانون کار سال ١٣٦٩ از لحاظ حقوقی تغییر نکرده، اما به دلیل مجموعهای از سیاست‌ها، دست کارفرمایان در بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را تمام و کمال در بهره‌کشی از نیروی کار باز می‌گذاشت و حق و حقوق نیروی کار در تمام این سال‌ها به‌شدت تضعیف شده است. اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی از طریق لایحه اصلاح قانون کار در شرف وقوع است، به گمانم این بیشتر نظر به سال‌های آتی دارد تا چنانچه روند اجرائی برجام با دست‌اندازهای جدی مواجه نشود و دیپلماسی خارجی مساعد برای درجاتی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند استمرار پیدا کند و از این رهگذر چنانچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت ایران جلب شوند، این تغییر حقوقی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در افق میان‌مدت و درازمدت است تا امکان بهره‌گیری از نیروی کار بسیار ارزان و نیز ظرفیت‌های محیط زیست در دسترس و ارزان را برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار داشته باشند. آنها در شرایطی که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوسته باشد، ولو در عمل نیروی کار بسیار بی حق و حقوق شده باشد، انگیزه‌شان برای کلیدزدن سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کمتر است.
در چنین چارچوبی به گمانم از حیث اقتصادی، طراحان لایحه و به‌طور کل نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ما نه‌فقط در زمینه رابطه کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد وسیع‌تری، چشم‌انداز میان‌مدتی را هدف‌گذاری کرده‌اند که انتظار دارند با دیپلماسی خارجی مساعد بتوانند نظر سرمایه خارجی را جلب کنند. به عبارت دیگر ما با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است. اشاره‌ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست، سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم، صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند و به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی است که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند.
اگر به لایحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید در بخشی از آن حضور دولت در سه‌جانبه‌گرایی به‌شدت پررنگ شده و دیگر توازنی در تعداد اعضا از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد. در بخش‌هایی هم حضور پررنگ قوه قضائیه را شاهدیم. این به آن معناست که تغییر قانون کار، قدم اول در مسیری میان‌مدت است که به آن اشاره داشتید؟
با شما موافق هستم. سه‌جانبه‌گرایی در این چارچوب به دست فراموشی سپرده شده است. کارگران اصولا کوچک‌ترین حضوری در این بین ندارند. حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایانی می‌زنند که مستظهر به پشتیبانی دولت هستند. تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته اما دستگاههای دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند.
به نظرتان این امر واکنشی را از سوی افرادی که تحت فشار قرار می‌گیرند در پی خواهد داشت؟
سؤال شما معطوف به پیش‌بینی است و من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم.
فقط به عناصری از یک پیش‌بینی که نمی‌توانم انجامش بدهم، اشاره می‌کنم. در تمام سال‌های پس از جنگ، در حد اعلا سیاست‌گذاران اقتصادی در ستاندن انواع توان‌های جمعی در مجموعه کارگران و به‌طورکلی نیروی کار موفق بوده‌اند. بنابراین نیروی کار ما از لحاظ ساختاری، امروز توان مقاومت نهادینه ندارد. کماکان این به من اجازه نمی‌دهد تحولات آتی را پیش‌بینی کنم اما می‌توانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشکل کارگران، جلوی امتیازی را که به طرف روبه‌روی آنها، یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در داخل و احتمالا کارفرمایان خارجی آتی داده می‌شود، نگیرند، از حیث معیشتی در شرایط نامناسبی قرار خواهند گرفت. اینکه آیا توانایی خواهند داشت یا نه، به مجموعهای از عوامل برمی‌گردد که در بحث ما نمی‌گنجد.
دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد و اشتغال‌آفرینی کند اما راه را اشتباه می‌رود. راهکار شما در این شرایط چیست؟
گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود. اشتباه دولت در این است که یک عامل تولیدی به نام نیروی کار را مانع تولید می‌داند. اشتباه کلیدی همه دولت‌های پس از جنگ در این بوده است. دولت باید به سمت رفع موانع تولید برود. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نیست. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه‌ای است که درون مجموعه نیروهای طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی اولا رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که به‌نفع سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعهای از بازوهای دولت که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی کار می‌کنند، از سویی و مجموعهای از بازوهای دولت که اهداف دیگری را از سوی دیگر دنبال می‌کنند، ثالثا رابطه بین سرمایه تجاری و تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه سرمایه‌برداران بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی. اینها یعنی ضرورت مبادرت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاست‌های مالی دولت، تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی و نوع نظارت بر شبکه بانکی و فقدان نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره. هریک از این دهلیزها، میزبان قدرتمندترین نیروهای سیاسی هستند و اگر تاکنون تغییراتی به وقوع نپیوسته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاسی بوده است. بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک اقدام بسیط نیست.
مجموعه عظیمی از اقدامات را می‌طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست است. در جایی که دولت ناتوان از تغییر در عرصه سیاست است، تمام فشار را به نیروهایی که نه مانع تولید بلکه عامل تولید هستند، منتقل می‌کند. نیروی کار حتی در دیدگاهی که طرفدار نظام سرمایه‌دارانه (که من مطلقا مدافعش نیستم) است، در ایران امروز در معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی نمی‌تواند متناسب با نیازهای متعارف امروز در زمینه بهداشت، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت، تربیت‌بدنی و غیره نسل آینده را به‌عنوان نیروی کار تربیت کند. سامانه تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را ریشه‌یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا ناتوانی دولت‌ها در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاست است، ضعفی که دولت‌ها می‌کوشند از طریق هدایت فشارها به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه جبران کنند. کارگران یکی از این نیروها هستند.