بازی «برد-برد» اگرچه اصطلاح جدیدی در ادبیات مدیریتی نیست؛ اما تداوم استفاده از این اصطلاح به ایام مذاکره با کشورهای 1+5 برمی‌گردد؛ آن زمان همه به نتیجه منطقی برد-برد تاکید داشتند. این منطق قابل‌پذیرش بر هر رابطه دوجانبه یا چند جانبه باید حکم‌فرما باشد؛ اگرچه عده‌ای قاعده بازی را خوب بلد نیستند و تاکید همیشه آنها بر ابزار زور، قدرت یا مکانیسم‌های انحصاری دیگر به قاعده «برد-باخت» است؛ یعنی برد برای خود و باخت برای دیگران. اما پایان این منطق چیزی جز شکست نیست.
سه رکن کارگر، کارفرما و کارگاه، روابط کار را تشکیل می‌دهند و باید رابطه برد- برد در روابط کارگر و کارفرما حاکم باشد. علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «رابطه بخش خصوصی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم خوب است، اما اینها نمی‌توانند مشکلات خود را با همدیگر یا به تنهایی حل کنند. چون موانع اصلی در وضعیت فعلی قانون کار است.»
او تاکید می‌کند: «تا زمانی که قانون کار، منافع کارگر، کارفرما و کار را در نظر نگیرد، محل مناقشه خواهد بود.»
جمعه‌ای مشکل امروز چرخه سهگانه کارگر، کارفرما و کارگاه را در قانون کار جستجو می‌کند: «هر سه ضلع این مثلث، باهم از وضعیت فعلی ناراضی هستند. اینها هم از قانون حمایتی گله دارند و هم مشکلاتی با تامین اجتماعی دارند. اگرچه تامین اجتماعی مدیرعامل مستقلی دارد اما زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این قوانین هم نیاز به اصلاح دارد.»
نظارت بر صندوق‌ها هیچ است
او می‌گوید: «وقتی بودجه را از کارفرما و کارگر تامین می‌کنید چرا دولت در آن نقش‌آفرینی می‌کند و دولت به هر نحوی در آن دست‌درازی می‌کند. درست است که در دولت یازدهم این کار کمتر انجام می‌شود اما باید مقررات طوری تنظیم شود که دولت حق انجام این کار را نداشته باشد.»
به‌گفته جمعه‌ای، هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، باید متشکل از کارگر و کارفرما باشد درحالیکه دولت در این هیئت، بیشترین نقش‌آفرینی را دارد. سهم کارگران و کارفرمایان در میان هیئت امنا خیلی کم است. رئیس سمنان تاکید می‌کند: «اگر این ترکیب منطقی باشد قطعا اجازه نمی‌دهد که اتفاقات بدی در صندوق بیافتد یا واحد ورشکسته را به عنوان مطالبات صندوق به آنها واگذار کنند.» او تاکید می‌کند: «اگر صندوق در اختیار کارگر و کارفرما بود قطعا با این سرمایه در جاهای سود ده سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین کار می‌توانست درآمد هنگفتی برای صندوق داشته باشد که نتیجه آن رفاه کارگر بود.»
جمعه‌ای نظارت بر روی صندوق‌ها را با قید «هیچ» تحلیل می‌کند که نتیجه این رویه را فسادهای گسترده می‌داند.
قانون کار در ایران
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیری‌های گسترد‌ه‌ای میان کارگران و پلیس روی داد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد. در سال‌های بعد از انقلاب قانون کار و تشکل‌های کارگری روال دیگری طی کرد.
جمعه‌ای تاکید می‌کند: «قانون کار ایران با تغییراتی که در سال‌های متعدد روی آن انجام شده، پاسخگوی نیاز کارگر، کارفرما و بازار کار نیست. باید این قانون اصلاح شود.»
او می‌گوید: «برای اصلاح قانون کار، هیچ وزیر، نماینده مجلس یا معاونی درباره چگونگی تغییر قانون یا الزام آن صحبت نمی‌کند یا در عمل کاری انجام نمی‌دهد.»
نفع چرخه سهگانه در این قانون نیست
«قانون کار فعلی به نفع جامعه کار نیست»؛ این بخشی از صحبت‌های علی‌اصغر جمعه‌ای است که می‌گوید: «قانون کار ما نه به نفع جامعه کار است؛ نه کارگر و نه کارفرما. این قانون به نفع هیچ کس نیست. جامعه اگر قانون مترقی داشته باشد به نفع تمام اعضای این چرخه سهگانه خواهد بود.
جمعه‌ای تصریح می‌کند: «برای تکمیل این چرخه، مسئله تامین اجتماعی بسیار مهم است. قانون اساسی، رفاه اجتماعی به عنوان وظیفه حاکمیت آورده است. اما اگر به این اصل کاری نداشته باشیم، ما برای رفاه اجتماعی پول پرداخت می‌کنیم؛ نه مراکز درمانی به ما جواب می‌دهد و نه خدمات دیگری را در حوزه درمان و آموزش دریافت می‌کنیم.»
جمعه‌ای می‌گوید: «اگر منابع انسانی برای ما مهم است، باید رفاه منابع انسانی را برای بالا بردن کارایی آنها در بازار کار تامین کنیم. اگر منابع انسانی را ارج ننهیم هرچه سرمایه هم وارد بازار کار کنید باز در نهایت سود خوبی از آن عاید ما نخواهد شد و به ابطال می‌رود.»
بازار کار و برنامه ششم توسعه
او درباره جایگاه کارگر و کارفرما در برنامه ششم توسعه می‌گوید: «ما در رئوس مطالب و محورهای برنامه ششم توسعه چیزی ندیدیم ولی آنچه مسلم است و ما در روند گذشته شاهد بودیم، به‌صورت جد به این مسئله نپرداختند. در رابطه با مباحث کار و مسایل اقتصادی باید به صورت جامع نگاه کنیم . به هر چیزی به صورت جامد نگاه کنیم به نتیجه قاطعی نخواهیم رسید.»
سیاست و اقتصاد
جمعه در ادامه می‌گوید: «مسایل اقتصادی چون به مسایل سیاسی گره خورده، بایستی حاکمیت تکلیف خود را با مباحث سیاسی تعیین تکلیف کند. اقتصاد باید مسیر نرمال خود را طی کند. در اینجاست که قوانین مسیر نرمال خود را طی خواهد کرد.»
جمعه‌ای معتقد است: «از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی که با چرخه کار، کارگر و کارفرما در ارتباط هستند انتظار می‌رود که مشکلات قانون کار را مطرح کند. البته ما در شورای گفت‌وگو و در کمیسیون‌های تخصصی و شورای روسا این موارد را به صورت مصداقی مطرح می‌کنیم. در دولت یازدهم موارد مصداقی که مطرح شده مرتفع شده است.»
به گفته جمعه‌ای، علی‌رغم اینکه برای برخی موانع قانونی، راه‌حل پیدا شده است اما این برخوردهای تسکینی کفایت نمی‌کند.
راهکار کدام است؟
راهکار امروز چه باید باشد؟ جمعه‌ای در پاسخ می‌گوید: «مرزهای سیاست و اقتصاد در دنیا به هم آمیخته است؛ ما انتظار نداریم مرز این دو را از هم جدا کنند اما باید استراتژی دقیق و مشخصی داشته باشیم.»
رئیس اتاق سمنان می‌پرسد: ما می‌خواهیم با دنیا چه برخورد و رابطه‌ای داشته باشیم؟ نحوه سرمایه‌گذاری و حوزه سرمایه‌گذاری ما چگونه است؟ ما بازارهای منطقه، مرزی و جهانی را چگونه می‌بینیم؟
او در پاسخ تاکید می‌کند:«ما اگر نگاه خود را به فرامرزها نبریم محکوم به شکست هستیم.»
به گفته رئیس اتاق سمنان، برای داشتن نگاه برون مرزی باید دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود را گسترش بدهیم. باید در همه حوزه‌‌ها استراتژی مشخص و منسجمی داشته باشیم.