اعضای انجمن ملی کارآفرینی ایران به بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی در این حوزه پرداختند.
چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب‌وکارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
«اینماد» در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد؛ اما از اواخر تیرماه اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل شد و انتقادهای زیادی را از سوی فعالان این حوزه به دنبال داشت.
اجباری شدن اینماد نیز در چارچوب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفت و هدف اصلی آن مقابله با تخلفاتی است که امکان در فضای اینترنت اتفاق افتد. هرچند به باور بخش خصوصی همان‌طور که سایر مجوزهای موجود در این حوزه نتوانستند مانع فعالیت متخلفان شوند، این مجوز جدید هم تنها سد راهی در برابر محیط کسب‌وکار کشور خواهد بود.
با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم بررسی آثار اجباری شدن اینماد برای شروع کسب‌وکارهای اینترنتی، انجمن ملی کارآفرینی ایران، نشستی را با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد و جمعی از انجمن‌های فعال در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، تشکیل داد.
در این بین سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با توجه به اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی حوزه مجوزهای مربوط به محیط کسب‌وکار شناخته می‌شود و سامانه مربوطه نیز از سوی این وزارتخانه راه‌اندازی شده است، اعلام کرد: اینماد به عنوان مجوزی برای شروع کسب‌وکارها شناخته نمی‌شود و بدون شک پس از به‌روزرسانی سامانه مجوزهای کسب‌وکار که قرار است در بهمن‌ماه انجام شود، اینماد به عنوان مجوز کسب‌وکار در این سامانه درج نخواهد شد.
در این راستا حسین سلاح‌ورزی، رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران و نایب‌رئیس اتاق ایران اجباری شدن استفاده از اینماد و مشکلات ناشی از آن را موضوعی بسیار مهم توصیف کرد که باید با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مربوطه از یک سو و بخش خصوصی از سوی دیگر، مطرح و بررسی شود.
به اعتقاد او برای حل چالش‌های موجود ابتدا باید به شناسایی مشکلات ناشی از اجباری شدن اینماد بپردازیم بر اساس مشکلات به وجود آمده برنامه‌ریزی کنیم.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: نکوهش و مزمت اجباری شدن اینماد کفایت نمی‌کند و باید برای آن راهکاری ارائه داد. در واقع باید در عین حال که تکالیف قانونی را اجرا می‌کنیم، موانع و مشکلات را برطرف کرده و اجازه ندهیم خدشه‌ای به کسب‌وکارها وارد شود.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در این نشست از ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: در چارچوب نامه‌های ارسال شده، انتقادهای خود را نسبت به اجیاری شدن اینماد مطرح کردیم. هرچند هنوز پاسخی از هیچ کدام از دستگاه‌ها دریافت نکردیم.
او از نمایندگان بخش خصوصی خواست تا نکات خود را به صورت مکتوب اعلام کنند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلسف اعضای کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای در همین ارتباط برگزار کردند و در آنجا تقاضا شد برای حل موضوع، راهکار ارائه شود که متاسفانه هنوز یادداشتی در این زمین دریافت نکردیم. به نطر می‌رسد برای پیگیری دقیق‌تر موضوع فعالان این حوزه با کمیسیون اقتصاد مجلس در ارتباط باشند و مطالبات خود را به صورت مستند و مکتوب دراختیار نمایندگان قرار دهند.
به اعتقاد او دیگر زمان اتخاذ تصمیم پشت درهای بسته تمام شده و فعالان عرصه دیجیتال باید در روند تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی از این دست ورود کنند. اگر این اتفاق می‌افتاد دیگر لازم نبود طرحی مانند طرح صیانت مطرح و بررسی شود.
اینماد ظرفیت مبارزه با پولشویی را ندارد
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک با بیان این مطلب که موضوع اینماد از سال گذشته بر اساس قانون مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی مطرح شد، گفت: طبق آیین‌نامه موجود شرکت‌های پرداخت‌یار مشمول این اجبار نمی‌شدند و این برداشت از قانون وجود داشت تا اینکه در ۲۱ تیر اجبار دریافت اینماد ابلاغ شد.
او ادامه داد: از دیدگاه فعالان این حوزه، اقتصاد دیجیتال با این اجبار ضربه سنگین می‌بیند. با یک بررسی به این نتیجه رسیدیم که با این اجبار، هر سال ۱۵۰ هزار شغل شکل نمی‌گیرد و از سویی شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران بدتر از گذشته می‌شود. در دنیا نماد اعتماد به صورت اختیاری برای شرکت‌هایی که کالا می‌فروشند دریافت می‌شود و متولی آن بخش خصوصی است؛ این رفتار اختیاری، در ایران دولتی و اجباری است و این‌گونه ترمز اقتصاد دیجیتال کشور کشیده می‌شود.
این فعال اقتصادی در عین حال که بر اصلاح روندها و شیوه نظرات‌ها تاکید داشت، تاکید کرد: ابزار نظارتی برای پولشویی لازم است؛ اما اینماد به عنوان نماد اعتماد چنین ظرفیت و کارایی را ندارد و اجباری شدن آن نمی‌تواند مانع از تخلفات مالی شود.
در ادامه سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران و از جمله فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی نظام مجوزدهی برای مقابله با تخلفات را ناکارامد خواند و تاکید کرد: با این سطح از مجو گیری کدام دغدغه دولت رفع می‌شود؟ تخلفات به راحتی قابل ردیابی هستند و نیازی به این همه مجوز نیست. چه‌طور می‌توان انتظار داشت با این سطح از مجوز به حکمرانی خوب دست پیدا کرد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و از فعالان این حوزه اجباری کردن اینماد را خیانت به اقتصاد دیجیتال دانست و تاکید کرد: با کمک اینماد می‌توان اطلاعات جزئی سایت‌های موجود را خواند، این اقدام بدون مجوز از صاحبان این سایت‌ها انجام می‌شود و خلاف قانون است. بسیاری از سایت‌های دارای اینماد متخلف از آب درآمدند و هیچ کدام تحت تعقیب کیفری نیستند، بنابراین این مجوز هم قادر نیست در برابر تخلف و پولشویی کاری انجام دهد.
به باور او امروز بسیاری از اقداماتی که در حوزه اعطای مجوز اینماد اتفاق می‌افتد برپایه ارتباطات نادرست دنبال می‌شود، برای همین بخش خصوصی مخالف اجباری شدن ان است.
وزارت اقتصاد«اینماد» را مجوز کسب‌وکار نمی‌شناسد
امیر سیاح، سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد دو خط قرمز را برای این وزارتخانه عنوان کرد؛ اول اینکه بخش خصوصی نگران شود و دوم ناامیدی بخش خصوصی است.
او تاکید کرد: درآمدی که کارمندان دولت دریافت می‌کنند از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود. پس باید محیط کسب‌وکار را شفاف و تسهیل کنیم تا بخش خصوصی بتواند در شرایط بهتر، درامد بیشتری کسب کرده و مالیات بیشتر بپردازد. از طرفی وزارت اقتصاد به دنبال آن است تا اقتصاد از زیرزمین به روی زمین منتقل شود.
بر اساس اظهارات سیاح، وزیر اقتصاد نامه مجلس را پاسخ داده و این موضوع برای رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت کمی طول کشید. در پاسخ به این نامه، مدلی را مدنظر قرار دادیم که درهای ورود کسب‌وکار باز باشد و نظارت پس از آن انجام شود. بخش خصوصی با مایوس شدن بخش خصوصی مخالف است.
سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد یادآور شد: اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و باید این اشتباه را جبران کنیم. مسئول این بخش باید تجدیدنظر کند. از طرفی بر اساس وعده‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت داده از دولت دو حرف نخواهید شنید.
او تاکید کرد: تا بهمن سامانه مجوزها به روز می‌شود و بدون شک اینماد جزو این مجوزها نیست.
در ادامه این نشست طرحی که با همکاری وزارت اقتصاد در راستای شناسایی متخلفان در عرصه فعالیت‌های دیجیتال تهیه شده، تشریح شد.
اینماد بستری برای توسعه کسب‌وکارهای سالم است
علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب که ماهیت اینماد تغییر نکرده بلکه توسعه یافته است، گفت: در این رابطه تکلیف قانونی وجود دارد و چارچوبی شکل گرفته که نظم ایجاد شده بستری برای توسعه کسب‌وکارهای سالم باشد. از طرفی قرار نیست همه مشکلات این حوزه را با همین یک اقدام حل کنیم.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد عنوان نماد اعتماد برای این مفهوم خیلی سنگین است و شاید لازم باشد مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر مصرف‌کننده این‌گونه می‌پندارد که با مشاهده نماد اعتماد، باید اعتماد کند.
رهبری با بیان این مطلب که در این چارچوب مجوز را برای کسب‌وکارهای کم‌ریسک و پرریسک جدا کردیم تا روند کار، تسهیل شود، تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند اجرا، صدور و بازرسی اولیه نماد اعتماد را به بخش خصوصی سپردیم. هرچند برای شفافیت و سلامت اجرا باید کارشناس را حذف کرده و یک مدل سیستمی دقیق تعریف کنیم. طبق سیستم تعریف شده ۷۰ درصد نماد اعتماد در روز که صادر می‌شود سیستمی است و باید به ۱۰۰ درصد برسد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از بخش خصوصی خواست تا طبق قانون زیرساخت‌ها برای ایجاد شفافیت شکل بگیرد.
محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز فرآیند اعطای اینماد را شش مرحله برشمرد و ضمن نگاهی به مواد قانونی مبنی بر لزوم دریافت مجوز نماد اعتماد به عنوان پیش‌نیاز شروع کسب‌وکار، تصریح کرد: رویکرد محوری در این پروسه تسهیل شروع کسب‌وکار است و متناسب با آن تعداد مجوزهای لازم درباره کسب‌وکارهای کم‌ریسک اندک است و خوشبختانه در قالب پروژه سیستمی و هوشمندسازی اعطای اینماد طی چند ساعت این مجوز داده می‌شود. در این بین کسب‌وکارهای خرد که بیش از ۸۰ درصد پذیرندگان موجود پرداخت‌یارها هستند، اینماد بدون ستاره( اولین مجوز ثبت‌محور) را حداکثر در مدت ۱۰ دقیقه دریافت می‌کنند.
او تاکید کرد: این نماد مصداق الزام به نصب پروانه کسب در مغازه است.