ماجرای اجباری شدن نشان اعتماد الکترونیک یا همان اینماد بسیاری از کسب و کارهای آنلاین را با چالش مواجه کرده است. هدف از ایجاد اینماد که دریافت آن طبق قانون کاملا اختیاری است، ساماندهی فعالیت‌های سایت‌های فروش اینترنتی و اعتمادسازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عنوان شده است. اما در تیرماه امسال شرکت شاپرک به عنوان متولی پرداخت‌های کشور براساس ابلاغیه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت‌های پرداخت یار (فینتکها) دریافت اینماد را برای تمام پذیرندگان این شرکت‌ها الزامی کرد. در واقع، با این تصمیم، ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به یک نماد تنظیم‌گر اجباری تغییر پیدا کرده است. بنابراین اگر یک کسب‌وکار اینترنتی تاکنون بدون داشتن اینماد می‌توانسته از خدمات پرداخت درگاه‌های متصل به شاپرک استفاده کند، بر اساس این اجبار بانک مرکزی، بدون داشتن این نماد امکان فعالیت نخواهد داشت و دریافت خدمت از شرکت‌های پرداخت یار منوط به داشتن اینماد خواهد بود.
این موضوع با اعتراض گسترده کسب‌وکارهای آنلاین همراه شده است. در هین رابطه رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: اینماد قرار نبود تبدیل به مجوز شده و اجباری باشد. بلکه قرار بود صرفا نشان‌دهنده اعتبار و کیفیت یک سایت برای مراجعه کنندگان آن باشد و ماهیتی اختیاری داشته باشد. اما ناگهان از طرف بانک مرکزی تبدیل به یک مجوز اجباری شد.
کلاهی با بیان اینکه بانک مرکزی اینماد را تبدیل به یکی از پیش‌نیازهای استفاده از درگاه‌های دریافت پول کرده است تاکید کرد: این امر کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است. با این تصمیم به جای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، یک مجوز به مجوزهای دیگر در مسیر فعالیت آن‌ها اضافه شده است.
او افزود: متاسفانه بانک مرکزی برای اجرایی کردن این مصوبه ناگهانی هم زمان محدودی را در نظر گرفته است. با تصمیم بانک مرکزی بعد از این بازه زمانی کسب‌وکاری که اینماد نداشته باشد نمی‌تواند از خدمات درگاه پرداخت استفاده کند. این موضوع کسب‌وکارها را با شوک مواجه کرد. اگر این بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته می‌شد آن‌ها کمتر با چالش مواجه می‌شدند.
کلاهی با اشاره به حذف اینماد از سوی کسب‌وکارهای آنلاین در سایت‌های خود به نشان اعتراض به این اتفاق گفت: با این واکنش به نظر می‌رسد به سمت حذف کامل اینماد خواهیم رفت. چرا که اگرچه این کسب‌وکارها در مجموع با بانک مرکزی به چالش برمی‌خورند اما روش‌های جایگزینی وجود دارد که می‌توانند برای پرداخت‌های خُرد استفاده کنند.
او تاکید کرد: اجباری شدن اینماد در درازمدت به نفع حاکمیت و بانک مرکزی نخواهد بود و صرفا باعث فرار سرمایه و کسب‌وکارهای آنلاین از کشور خواهد شد.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان افزود:ما هم در اتاق ایران و هم در اتاق تهران موضوع را بررسی کردیم. اتاق تهران بیانیه صادر کرده و ما هم نظر مخالف خود را اعلام کرده و با مسئولان امر صحبت کردیم. اما متاسفانه موضوع چالشی شده و اقدام مناسبی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است.
او با اشاره به سخنان مسئولین بانک مرکزی مبنی بر کوتاه بودن فرآیند دریافت اینماد گفت: زمانی دریافت اینماد 24 ساعت طول می‌کشید ولی الان با اجباری شدن آن این فرآیند پیچیده شده است. تعداد زیادی از کسب‌وکارها برای دریافت اینماد هجوم آورده‌اند و ابزار مناسبی برای سرعت بخشیدن به دریافت آن وجود ندارد. حتی اگر سرعت هم به خرج بدهند نقض غرض خواهد بود. چرا که نمی‌توانند آن‌طور که باید بررسی کیفی انجام دهند.