نشست کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو به منظور رسیدن به الگویی برای ساماندهی دست‌فروشان بر اساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برگزار شد. در این نشست درباره شیوه اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صحبت و در نهایت قرار شد از طریق مکاتبات بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو با دستگاه‌های متولی روند اجرا دنبال شود.
در این بین مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با نگاهی به تاکید آیین‌نامه اجرایی بر تشکیل کارگروهی بین دست‌اندرکاران موضوع، پیشنهاد داد تا از طریق تشکیل این کارگروه و برگزاری نشست‌های متناوب، زمینه تعامل و تشریح نیازها و پیشنهادها فراهم شود. البته نماینده اتاق اصناف با این استدلال که آیین‌نامه اجرایی به صراحت تکالیفی را به عهده شهرداری گذاشته است با برگزاری کارگروه مخالفت و تصریح کرد: چنانچه شهرداری به وظایف خود عمل کند، همراهی دیگر متولیان را در ادامه مسیر خواهد داشت.
این موضوع در خردادماه سال جاری نیز در دستورکار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت و طی آن نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌ها مقرر شد هر کدام از آنها اقدامات خود را برای اجرای این قانون به دبیرخانه شورای گفت‌وگو گزارش کنندغ اما هیچ یک از دستگاه‌ها گزارشی ارسال نکردند.
با توجه به اهمیت موضوع، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن برنامه‌ریزی برای تشکیل مجدد این نشست از لزوم تعامل بین دستگاه‌ها و اطلاع از اقدامات هر کدام از آنها برای پیشبرد اهداف تعیین شده، سخن گفت و تاکید کرد: تا زمانی که گزارشی از وضعیت کنونی درباره تعداد، شرایط و روند ساماندهی بساط گستران در سطح شهرهای مختلف در اختیار نباشد و از طرفی نقطه مطلوبی را برای بلندمدت و کوتاه‌مدت تعریف نکنیم، این موضوع چند بعدی قابل حل نخواهد بود.
براساس اظهارات او دست‌فروشی و بساط‌گستری تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی دارد و از همه مهم‌تر از نظر حقوق شهروندی نیز مورد توجه است. بنابراین برای ساماندهی ان باید الگو و مدل دقیقی تعریف و تنظیم شود.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای رسیدن به راهکارهای مناسب و اجرایی خطاب به شهرداری، تاکید کرد: در تهیه دستورالعمل‌ها باید از نظرات بخش خصوصی در اتاق اصناف استفاده کرد و از تجربیات آنها بهره برد.
عامری با تاکید بر اهمیت تعامل بین دستگاه‌های متولی پیشنهاد تشکیل کارگروهی را داد که امکان ارتباط مستمر بین دستگاه‌ها را مهیا می‌کند. همچنین مکاتبه با اداره‌های راه‌وشهرسازی استان‌ها برای همکاری با شهرداری‌ها در جانمایی برای دست‌فروشان و مکاتبه با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای تشکیل به موقع نشست‌های این کارگروه رامورد تاکید قرار داد.
در ادامه سعید امیرخانی، کارشناس حقوقی اتاق اصناف ضمن تاکید بر صراحت آیین‌نامه اجرایی بر وظیفه شهرداری در ساماندهی دست‌فروش‌ها به وضعیت نامناسب و گله‌مندی واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که به روزهای عید نزدیک می‌شویم، دست‌فروشی هم گسترش پیدا می‌کند. با توجه به شرایط کرونا و اثرات منفی آن بر وضعیت فروش واحدهای صنفی و ورشکستگی بخش قابل توجهی از آنها به دلیل گرانی‌ها و مشکلات موجود، انها خواستار ساماندهی وضعیت دست‌فروشی در سطح شهرها هستند.
او ادامه داد: برای حمایت از جامعه صنفی کشور باید این ساماندهی اتفاق افتد. تنها راهکار موجود اجرای آیین‌نامه ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. از طرفی زمان‌بندی خاصی مشخص شود تا دستگاه‌های متولی تکالیف خود را در آن بازه زمانی اجرایی کنند. در این مسیر اتاق اصناف هم آمادگی همکاری دارد.
امیرخانی همچنین به تکلیف قانونی مبنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای از طرف شهرداری برای احراز هویت دست‌فروشان و جانمایی که برای آنها صورت گرفته، اشاره و تصریح کرد: این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است.
صابراسماعیل‌زاده، رئیس گروه ارزیابی املاک سازمان ملی زمین و مسکن از آمادگی وزارت راه‌وشهرسازی برای هرگونه کمک سخن گفت و تاکید کرد: باید مطالبات شهرداری‌ها دقیق به دست وزارت‌خانه برسد. شهرداری‌های کل کشور برای درخواست تامین فضا باید مکاتبه کنند و از نظر تامین زمین معذوریتی نداریم. البته باید زمین با کاربری مناسب در دسترس باشد. تاکنون درخواستی با این محتوا از سوی شهرداری دریافت نکردیم.
هاشم نوروزی‌فرد، معاون مدیرکل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان این مطلب که دست‌فروشی، یک موضوع چندوجهی است و در شهرداری به این جمع‌بندی رسیدیم که باید دست‌فروشی را ساماندهی کنیم و در نهایت دستورالعملی برای آن بنویسیم.
او ادامه داد: در تهران بالغ بر ۴۰ روزبازار و بازارچه شکل گرفته است. ۲۷۰ بازارچه و روزبازار در مراکز استان‌ها و در کل کشور ۸۸۰ مورد راه‌اندازی شده است. از کل زمین‌های اختصاص داده شده از طرف وزارت راه تنها می‌توان به ۱۱ مورد از ۲۷۰ مورد اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین مشکل شهرداری در این رابطه نبود زمین مناسب است.
نوروزی‌فرد همچنین از راه‌اندازی سامانه «سامان بازار» در کلان‌شهرها خبر داد که تاکنون ۳۶۵۷ نفر در تهران ثبت‌نام کردند.
او ضمن تاکید بر عدم دسترسی به زمین‌های مناسب برای جانمایی بازارهای موقت، خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد. به اعتقاد او این آیین‌نامه تنها برای شهرداری ندوین شده در صورتی که این نهاد به تنهایی از پس ساماندهی دست‌فروشان که موضوعی چند بعدی است، برنمی‌آید.
مهرداد آرمان، مشارو حقوقی اتاق اصناف ارائه آمارهای تکراری در هر جلسه از سوی شهرداری را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تهیه گزارش‌های به‌روز و کارامد در این رابطه شدغ گزارش‌هایی که با کمک آنها بتوان بهتر تصمیم‌گیری کرد.
به اعتقاد او در وضعیت کنونی که به عید نزدیک می‌شویم لازم است اقدامات کوتاه‌مدتی برای ساماندهی این افراد صورت گیرد. البته این اقدامات باید ضمانت اجرا هم داشته باشند و تخلفات قابل رسیدگی باشد.
در ادامه محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار اتاق ایران از هدف‌گذاری این مرکز برای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، روند اجرای بندهای آن، اقدامات انجام شده و چالش‌هایی که در برابر ارجای برخی بندهای آن قرار دارد و غیره خبر داد و گفت: در این قانون به تولیدکنندگانی که به بازار مصرف دسترسی ندارد و فروشندگان کم‌سرمایه اشاره شده است، در اینجا بحث درباره شرایط عرضه کالاهای تولید داخل است که تنها بخشی از آن به دست‌فروشان برمی‌گردد. بنابراین نباید این قانون را تنها به دست‌فروشان محدود کنیم، هدف اصلی قانون حمایت از تولید داخل است.
به باور او اقداماتی در چارچوب قوانین دیگر در حال انجام است هر چند در این بین فعالیت‌های جزیره‌ای مانع از اجرای درست قانون می‌شود. بنابراین باید یک نقطه شورع بران ان در نظر بگیریم که به نظر سامانه بمی‌توان همان نقطه شروع کار قرار گیرد. باید بدانیم برای چه تعدادی از افراد باید بستر فراهم کنیم، با این شرایط، امکان برنامه‌ریزی مهیا می‌شود.