در نشست اخیر کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو، نماینده بانک مرکزی با توجه به توافقی که در نشست هفته گذشته صورت گرفت، گفت: بانک مرکزی، طی ابلاغیه داخلی به بانک‌های عامل، اعلام کرد از این پس درباره پروانه ترخیص کالاهای دارای کسر ارزش، نیازی به استعلام از دفتر تعیین ارزش نبوده و اظهارنظر گمرکات اجرایی کافی است.
اعضای کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو، هفته گذشته به منظور بررسی برخی مشکلات ارزی، بانکی و گمرکی در پروسه واردات کالا به توافقاتی رسیدند. در این بین بانک مرکزی از عملیاتی شدن توافق صورت گرفته خبر داد.
در این رابطه علی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: این دستورالعمل بتواند اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته با این تصمیم حدود ۸۰ درصد مکاتبات با دفتر تعیین ارزش کالای وارداتی کاهش پیدا می‌کند و بدین‌ترتیب این زمان بیشتری برای پیگیری پرونده‌های مربوط به بیش‌بود ارزش که محور اصلی ماموریت این دفتر است، فراهم می‌شود.
او یادآوری کرد: با توجه به اینکه لازم است میزان مکاتبات با دفتر تعیین ارزش کاهش یابد، درباره زمانی که ارزش پروانه بیشتر از ارزش تخصیصی است، دیگر نیازی به استعلام از دفتر تعیین ارزش نیست. این موضوع باید مورد توجه بانک‌های عامل باشد.
در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به مشکلی اشاره کرد که درباره اعتبار اسنادی مدت‌دار وجود دارد. بر اساس اظهارات او اعتبار اسنادی مدت‌داری که اسناد حمل آنها معامله شده و کالای مربوطه نیز ترخیص شده است، بانک مرکزی برای تامین اعتبار آنها به دلیل تحریم‌ها به جای ارز یورویی، معادل آن از سایر ارزها (یوان چین) استفاده کرده است.
او ادامه داد: مشتریان برای تبدیل یوآن به یورو (ارز اعتبار) و انتقال آن به بانک پوشش‌دهنده متحمل 8 تا 14 درصد هزینه شدند که از مبلغ ارزی (یورویی) مشتری کسر می‌شود. بنابراین اعتبارات اسنادی مشتریان به میزان هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال دارای مانده بدهی شده و تسویه نشده باقی می‌ماند.
در این ارتباط شعیبی تصریح کرد: بخش‌نامه‌های سال 91 و 98 هزینه‌های قابل قبول برای تبدیل ارزها در اعتبارات اسنادی را تعیین کرده است، حال اگر شرکتی دچار چنین مشکلی شده باید به ستاد مقابله با
در بخش دیگری از این نشست، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به نواقص موجود در سامانه پورتال ارزی اشاره کرد و از قابل مشاهده بودن یادداشت‌هایی که از سوی گمرکات در این سامانه ثبت می‌شود را به عنوان یک نقص یاد کرد و گفت: در حال حاضر امکان استناد بانک عامل به یادداشت‌هایی که در سامانه ثبت می‌شود، مبهم است. در حال حاضر این یادداشت‌ها عامل اصلی مکاتبات بانک‌ها با دفتر تعیین ارزش هستند.
عامری تصریح کرد: باید درباره اصلاحات این سامانه که در نشست قبل صحبت کردیم به صورت مستقل پیگیری کنیم و در دستورکار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهیم.
او همچنین یکی از مشکلات واردکنندگان را به ویژه در دوران تحریم، لزوم ارائه گواهی مبدا دانست و تاکید کرد: پیش از این بانک مرکزی ترخیص کالا را منوط به صدور کد ساتا کرده بود به گونه‌ای که واردکننده برای دریافت کد ساتا ملزم به ارائه گواهی مبدا به بانک‌های عامل بود. خوشبختانه متناسب با شرایط موجود طی ابلاغیه 27 مهر بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی امکان پذیرش سایر اسناد بدون گواهی مبدا امکانپذیر است و این مشکل برطرف شده است.
حذف الزام به ارائه گواهی بازرسی، خواسته دیگری بود که در این نشست مطرح شد. دراین باره محمدرضا فاروغی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات با بیان این مطلب که هر کنترلی باید قبل از صدور حواله ارزی و انتقال ارز انجام شود، تصریح کرد: در بازرسی آی‌سی کیفیت کالا بررسی نمی‌شود، بلکه کمیت ملاک عمل است که این موضوع در گمرک هم بررسی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که الزام ارائه گواهی بازرسی باید برداشته شود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: سند آی‌سی یک سند کیفی نیست و تعداد و نوع کالا را بررسی می‌کند. از طرفی می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که قبل از حواله ارزی این بازرسی‌ها انجام شود.
مرتضی طباطبایی، عضو هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی با اشاره به اینکه دو فرآیند برای بازرسی تعریف شده است، گفت: یکی بازرسی در مبدا است که به نفع خریدار کالا می‌شود و می‌تواند با اطمینان کالا را بخرد و وارد کشور کند، دیگری بازرسی در مقصد است. در هر صورت باید توجه داشت که بازرسی نه تنها زائد نیست بلکه بسیار اهمیت دارد.
او از طراحی سامانه‌ای که به زودی کار خود را آغاز می‌کند خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با همکاری جامعه ممیزی و بازرسی و سازمان استاندارد طراحی شده و فرآیندهای بازرسی را بسیار شفاف می‌کند.
عضو هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی خاطرنشان کرد: روند بازرسی بسیار مهم بوده و خوشبختانه امروز به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود. بنابراین قابل حذف نیست.
در این رابطه نماینده بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد نیز هم‌نظر با نماینده جامعه ممیزی و بازرسی
عدم امکان حذف الزام ارائه گواهی بازرسی اشاره کردند.
گواهی بازرسی در واقع بیان‌کننده انطباق کالای تولیدکننده با یکی از استانداردهای مورد تایید کشور مقصد است که پس از بررسی اسناد وارداتی و نمونه وارد شده از لحاظ کیفی و کمی از سوی شرکت‌های بازرسی مورد تایید استاندارد صادر می‌شود. این گواهی را بانک های عامل هنگام صدور کد ساتا از واردکنندگان دریافت می‌کنند.
در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع هماهنگ شدن سامانه گمرک و بانک مرکزی را دنبال کند تا ارتباط سامانه‌ای لازم برقرار و روند کار تسهیل شود.