فشارهای اقتصادی امر جدیدی نیست و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به کشور ما تحمیل شده اما شدت و ضعف آن در مقاطع مختلف متفاوت بوده است. بعد از توافق برجام در ابتدای دولت دکتر روحانی بسیاری از محدودیت‌های وضع شده از سوی شورای امنیت و اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا لغو شد و پس از چند دهه تحریم گشایش وسیعی در زمینه تجارت و مراودات تجاری میان ایران و سایر کشورها اتفاق افتاد اما این رخداد عمر چندانی نداشت و شرکای ایران در برجام به ویژه آمریکا توافقات به عمل آمده را نقض کردند. با خروج ترامپ از برجام، تحریمهای بی سابقه‌ای متوجه ایران شد و اقتصاد کشور سخت‌ترین دوره خود را آغاز کرد. حال پس از چهار سال مقاومت و با تلاش دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام مذاکرات تازه‌ای آغاز شده است.
در ارتباط با مذاکرات جاری در وین این امیدواری وجود دارد که دولتمردان ما به توافقی جامع و پایدار در زمینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دست بیابند که حقوق طبیعی ملت ایران را تضمین کند. در این میان توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
1.مفهوم مراودات تجاری به این معناست که یک بازرگان بتواند کالای موردنظر خود را به بهترین قیمت و کسب بیشترین منفعت صادر یا کالای مورد نیاز بازار داخلی را با کمترین قیمت وارد کند. لذا مراودات در صورتی که در فضای غیرتحریمی صورت بگیرد و روابط میان تُجار به طور طبیعی و بدون محدودیتی پیش برود، قطعا این شرایط کم هزینه ترین و مطلوب ترین حالت خواهد بود. بنابراین انتظار بخش خصوصی کشور به ویژه فعالان بخش تولید، صادرکنندگان و وارد کنندگان، رفع تحریم ها و بازگشت به وضعیت طبیعی است.
2.یکی از مزایای توافق، رفع تحریم از بانک‌های ایرانی است که این امر منجر به تسهیل مناسبات مالی بخش خصوصی و بازرگانی خارجی خواهد شد. در شرایط تحریمی بسیاری از کالا، تجهیزات و نیازهای کشور با قیمتهای غیرواقعی تهیه می شود و زیانهای زیادی به بخش عمومی همچون صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و... وارد می شود. با توافق در وین می توان به حذف این نوع هزینه های مضاعف امیدوار شد.
3.یکی از تکیه گاه های رشد و توسعه پایدار و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی هر کشور موضوع جذب سرمایه گذار خارجی است. چنانچه توافق در قالبی که منافع کشورمان را تامین کند اتفاق بیفتد قطعا باب سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز باز خواهد شد. از طرف دیگر مباحث مربوط به دریافت اعتبارات مالی از موسسات بین المللی نیز تابع توافق پیش رو خواهد بود. اما جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند تدوین قوانین به روز و برداشتن موانع از پیش پای فعالان اقتصادی و و ایجاد مشوق های گسترده برای سرمایه گذاری خواهد بود.
4.بدترین حالت در اقتصاد آن است که یک شخص یا یک کشور محکوم و محدود به ایجاد روابط تجاری با چند کشور معین بشود. زیرا این وضع شبیه به انحصار است و کیفیت، اولین قربانی این نوع روابط است اما وقتی افق مراودات وسیع بوده و شامل کشورهای مختلف باشد، در این صورت می توان به کیفیت خوب فکر کرد و به سمت ارتقای شاخص های کیفی رفت.
5.در صورت توافق بسیاری از منابع مالی مسدود شده کشور آزاد خواهد شد و چنانچه مسئولان این منابع را بر اساس برنامه در خدمت تولید قرار بدهند و از هزینه کردن آنها در بخشهای غیرمولد اجتناب کنند، ارزش پول ملی (به همان نسبت) تقویت و اشتغال زایی افزایش خواهد یافت.
6.همانطور که می دانید دایره ی تحریمهای تحمیلی بسیار وسیع و شامل امور بانکی و بیمه ای، نفتی و غیرنفتی می شود. لذا رفع تحریم ها ضمن ایجاد گشایشهای مختلف اقتصادی، جایگاه ایران در زمینه صادرات نفت را نیز میتواند بازگرداند. البته این نیاز به برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. چرا که در این سالهای تحریم متاسفانه بسیاری از رقبای منطقه ای ایران بخشی از بازار نفت ایران را تصاحب کرده اند. با بازگشت ایران به بازار نفت با ظرفیت بالا، بخشی از کمبودهای ارزی کشور مرتفع خواهد شد.
خلاصه کلام اینکه رفع تحریم فرصتی بزرگ پیش روی بخش عمومی و خصوصی کشور قرار می دهد که امیدواریم دولت و فعالان اقتصادی بیشترین بهره را از فضای پس از برجام ببرند و در تقویت و تحسین شرایط اقتصادی نقش آفرینی کنند.