مذاکرات وین در ابعاد کارشناسی و شرایط طرفین به نقطه‌ای رسیده که در انتظار تصمیمات سیاسی از طرف آمریکا و غرب است. چرا که ایران شرایط حداقلی خود برای بازگشت به تعهدات برجامی را که منطبق با حفظ حقوق ملت و رفع تحریم‌هاست بیان کرده است. دیگر خطوط قرمز ایران که عقب نشینی از آنها امکان پذیر نیست کاملاً روشن شده و بنابراین باید آمریکا و غرب تصمیم خود را بگیرند. البته جنگ میان روسیه و اوکراین و شرطی که از طرف روس‌ها مطرح شده بر این موضوع بی تأثیر نخواهد بود و باید هوشمندانه با آن مواجه شد.
اما با فرض اینکه این توافق صورت بگیرد این سؤال مطرح است که آیا در صورت رفع تحریم‌ها، آمادگی مواجهه با شرایط پسا تحریم در کشور وجود دارد؟
تجربه شرایط پیش آمده در اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ که به پسابرجام معروف است نشان داد چنانچه در بخشهای دولتی و عمومی و خصوصی؛ تمهیدات لازم برای مواجهه با تبعات اقتصادی و حقوق بین الملل ان توافقنامه انجام نشود باز هم فرصتهای رفع تحریم به تهدید تبدیل شده و نقاط قوت آن به نقاط ضعف منجر خواهد شد.
در بخش اقتصادی؛ از یکسو اثرات رفع تحریم‌ها در مباحث ارزی و اقتصاد کلان کشور باید پیش بینی شود. آنچه مسلم است این امر تاثیری بر قیمت ارز خواهد داشت؛ اما آیا باید دولت و سیاستگذاران ارزی کشور این موضوع را مدیریت کنند یا خیر. آیا در صورت ورود به این موضوع همان روش ارز شناور مدیریت شده را اعمال خواهند کرد؟ تا چه حد شرایط اقتصادی کشور گنجایش این نوسان ارزی را خواهد داشت. بحث ارزش خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، تأثیر نرخ جدید ارز بر بازار سرمایه، واردات و صادرات و گمرک و ... باید به شکل دقیق پیش از ورود به شرایط جدید برآورد شوند.
اما از سوی دیگر تاثیرات رفع تحریم‌ها در اقتصاد خرد و بازارهای سرمایه، پولی بانکی، کار و تولید داخل خود را نشان خواهد داد. درست است که باید از شرایط توافق برای قراردادها و نیازهایمان چه در تسهیل صادرات و چه در تسهیل واردات ماشین آلات و قطعات استفاده کنیم؛ اما این امر نباید به تولید داخل ضربه بزند. باید مراقبت کرد تا همه تلاش‌هایی که در این سالها برای حمایت از تولید داخل شده لطمه نبینند و در عین حال باید رقابت پذیری تولید حفظ شود.
در بعد حقوق بین‌الملل نیز، باید از همه ظرفیت حقوقدانان کشور در راستای استیفای حقوق ملت ایران در این توافق نامه استفاده کرد و قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکتهای آتی؛ به نحوی تنظیم شوند که هزینه خروج از آن درصورت تکرار وضعیت مشابه قبل؛ افزایش یافته و جریمه (پنالتی) فسخ قراردادها آنقدر سنگین باشد که هیچ شرکتی به راحتی نتواند ایران را ترک کند. همچنین باید تمهیداتی برای استیفای حقوق ملت با استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی در این توافقنامه دیده شود که در صورت هر گونه آسیب مالی به کشور در صورت خروج یکی از طرف‌ها از برجام، این موضوع قابل پیگیری باشد.
در نهایت به نظر می‌رسد تشکیل ستاد هماهنگی در دولت برای تمهیدات لازم و استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و عمومی در شرایط پساتحریم، ضروری است. این ستاد می‌تواند به مسئولیت وزارت اقتصاد یا معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود اما به هرحال همه سیاستگذاران اقتصادی باید در آن حضور داشته باشند. و همه ظرفیتهای دولت اعم از حقوق بین الملل، اقتصادی و تجاری، ظرفیت شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و بخشهای اقتصادی که در بخش عمومی فعال هستند باید در آن دیده شود.
همچنین تشکیل چنین ستادی در بخش خصوصی نیز ضروری است. لازم است اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» با تشکیل ستاد مشترک، بخش خصوصی را برای شرایط آتی آماده کنند. باید ظرفیتهای بخش خصوصی شناسایی شود و این بخش برای ورود به شرایط جدید آماده باشد. به‌هرحال مانند دوره قبل شرکت‌های خارجی به کشور می‌آیند و موضوع سرمایه‌گذاری و مشارکت جدی خواهد شد. نباید چشم‌بسته به میدان برویم و باید حساب‌شده، با راهبرد، تاکتیک مشخص و بر اساس شرایط اقتصادی فعلی کشور با این موقعیت جدید مواجه شویم. البته ضروری است این دو ستاد دولتی و خصوصی نیز با یکدیگر در جلساتی مشترک هماهنگ شوند.