صنعت بیمه و شانس پوست‌اندازی در سال جدید

صنعت بیمه و صنعت بانکداری از پیش‌نیازهای کارایی و اقتصاد مدرن هستند و در ایران نیز در سال‌های اخیر بر مبنای همین اصل وابستگی کارایی اقتصاد به توسعه صنعت بیمه، افزایش نرخ نفوذ بیمه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، ضریب نفوذ بیمه در 5 سال اخیر همواره روند رو به رشد داشته و از رقم 2.2 درصد در سال 1395 به 2.3 درصد در سال 1396، 2.46 درصد در سال 1397، 2.49 درصد در سال 1398 و 2.52 درصد در سال 1399 رسیده است. همچنین یکی دیگر از شاخص‌های مهم که وضعیت صنعت بیمه در کشورها را نشان می‌دهد، حق بیمه سرانه است که روند این شاخص نیز در پنج ‌سال گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده است.

حق بیمه سرانه از نسبت کل بیمه تولیدی به جمعیت کشور به دست می‌آید و به‌عنوان‌مثال، این شاخص از 3.5 میلیون ریال در سال 1398 به 9.8 میلیون ریال در سال ۹۶ افزایش یافته است. درمجموع ا آمارها نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی، 23.3 درصد کل حق بیمه تولیدی کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده و از این منظر بالاتر از کشورهای عربستان، ترکیه و مصر قرار گرفته است.

کارنامه بیمه در سال ۱۴۰۰

بر اساس آمارهایی که از ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ منتشر شده، در این بازه زمانی مبلغ حق بیمه تولیدی 100.5 هزار میلیارد تومان و مبلغ خسارت پرداختی حدود 54.1 هزار میلیارد تومان بوده و این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال 1399 به ترتیب 38.8 درصد و 45.2 درصد رشد کرده است. در این دوره رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه موجبات رشد 38.8 درصدی حق بیمه تولیدی بازار را فراهم آورده و در مقابل، افزایش خسارت پرداختی بیمه‌ها نیز بیشتر به دلیل بیمه درمان محقق شده است که مقدار آن با سهم ۳۶ درصدی از کل خسارت‌های پرداختی، 83 نسبت به مدت مشابه سال 1399 افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در 11 ماهه 1400، نسبت خسارت با 2.4 واحد درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال 1399 به 53.8 درصد رسیده و عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث نسبت خسارت در این بازه زمانی 11 ماهه آن‌چنان مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر اساس آمارها، در 11 ماهه 1400، نسبت خسارتی رشته‌های درمان (با 106.3 درصد)، کشتی و شناور (با 84.5 درصد) و بدنه اتومبیل (با 54.7 درصد) بالاتر از میانگین بازار بیمه بوده است.

طبق آمار، در 11 ماهه 1400 سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی 68.6 درصد و سهم این بخش در خسارت پرداختی صنعت بیمه 70.7 درصد بوده و بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار نشان می‌دهد که درمجموع ۹ شرکت بیمه‌ای 78.1 درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار، در 11 ماهه سال گذشته سهم بیمه ایران از حق بیمه تولیدی بازار 31.4 درصد، آسیا 11.1 درصد، دانا ۷.۷ درصد، پاسارگاد ۶ درصد، البرز 5.7 درصد، کوثر 4.8 درصد، پارسیان 4 درصد، معلم ۴ درصد و بیمه دی 3.4 درصد بوده و 21.9 درصد باقی‌مانده از حق بیمه تولیدی بازار به 19 شرکت باقی‌مانده فعال در این صنعت اختصاص داشته است.

طبق آمار، در 11 ماهه سال گذشته، حدود 63.1 میلیون فقره بیمه‌نامه صادر و 47.4 میلیون فقره خسارت پرداخت شده که این تعداد نسبت به ۱۱ ماهه سال 1399 به ترتیب 4.3 درصد و 41.7 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد: در این بازه زمانی، سهم 3 رشته بیمه اصلی در سبد حق بیمه تولیدی بازار به‌گونه‌ای بوده که 34.8 درصد از حق بیمه تولیدی به بیمه «شخص ثالث»، 18.3 درصد به «درمان» و 16 درصد به بیمه «زندگی» اختصاص داشته است.

چالش صنعت بیمه در سال جدید

سال 1400 اگرچه استمرار در شیوع کرونا، همچنان اثرات مشهودی بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی داشت اما از یک‌سو امید به تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی با احیای برجام و از سوی دیگر با گسترش چتر واکسیناسیون این اثرات به‌تدریج جای خود را به تغییراتی داد که صنعت بیمه نیز از آن بی‌نصیب نماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1400 تغییر رفتار بیمه‌گذاران به‌واسطه افزایش مسافرت‌های جاده‌ای و مراجعه درمانی به مراکز پزشکی، بار خسارات در بخش بیمه‌های شخص ثالث و درمان را افزایش داد و از سوی دیگر به‌واسطه ریزش بورس و تعمیق بی‌اعتمادی در بازار سرمایه، دست شرکت‌های بیمه فعال در سهامداری، از سودهای سرشار ناشی از رونق بورس خالی شد.

از سال 1398 که شیوع سراسری کرونا، کسب‌وکارهای مختلف از جمله صنعت بیمه را متأثر کرد، حرکت فعالیت‌ها به سمت فضای مجازی و حوزه دیجیتال شتاب گرفت و این اتفاق گرچه به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش سرعت و شفافیت فعالیت‌ها منجر شد؛ اما هم‌زمان در این بستر جدید چالش‌هایی مانند ظهور رقبای چابک نیز سرعت گرفت و کسب‌وکارهایی که قادر به تغییر ساختار سنتی خود نبودند با شرایط دشواری مواجه شدند.

در این وضعیت که از یک‌سو با آنلاین شدن مراحل ارائه خدمات، سرعت امور افزایش یافت و سهم نیروی انسانی کمرنگ‌تر شد، هزینه‌های اداری و ازجمله هزینه کاغذ، تحریر و چاپ نیز کاهش پیدا کرد که همه اینکه تغییر رفتار در بدنه سازمانی بنگاه‌ها از جمله صنعت بیمه و نمایندگی‌های آنها را ناگزیر می‌کرد؛ اما به دلایل مختلف از نظر فعالان صنعت بیمه، این تغییر چندان آسان نیست.

به نظر می‌رسد در سال پیش‌رو، صنعت بیمه باید برای متناسب شدن با شرایط موجود و استفاده بهینه از نیروی کار متخصص و متعهد خود، باید به ابعاد جدیدی از صنعت بیمه وارد شود و با افزایش خدمات و محصولات، ضمن بزرگ‌تر کردن مقیاس فعالیت‌های خود، به سمت بهره‌وری نیروی کار و امکانات حرکت کند. در این میان، احیای برجام و باز شدن راه شرکت‌های بیمه ایرانی به صنعت بیمه بین‌المللی نیز اتفاقی است که می‌تواند به توانمند شدن بیمه‌های داخلی و کارآمدتر شدن اقتصاد مدرن ایران در قرن جدید منجر شود.