در برابر مخاطرات احتمالی پیش گفته، انسان‌ها نیز متناسب با اقتضائات زمان و مکان، راه‌حل‌هایی را اتخاذ کرده و نسبت به خطرات پیش رو مجهز شده‌اند. در این میان، افزایش «بیم‌ها» که حاصل توسعه زندگی شهری و مدرن و پیشرفت‌های بشر بوده، عرصه را برای ظهور نهادهای جدیدتر در جبران خسارات و البته برای ظهور نهاد «بیمه» فراهم کرده است.
«بیمه» در روزگار کنونی به نحو قابل توجهی تأمین‌کننده امنیت مالی و روانی هر جامعه‌ای است. تصور آن که زندگی، دارایی، سلامت و مسئولیت‌های احتمالی افراد یک جامعه بدون پشتوانه‌ای همچون بیمه باشد وحشتناک و غیرقابل باور است. در حقیقت، "بیمه" با تسهیم؛ تقسیم و انتقال ریسک، نقشی اساسی در ایجاد امنیت مالی، آرامش روانی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی داشته و جزو لاینفک و نیاز بدیهی جوامع امروزی به شمار می‌آید.
در ایران، متناسب با نیازها و توجه به کارکرد غیر قابل انکار نهاد بیمه، اقبال به نسبت مطلوبی به آن وجود دارد و با سابقه بیش از هشت دهه حضور در عرصه اقتصادی کشور، گزاف نیست اگر نهاد بیمه را یکی از بازیگران اصلی صحنه اقتصاد کشور قلمداد کنیم.
آن‌چه در رابطه با اهمیت بیمه و ضرورت وجودی آن ارائه شد، حکایت از حساسیت نقش این نهاد در ساختار اقتصادی هر کشور و جنبه‌های مختلف زندگی افراد یک جامعه دارد. حال، سئوالی که به ذهن متبادر می‌شود این که چه "بیم‌هایی" متوجه نقش‌آفرینی نهاد "بیمه" است؟ به بیان بهتر، چه خطراتی صنعت بیمه و کارکرد صحیح آن در اقتصاد را تهدید می‌کند؟ در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت بیمه – با تمرکز بیشتر بر حوزه تقنین و قضا- اشاره می‌کنم.
عدم توسعه کافی در حمایت از زیان‌دیدگان جامعه
امروزه، تدابیر و طرح‌های سنتی و مرسوم جبران خسارت نمی‌تواند کاستی‌های بنیادین نظام مسئولیت را برطرف سازد. در نظام سنتی مسئولیت بر اصل مسئولیت زیان‌زننده استوار است و در موارد خاص جامعه و نهادهای حمایتی خسارت وارده بر زیان‌دیده را جبران می‌کنند. خطرساز بودن بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی و حتی رفتارهای فردی خود زیان‌دیده در جوامع صنعتی معاصر از یک سو و عواقب ناتوانی جبران خسارت وارده بر زیان‌دیده توسط مسئول از سوی دیگر رویکردی جدید را در نظام جبران خسارت پدید آورده است.
در این رویکرد جدید، دغدغه اصلی، ایجاد نظامی از مسئولیت است که مبنای آن حمایت از زیان‌دیده و جبران خسارت او توسط نهادهایی است که به جانشینی شخص مسئول خسارات وارده بر زیان‌دیده را پرداخت می کنند. هدف از این نظام حمایتی، حمایت مطلق از شهروندی است که در جامعه صنعتی امروز در معرض آسیب‌های متنوع قرار دارد.
در این راستا، توسعه بیمه‌های اجباری می‌تواند به‌گونه شایسته‌ای تأمین‌کننده حمایت مطلق از زیان‌دیدگان حوادث احتمالی باشد. آبان سال گذشته «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» تصویب و اجرایی شد. به موجب قانون مذکور، خسارات احتمالی وارد به منازل مسکونی ناشی از حوادث طبیعی تحت بیمه قرار گرفت. هرچند تصویب این قانون ، گامی رو به جلو در راستای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث و بلاهای طبیعی بود و اقدامی مثبت و قابل تحسین به شمار می‌آید؛ اما شکی نیست که این حمایت کافی نبوده و باید افزایش یابد به گونه‌ای که مقرره‌های قانونی مشابه در حوادث و بلاهای طبیعی در سایر عرصه‌ها نیز تصویب شود.
عدم تدوین قوانین مکفی
یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در حوزه بیمه، عدم پیش‌بینی و اختصاص قوانین بیمه‌ای کافی است. در حال حاضر اصلی‌ترین قانون در رابطه با حقوق بیمه، «قانون بیمه»زمصوب 1316 است. این که بعد از گذشت چندین دهه از تصویب قانون مذکور و علی‌رغم تحولات بسیار در حوزه بیمه به ویژه بیمه‌های نوظهور، بخواهیم همچنان به قانونی که بیش از 80 سال از عمر آن می‌گذرد، وفادار مانده و مدعی جواب‌گویی به نیازهای امروز صنعت بیمه باشیم، امری نامعقول و غیر قابل تحقق است.
مشکل دیگری که به نظام قانون‌گذاری فعلی در عرصه حقوق بیمه وارد است این که به غیر از حوزه مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که قانون مجزا و خاصی به نام «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» بر آن حاکم است، در سایر رشته‌های بیمه‌ای –علی‌رغم اهمیت و مبتلابه بودن- با خلاء قانون روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال، رشته‌های بیمه‌ای همچون: بیمه آتش‌سوزی، بیمه‌های مسئولیت و بیمه‌های درمان از جمله رشته‌هایی هستند که پیرامون آنها قانونی خاص و جامعی وجود نداشته و مسائل و فروض مربوط به رشته‌های بیمه‌ای مذکور حداکثر به موجب آیین‌نامه رسیدگی می‌شوند که این امر در بسیاری از موارد باعث به وجود آمدن اختلاف نظر، تفاسیر متفاوت و در نهایت تشتت آرا در محاکم دادگستری شده است. در رابطه با مسئله پیش گفته، تصویب «قانون جامع بیمه» به نحوی که دربردارنده مقررات به روز و کامل در حوزه بیمه و تمامی رشته‌های آن باشد، نیاز ضروری و انکار نشدنی صنعت بیمه است.
عدم تخصص‌گرایی در رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای
در جهان امروزی، با توجه به کثرت قوانین، مقررات و قواعد حقوقی این امکان برای قضات دادگستری وجود ندارد که بر همه امور و مسائل حقوقی و کیفری اشراف و تسلط داشته باشند. به همین علت، تخصصی شدن محاکم دادگستری از جمله مواردی است که مورد توصیه اندیشمندان حقوقی بوده و هست. این مهم، در رابطه با نهاد بیمه با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن دعاوی ناشی از عقد بیمه دارای اهمیت مضاعف بوده و به طریق اولی توصیه می‌شود.
بر این بنیاد، ایجاد محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی بیمه ای( اعم از جزائی و کیفری) ضرورتی انکار نشدنی است. در این راستا و در ساختار نظام قضایی ایران، تشکیل محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای را در برخی از شهرها و برخی از مجتمع‌های قضایی شاهد هستیم که بی‌شک اقدامی مناسب و در راستای رسیدگی‌های تخصصی‌تر است. اقدامات مفید مذکور گرچه لازم اما کافی نیست و در این رابطه پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود (از جمله مواد 25 و 566 قانون آیین دادرسی کیفری) در کلیه محاکم، رسیدگی‌های تخصصی مربوط به دعاوی بیمه‌ای صورت پذیرد.
تقلبات بیمه‌ای
بیمه به دلیل ماهیت خود در معرض بسیاری از جرایم با محوریت کلاهبرداری و تقلب قرار دارد. در حقیقت، انباشت سرمایه‌های کلان از یک طرف و عدم عزم جدی در برخورد با متقلبان بیمه‌ای از طرف دیگر، موجب شده تقلبات بیمه‌ای به حوزه‌ای جذاب و در بسیاری از مواقع کم‌ریسک برای بزهکاران تبدیل شود.
به نظر می‌رسد استفاده از دانش روز و تحولات علمی موجود در مقابله با انواع تقلبات بیمه‌ای بتواند راهگشا باشد. امروزه استفاده از فناوری‌های مربوط به هوش مصنوعی، بلاک‌چین و داده‌کاوی در جلوگیری از انحراف، تقلب و زیاده‌خواهی بزهکاران مالی دارای نقش جدی و اساسی بوده و مورد استفاده کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است.
متأسفانه، در ایران، در زمینه کشف تقلب با عنایت به ساختارهای ضعیف کنترل مالی و عدم وجود بسترهای فنی مناسب و فناوری‌های نو بسیار ضعیف هستیم و در نتیجه وضعیت مطلوبی در مقایسه با کشورهای پیشرفته نداریم. در این رابطه می‌توان با توسعه زیرساخت‌ها و بستر مناسب برای استفاده از فناوری‌های روز در صنعت بیمه ایران تا اندازه زیادی از نهادینه شدن تقلب جلوگیری کنیم.