چشم‌انداز ناامیدکننده کاهش فساد در اقتصاد ایران

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار آن شده و متاسفانه در دولت فعلی نیز تشدید شده است موضوع عدم شفافیت است. شفافیت نسبت عکس با میزان بروز فساد دارد. هر زمان شفافیت وجود نداشته باشد خواه ناخواه زمینه برای هر نوع فساد به ویژه فساد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

متاسفانه روند جاری در کشور نشان از افزایش عدم شفافیت دارد. این موضوع را بیش از هرچیز می‌توانیم در تدوین بودجه 1401 نشان دهیم. یکی از ایرادات بودجه 1401 این است که به مراتب شفافیت آن نسبت به بودجه 1400 کاهش یافته و در نتیجه به همین میزان حتما زمینه فساد فراهم شده است. این به این معنا نیست که بودجه سال قبل و قبلتر ایرادی نداشته‌اند اما مسئله اینجاست که نه تنها ایرادات بودجه سنوات قبل رفع نشده بلکه امسال بدتر هم شده است. دولت در تدوین بودجه 1401 بار دیگر به سال‌های 84 تا 92 بازگشته و ردیف های بودجه را با یکدیگر ادغام کرده است. وقتی ردیف‌ها ادغام می‌شوند قابل نظارت نخواهند بود. مثلا به سازمان تبلیغات اسلامی یک بودجه کلی تخصیص داده شده در حالی که باید برای هر فعالیتی بودجه مشخصی اختصاص داده شود. وقتی ردیف‌ها ادغام می‌شوند برای افکار عمومی مشخص نیست چه میزان قرار است در حوزه هنری مصرف شود و چه میزان در بخش‌های دیگر سازمان تبلیغات اسلامی. در حالی که مردم حق دارند سوال کنند بودجه ده ها هزار میلیارد ریالی سازمان تبلیغات چگونه مصرف می شود؟ یا در مورد دانشگاه‌ها که بودجه کل آن‌ها به وزارت علوم داده شده است نیز همین‌طور است. در حالی که باید بدانیم مثلا دانشگاه گرمسار چقدر بودجه دریافت کرده و چقدر خروجی دارد. همین اتفاق در وزارت بهداشت و باقی وزارتخانه‌ها افتاده است. به دلیل شفاف نبودن این ردیف‌هاست که دکان‌های تحقیقاتی در کشور درست شده‌اند که بدون هیچ خروجی منابع کشور را هدر می‌دهند و مجلس هم متوجه نیست. هر دستگاهی باید بودجه مشخصی داشته باشد و مردم بدانند آن دستگاه چقدر پرسنل دارد چه اقداماتی باید انجام دهد و چقدر بودجه نیاز دارد و چقدر بودجه دریافت کرده است.

در نبود چنین شفافیتی است که شاهد بودیم مجلس در بودجه 1400 تعداد زیادی پروژه جدید اضافه کرد. مثلا در شرایطی که تورم به ملت فشار آورده و طبقات ضعیف را از پا درآورده است پاداش حقوق‌بگیران بالا را افزایش دادند. یعنی این میزان در لایحه دولت 424 میلیون تومان بود اما مجلس آن را به 470 میلیون تومان رساند. در حالی که اصلا در دهه 60 و 70 چیزی به عنوان پاداش وجود نداشت.

بنابراین برای مقابله با فساد شفافیت باید در حداکثری‌ترین شکل خود باشد. فکر می‌کنید چرا اکثر فرزندان مقامات در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی مشغول به کار هستند. در سیستمی که از شفافیت کافی برخوردار نیست پارتی‌بازی و عدم شایسته‌سالاری در حد اعلا جولان خواهد داد و مردم این‌ها را می‌بینند. یکی از علل نارضایتی مردم تبعیض و نابرابری است. خیلی‌ها تصور می‌کنند مردم سال 98 به دلیل گرانی بنزین به خیابان آمدند. اما این اشتباه و خطای تحلیلی است. مردم را تبعیض و نابرابری و عدم شفافیت به خیابان کشاند. برای مردم سوال است که چطور فلان چهره‌ای که تا چند سال پیش منزلش در پایین شهر بود در یک دولت یک‌شبه فرمانیه‌نشین می‌شود. چه کسی ثروت مقامات را بررسی می‌کند؟ همه ما بعد از اینکه پرونده‌ای در دادگاه مطرح و رسیدگی شد چیزهایی می‌شنویم. مثلا پرویز کاظمی وزیر کار احمدی‌نژاد در پرونده بانک سرمایه در دادگاه به دلیل دریافت رشوه به 20 سال زندان محکوم شد. چرا در دولتی که ادعای فسادستیزی داشت یک وزیر دزد می‌شود؟ به این دلیل که سیستم شفاف نیست. اهمیت پذیرش FATF اینجا مشخص می‌شود. اگر سیستم بانکی ایران شفاف بود همان لحظه که سه ملیارد تومان رشوه به حساب خانم آقای کاظمی واریز می‌شد سیستم آن را قفل کرده و می‌پرسید که یک زن خانه‌دار چه کارشناسی انجام داده که سه هزار میلیون تومان پول به حسابش واریز شده است.

یکی دیگر از روزنه‌های بروز فساد عدم وجود برنامه و استراتژی و به دنبال آن پوپولیسم است. پوپولیسم می‌تواند نابرابری، تبعیض و فساد را در اقتصاد ایران تشدید کند. اقتصاد ایران در بهترین دهه از لحاظ درآمدهای نفتی به دلیل سیاست‌های پوپولیستی سال‌های 84 تا 92، اسیر فقر و فساد بی‎سابقه شد. متاسفانه به نظر می‌رسد همان رویه دوباره در حال تکرار است. استراتژی توسعه دولت رئیسی چیست و چه تفاوتی با استراتژی دولت روحانی دارد؟!. در پس شعارهای مردم‌فریب و نبود برنامه‌ریزی همواره گروه‌هایی به دنبال پر کردن جیب‌های خودشان هستند. 8 ماه از عمر این دولت می‌گذرد اما هنوز برنامه خود را ارائه نداده است. در حالی که سال 1401 باید بر اساس برنامه هفتم توسعه اداره می‌شد. اما دولت برنامه ششم را که ساخته و پرداخته دولت قبلی بود یک سال دیگر تمدید کرده است. این نشان می‌دهد دولت برنامه ندارد. یکی از تبعات مهم این بی‌برنامگی روی کار آمدن مدیران ضعیف‌تر است که خود این امر نیز بیشتر می‌تواند زمینه فساد را مهیا کند. مگر می‌شود اداره یک وزارتخانه بزرگ را به کسی سپرد که در عمر خود یک مدرسه را هم اداره نکرده است و بعد امیدوار بود همه چیز در این وازرتخانه به خوبی مدیریت خواهد شد. در همه جای دنیا مدیران ضعیف جای خود را به مدیران قوی‌تر می‌دهند. اما در اینجا برعکس است. اگر به میزان تحصیلات، دانشگاه محل تحصیل و رزومه و سابقه مدیریتی هیات دولت قبل و فعلی نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم می‌بینیم که چطور مدیران قوی جای خود را به مدیران ضعیف‌تر داده‌اند.

بنابراین چشم‌انداز سال 1401 در حوزه فساد چندان امیدوارکننده نیست. اگر دولت به واقع به دنبال مبارزه با فساد است باید شفافیت اطلاعات اقتصادی را برای کارشناسان و افکار عمومی به حداکثر برساند. اما متاسفانه نبود شفافیت کافی، عدم وجود برنامه و استراتژی، سیاست‌های پوپولیستی و وجود مدیران ضعیف با تصمیم‌گیری‌های هیاتی به جای تصمیم‌گیری‌های سیستمی ما را نسبت به کاهش فساد امیدوار نمی‌کند.