هیات تجاری اتاق ایران که به سرپرستی رئیس اتاق ایران به پاکستان سفر کرده است با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری پاکستان دیدار کردند.
براساس آنچه در این دیدار مطرح شد، شرکت‌هایی که در مناطق آزاد مستقر هستند می توانند در ایالت سند پاکستان واحد تولیدی تاسیس کنند و به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف شوند. همچنین برای واردات ماشین‌آلات به این مناطق نباید عوارض ورودی پرداخت کنند.
در این نشست قاسم نوید قمر، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری پاکستان، مشارکت در همه بخش‌های اقتصادی این کشور را امکان‌پذیر دانست و در ادامه به تشریح جزئیات و روند سرمایه‌گذاری در پاکستان به ویژه ایالت سند پرداخت.
بر اساس اظهارات او ماموریت اصلی این سازمان، ارائه اطلاعات و تشریح مسیر سرمایه‌گذاری در پاکستان برای سرمایه‌گذاران به ویژه خارجی‌هاست.
در ادامه منصور عباس رضوی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری پاکستان ظرفیت‌های بندری موجود در این ایالت را مورد توجه قرار داد. براساس اظهارات او بندر بن‌قاسم و کراچی دو بندر مهم در این منطقه هستند که کلیه انتقالات انرژی از طریق بندر بن‌قاسم انجام می‌شود.
در این بین به تولید ۱۹۰ میلیون تن زغال‌سنگ در پاکستان اشاره شد که سهم بیشتر آن به ایالت سند مربوط می‌شود. ظرفیت‌های تولید برق پاکستان نکته دیگری بود که جزئیات آن ارائه شد. نکته ویژه دیگر ایالت سند این است که ۶۰ درصد از جمعیت این ایالت جوان بوده و نیروی کار ماهر محسوب می‌شوند.
در ادامه به فعالیت‌های آموزشی که توسط سازمان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، اشاره شد که در چارچوب یک مرکز دنبال شده و آمادگی همکاری مشترک با سایر مراکز آموزشی را دارد.
شناسایی مشکلات و نیازهای سرمایه‌گذاران در اداره‌ای مشخص و به صورت الکترونیک و در ارتباط مستمر و موثر با بخش خصوصی، موضوع مهمی است که درباره آن صحبت شد. در این راستا دو پروژه مهم در پاکستان با مشارکت دولت و بخش خصوصی انجام شده که نتیجه‌بخش بوده و در این نشست معرفی شد.
گردشگری، مواد غذایی، سیستم‌های نگهداری و بسته‌بندی مواد غذایی مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در پاکستان مورد توجه قرار می‌گیرند.
از طرفی در ایالت سند پاکستان ۵ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که اگر شرکت سرمایه‌گذار، واحد تولیدی در این مناطق تاسیس کند می‌تواند از معافیت‌های موجود بهره ببرد؛ بر این اساس به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف و برای واردات ماشین‌آلات، معاف از عوارض حقوقی هستند.