محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران- عکس: بهاره تقی‌آبادی.
چندی قبل بود که مقام معظم رهبری در دیدار با مجریان اجرای هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، «آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند و با تأکید بر اهمیت طرح سرشماری عمومی، آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه‌ریزی درخصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند. ایشان نکات مهمی در خصوص وضعیت آمارهای رسمی و نظام آماری کشور بیان فرمودند که در آن به جنبه‌های مهمی از کمیت و کیفیت آمارهای موجود در کشور اشاره‌شده بود. بنا داریم در این یادداشت کوتاه به یکی از ابعاد مختلف سخنان معظم‌له اشاره نموده، ضمن تبیین دیدگاه‌های بخش خصوصی کشور درباره نظام آماری کشور، در آستانه تصویب نهایی لایحه احکام دائمی موردنیاز برنامه‌های توسعه و همچنین تهیه و تدوین برنامه ششم، نکاتی را به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی یادآور شویم.
یکی از مهم‌ترین نکات اشاره‌شده در بیانات ایشان، وجود اختلاف در آمارهای مراکز آماری و بروز بی‌اعتمادی در مردم به‌واسطه ارائه این آمارهای متفاوت درباره یک موضوع مشابه در جامعه بود. بنا نداریم درباره اینکه ریشه این اختلاف‌های آماری از کجا شروع‌شده و دلایل مختلفی که از سوی مراکز مختلف آماری برای ادامه این وضع بیان می‌شود (مانند: وجود الزامات قانونی، به‌کارگیری روش‌های علمی متفاوت، سوابق طولانی در تهیه و انتشار، وجود الزامات بین‌المللی و ...)، تاچه حد قابل‌قبول است، وارد بحث شویم، زیرا به نظر می‌رسد طی سالیان گذشته صاحب‌نظران و دلسوزان نظام آماری کشور، به‌اندازه کافی در این موردبحث و بررسی داشته و گزارش‌های متعددی به مسئولان کشور ارائه کرده‌اند که البته، دوصد گفته چو نیم کردار نیست. فقط یک نکته را باید قبل از ورود به بحث اصلی‌مان روشن کنیم و آن‌هم این است که وجود آمارهای موازی در کشور فقط منحصر به دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و آن‌هم فقط در حوزه‌های اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نیست، بلکه، نهادها و سازمان‌های مختلف دیگری نیز طی سال‌های گذشته نسبت به تولید و انتشار آمارهای رسمی یکسان در کشور اقدام کرده و در حال حاضر نیز برخی از آن‌ها به این روند ادامه می‌دهند ولیکن به‌غیراز برخی زمان‌ها که درباره آن‌ها در جامعه حساسیت ایجادشده، در اکثر مواقع، این آمارها موردتوجه افکار عمومی و مسئولان کشور قرار نگرفته‌اند. ازجمله این آمارهای موازی می‌توان به:
- آمار تولید برخی محصولات کشاورزی (مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی)
- آمار ثبت ازدواج و طلاق در کشور (سازمان ثبت‌احوال کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور)
- آمار واردات برخی فراورده‌های نفتی ازجمله بنزین (گمرک جمهوری اسلامی و وزارت نفت)
- آمار وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور (مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس)
- آمارضریب نفوذ اینترنت در کشور (مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
- آمار حوادث و تلفات انسانی در تصادفات جاده‌ای کشور (نیروی انتظامی، اورژانس کشور، سازمان پزشکی قانونی)
- آمار واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات مختلف در کشور (سازمان ثبت‌احوال کشور، مرکز آمار ایران)
- آمار حجم و ارزش قاچاق کالا در کشور (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، مرکز پژوهش‌های مجلس و...)
- آمار میزان امید به زندگی در کشور (مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و...)
- آمار قیمت و اجاره مسکن (وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار ایران، اتحادیه مشاوران املاک کشور و...)
و موارد متعدد دیگری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی که بیان آن‌ها در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد. اما اصل بحث ما در این است که راه پایان دادن بر این وضعیت مشوش کدام است و از منظر راهکار قانونی چه وظیفه‌ای متوجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان نظام آماری کشور، آن‌گونه که در نظام آماری کشور مصوب سال 1379 شورای‌عالی آمار به آن اشاره‌شده، خواهد بود.
همان‌طور که احتمالاً عزیزان در جریان هستند به‌منظور پایان دادن به اختلافات آماری در کشور در ماده 54 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، برای اولین بار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع مرجعیت آمارهای رسمی در کشور را در متن برنامه و به شکل زیر موردتوجه قراردادند:
"ماده ۵۴ ـ به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. "
و در ادامه برای آنکه نحوه تحقق اهداف نظام آماری کشور در طول سال‌های برنامه مشخص شود بند دوم این ماده به شکل زیر تدوین شد:
"ب - مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است. "
بااین‌حال ازآنجاکه بخش عمده‌ای از اطلاعات موردنیاز برای تولید آمارهای رسمی کشور در قالب انجام فرایندهای جاری و ثبت داده‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی در دستگاههای اجرایی، جمع‌آوری، پردازش و منتشر می‌شوند، بنا بر آن شد که دربند سوم نیز به این‌گونه موارد اشاره شود:
"ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای‌عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است. "
علی‌الظاهر این ماده‌قانونی می‌بایست به سال‌ها بحث و مشاجره بر سر تولید و انتشار آمارهای موازی در کشور پایان می‌داد و همان‌گونه که در مطلع این ماده نیز ذکرشده، به یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور منجر می‌شد، ولیکن متأسفانه تمامی شواهد و قرائن و ازجمله بیانات اخیر مقام معظم رهبری حکایت از آن دارد که توفیقات دراین‌باره، چشم‌گیر نبوده است. دلایل متعددی را می‌توان برای عدم کارایی این ماده‌قانونی و اجرایی نشدن آن بیان داشت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
-عدم وجود اراده جدی در سطح دولت و مجلس برای پایان دادن به مشکلات آماری کشور
- وجود قوانین و مقررات متعدد و متشتت در دستگاههای اجرایی درزمینهٔ فعالیت‌های آماری
- کوتاهی شورای‌عالی آمار در انجام وظایف مربوط به توزیع فعالیت‌های آماری و تعیین متولی تولید هریک از آمارهای رسمی در کشور
- نبود سیاست‌ها و اقدامات الزام‌آور برای تمکین دستگاههای اجرایی از مصوبات شورای‌عالی آمار
- عدم تعریف مشخص از آمارهای رسمی و تمایز آن با آمارهای تخصصی
- عدم تعریف دقیق مفهوم مرجعیت رسمی و تعیین وظایف و حدودوثغور اختیارات آن و تعیین تکلیف نسبت به وظایف مشابه آن با شورای‌عالی آمار
- کوتاهی مرکز آمار ایران در تهیه فهرست عناوین و مصادیق آمارهای رسمی و تخصصی کشور
- عدم تعیین تکلیف در خصوص نحوه انتشار آمارهای رسمی به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز
- و ...
با نزدیک شدن به سال‌های پایانی برنامه پنجم توسعه و در پی اتخاذ سیاست جدید دولت یازدهم مبنی ایجاد تغییرات اساسی در نحوه تدوین برنامه ششم و همچنین بازنگری در نحوه تدوین احکام موردنیاز برنامه‌های توسعه، بخش عمده‌ای از احکام برنامه پنجم در قالب لایحه احکام دائمی موردنیاز برنامه‌های توسعه توسط دولت محترم تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در لایحه تنظیم‌شده در دولت و علی‌رغم مشکلات اشاره‌شده بالا، مقرر گردید تا مفاد ماده 54 عیناً ابقا شده و در قالب ماده 11 احکام دائمی به مجلس تقدیم شود. بااین‌حال در طول مدت بررسی لایحه مذکور در مجلس و براساس آخرین اطلاعات موجود، بند الف و ب این ماده بدون تغییر به تصویب رسید ولیکن بند پ (سوم) این ماده دچار تغییراتی به شرح زیر شد:
پ-دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشرشده آمار تخصصی رسمی است.
در بررسی دقیق‌تر این بند به نکات جالبی برمی‌خوریم:
1- به نظر می‌رسد ذکر عنوان بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مصادیق خاص دستگاههای اجرایی در این بند، حاکی از اهتمام و اصرار نمایندگان محترم برای برقراری نوعی موازنه قوا در بین تولیدکنندگان اصلی آمارهای اقتصادی در کشور باشد.
2- تولید و اعلام آمارهای تخصصی در این بند جزء تکالیف (الزام‌آور) دستگاههای اجرایی آورده شده، حال‌آنکه در ماده 54 از عبارت " اجازه داده می‌شود"، استفاده‌شده بود و دستگاه‌ها مجاز بودند فقط آمارهای تخصصی خود را تولید کنند و خبری از مجوز اعلام یا انتشار آمار توسط آن‌ها در میان نبود.
3- عبارت"رسمی"به دنبال آمارهای تخصصی آورده شده تا به این آمارها نیز جنبه رسمیت ببخشد.
4- نظارت مرکز آمار ایران (به‌عنوان مرجع رسمی آمارهای رسمی کشور) بر حسن اجرای این ماده حذف‌شده است.
سوال‌های فراوانی در این خصوص وجود دارد که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس، پاسخ‌های آن را داشته باشند: ازجمله اینکه: آمارهای رسمی با آمارهای رسمی تخصصی چه فرقی دارند؟ مصادیق آمارهای رسمی کدم‌اند و به‌عنوان‌مثال آیا نرخ تورم در کشور جزء آمارهای رسمی است یا جزء آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب می‌شود؟ آیا مرجع آمارهای رسمی کشور، مرکز آمار ایران است و مرجع آمارهای تخصصی رسمی، شورای‌عالی آمار است؟ در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجرایی در تولید یک آمار مشابه، مرجع تصمیم‌گیری مرکز آمار ایران است یا شورای‌عالی آمار و به‌اصطلاح معروف، چه کسی باید حرف آخر را بزند؟ بعید نیست که طی سال‌های آتی، بسیاری از دستگاههای اجرایی با استناد به این ماده‌قانونی، به تولید و انتشار آمارهای موازی در کشور ادامه داده و به‌جای اینکه نسبت به تولید آمار باهدف پوشش خلاهای آماری در کشور اقدام کنند، خود باعث ایجاد بروز دعواهای سیاسی بر سر اعداد و ارقام متفاوت در یک موضوع یکسان اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی شده، به ایجاد جو بی‌اعتمادی در جامعه دامن خواهند زد. امری که متأسفانه هیچ منفعت و سودی برای کشور به همراه نخواهد داشت. حال شما خود قضاوت کنید که با تصویب این قانون، آیا مشکل آمارهای موازی در کشور حل خواهد شد یا اینکه کماکان استخوان‌لای‌زخم نظام آماری کشور باقی خواهد ماند؟