چگونه صدور مجوزها به گسترش فساد می‌انجامد؟ نحوه صدور مجوزها در کشور نه به گسترش کسب و کار کمک می‌کند و نه نیاز مناطق تامین می‌شود. حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از چرخه‌ای می‌گوید که در آن دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و بیمه‌ها نقش و جایگاه برجسته‌ای دارند؛ ولی هر کدام درگیر مشکلاتی هستند که در نهایت خروجی آن بدکارکردی اقتصاد و فساد اداری-اقتصادی است. او می‌گوید سازمان‌های صادر کننده مجوز، بدون هیچ بررسی دقیقی، به انباشت مجوز کمک می‌کنند، بدنه دولت برای اجرای سیاست‌های کلان همراه نیست؛ قوانین مجلس در نهایت به حل مشکلات کمک نمی‌کند. اما در این میان دولت اصرار دارد که همچنان سیستم صدور مجوزها ادامه یابد؛ مجوزها همان بن‌بستی است که فعالان اقتصادی در آن گیر کرده‌اند.
شما درجایی اشاره داشتید که روند صدور مجوزها به گسترش فساد می‌انجامد؛ چگونه این رابطه قابل‌اثبات است؟
ساختار اداری و بروکراسی ما که در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی است، سالیان سال در قالب نظامی حرکت می‌کند که این سیستم، کارایی لازم را ندارد؛ ضوابط این سیستم نیاز به بازنگری دارد. امروزه بهترین نقش برای دولت توسعه ضوابط کار است؛ دولت‌ها از زاویه نگاه ملی مقررات و ضوابط را تدوین می‌کنند؛ مجالس قانون‌گذاری قوانین جامع‌ومانع تدوین و تصویب می‌کنند و مجری این مقررات و قوانین بخش خصوصی است که باید آن‌ها را در عمل به کار گیرد. از طرف دیگر در این چرخه، بیمه‌ها هم خطرات ناشی از پذیرش مسئولیت توسط بخش خصوصی را بر عهده می‌گیرد و سعی می‌کنند که این خطر برای بخش خصوصی قابل‌پذیرش باشد. درنهایت مصرف‌کننده نهایی محصول اگر به هر دلیلی از مصرف یک کالا و خدمات متحمل ضرر و زیان شد به قوه قضائیه رجوع کند و اعاده حق کند. بیمه هم از مصرف‌کننده حمایت می‌کند. اما در کشور ما هیچ‌کدام از این مهره‌های بازی و وظایف خود را درست و دقیق انجام نمی‌دهند.
نقش هر یک از بخش ها در این چرخه چگونه باید باشد؟
نقش هرکدام از این‌ها، یعنی دولت، مجلس، قوه قضائیه، بیمه‌ها و تولیدکننده خیلی مهم است؛ دولت موظف است مقررات را به‌روزرسانی کند؛ مجلس موظف به قانون‌گذاری جامع است؛ قوه قضائیه باید نظارت نافذ داشته باشد و بخش خصوصی با توجه به شرایط و امکانات موجود موظف به انجام‌وظیفه و خدمت است. این ترکیب حرفه‌ای در کشورهای پیشرفته با همدیگر کار می‌کنند و باهم ارتباط دقیق و منظمی دارند.
در ایران چطور؟
اگر در کشورهای پیشرفته این حوزه‌ها همدیگر را پوشش می‌دهند، در کشور ما این ناهماهنگی به‌طور کامل دیده می‌شود. ما درگیر فرم هستیم نه محتوا؛ دولت مقرراتی را تصویب می‌کند که جواب‌گوی نیاز روز نیست؛ آن‌ها فقط به صدور مجوز فکر می‌کنند تا چگونگی آن. از طرف دیگر، مجلس قوانینی را تصویب می‌کند که درنهایت به انباشت قوانین می‌انجامد و کارایی آن مغفول می‌ماند. یکی از مشکلات ما در راه‌اندازی کسب‌وکار تعداد مجوزهایی است که در یک حوزه کاری، صادر می‌شود. در حوزه کسب‌وکار تخصصی من، می‌دانم که این مجوزها بیشتر از آن چیزی است که نیاز هست. اگر قوانین و مقررات به‌دقت و شفافیت تنظیم شود و اطلاعات لازم در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد او می‌تواند زمینه حرفه‌ای خود را به‌درستی انتخاب کند. البته این مقررات درنهایت با این هدف تدوین و تصویب‌شده که به مردم کمک کنند، به اختصاص بودجه، آمایش سرزمین، پایداری و تأمین نیاز مناطق و هدفمندی آن بینجامد؛ اما واقعیت این است که آیا با این حجم از مجوزهای صادرشده به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کردیم؟ زمینه مجوز یعنی ارتباط رو در روی کارمند دولت با بدنه بخش خصوصی و این زمینه فساد را فراهم می‌کند.
تعدد مجوزها با چه توجیهی انجام می‌شود؟
ادعای دولت این است که مغز متفکر اقتصاد و سردمدار نگهدار منافع ملی و عمومی است اما بدنه دولت با دولت این همراهی و همکاری را ندارند. آن‌ها برای حفظ خود، سلطه خود و بودجه خود با دولت همراهی نمی‌کنند. حتی باوجود تلاش دولت در رده بالاتر آن‌ها هماهنگی و همراهی لازم را ندارند. یعنی دولت را به دو بخش بدنه بروکرات میانی و بدنه مدیران رده بالایی باید تقسیم کرد که بدنه میانی کمترین تغییر را می‌کند و بیشترین تأثیر در روند تغییر و اجرا سیاست‌های دولت دارند.
اما در این میان بخش خصوصی از زاویه نگاه کارکنان دولت متهم است به اینکه اگر این‌ها را کنترل نکنید کل منافع عمومی را از بین می‌برد. در این تعبیر و تفسیر مجوز محور فعالیت بخش خصوصی می‌شود. اما اگر دیدگاه این باشد که این گروه ملت هستند و دولت منتخب ملت هستند و دولت موظف است شرایط درست انجام دادن کار و رفتارهای حرفه‌ای را مستند، منسجم و مکتوب کرده و در اختیار افراد قرار دهد. تا عموم از این ضوابط پیروی کند و اگر در ادامه مسیر خطایی داشتند باید بتوانند جبران مافات کنند. بخش خصوصی تعهد لازم را در این زمینه داشته باشند.
در دنیا برای جلوگیری از فسادهای ناشی از روند صدور مجوز چه رویه‌ای در پیش می‌گیرند؟
اغلب کشورهای پیشرفته چنین رویه‌ای را در کار خود ندارند. در آنجا چرخه بهبودیافته رابطه وجود دارد و هر یک از ارکان این چرخه به‌درستی و به‌دقت کار می‌کنند. اعتماد عمومی به بخش خصوصی وجود دارد و از طرفی بخش‌های دیگر چون بیمه، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باهمدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند؛ این‌ها کار همدیگر را همپوشانی می‌کنند و این همپوشانی، هم‌افزایی ایجاد می‌کند. در این شرایط بخش خصوصی بدون بدبینی و پیش‌داوری فعالیت خود را شروع می‌کند. علی‌رغم این‌همه گفته وزارت صنعت، معادن و تجارت هم از این مجوزها به آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای می‌اندیشد. اما آیا همیشه هدف خوب به نتیجه درست می‌انجامد؟
آیا تحقیق و بررسی دقیق و علمی انجام‌شده که بعد از صدور مجوزها، بهره‌برداری واحدها و موفقیت آن‌ها را نشان دهد؟
خیر، ما هنوز به‌طور دقیق و بر اساس آمار و اطلاعات نمی‌توانیم بگوییم که چقدر از این واحدهای به بهره‌برداری رسیده به اهداف توسعه منطقه‌ای و جغرافیای حرفه‌ای منجر شده است. آیا پراکندگی بنگاه‌ها در سطح کشور متناسب با واقعیت‌های اقلیمی انجام‌شده است؟ خیر این تحقیق و بررسی انجام‌نشده است. هدف این بوده ولی شیوه انجام کار به این هدف منجر نشده است.
آیا بخش خصوصی و نهادهای بخش خصوصی این بررسی را انجام داده‌اند؟
الان در کمیسیون ماده 76 این مشکلات از طرف بخش خصوصی به اطلاع دولت می‌رسد تا در نحوه صدور این مجوزها بازنگری شود. اما تعمد مجموعه حاکمیت، مانع از بازنگری می‌شود؛ این مجوزها به دستگاه‌های اجرایی قدرت می‌دهد و همین مسئله مانع از بازنگری است. قرار این نبود که با بررسی جزئی چند مجوز زاید حذف شود. ولی در عمل چنین شد.
چگونه دولت از صدور مجوزها قدرت می‌گیرد؟
چون صدور مجوزها به آن‌ها اجازه بازرسی و دسترسی به اطلاعات بنگاه‌ها را می‌دهد و از طرف دیگر صدور مجوزها به منبع درآمد مهمی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط تبدیل‌شده است که هرسال مبلغان تغییر می‌کند. هرکدام از دستگاه‌های دولتی که درآمد بیشتری را جذب کنند بعداً درگرفتن بودجه می‌تواند قدرت بیشتری برای جذب داشته باشند.
بخش خصوصی و دولت به این صورت درگیر فساد می‌شود، اینکه مجموعه دولتی می‌خواهد درآمد بیشتری کسب کند و بخش خصوصی مجوز می‌خواهد. دولت برای اینکه کارکنان خود را حفظ کند، نیازمند روابط حرفه‌ای بین کارکنان خود و بخش خصوصی است؛ با دولت الکترونیک این مشکل تاحدودی رفع شده است ولی همچنان صدور مجوزها جز ویژگی‌های اقتصاد ماست. به‌عنوان‌مثال در کشور انگلستان، وظیفه اصلی سازمان استانداردسازی به‌روزآوری، انتشار و بهبود استاندارهای ملی است. آیا مسئولیت کنترل استاندارد و مجوز برای استفاده از استاندارد هم به عهده آن است؟ خیر! اما هر کسب‌وکاری که در آنجا شروع می‌شود موظف است که از این استانداردها پیروی کند و تعهد رعایت این استاندارد را هم می‌دهد و درنهایت موظف به پاسخگویی است. از طرف دیگر بیمه‌ها باید متناسب با مسئولیت این شرکت‌ها خدمات ارائه دهند. در این صورت، بیمه و کارشناس بیمه با دقت رعایت استانداردها را رعایت می‌کند. کارشناس بیمه ذی‌نفع در عدم توفیق یا توفیق شرکت‌هاست. آن‌ها بهترین کارشناسان را به کار می‌گیرند تا از جزئیات ایمنی تا رفتارهای تخصصی را بررسی کنند تا زیان نکنند. اگر فعال اقتصادی خطایی انجام داد بیمه نگرانی مصرف‌کننده را جبران می‌کند و این فعال اقتصادی هزینه بیشتری برای بیمه می‌دهد وگرنه نمی‌تواند در دوره‌های بعدی از بیمه خدمت دریافت کند و از گردونه حذف می‌شود.
وضعیت بیمه‌ها در ایران چگونه است؟
قرار نیست که بیمه‌ها از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند؛ بیمه کار تجاری و حرفه‌ای انجام می‌دهند و عامل توسعه هستند. اگر به سمت ممیزی و بازرسی دولتی برویم به سمت تقویت بیمه‌ها حرکت کنیم، آن‌ها به دلیل اینکه ذی‌نفع می‌شوند حداکثر تلاش خود را می‌کنند. اما کارشناس دولتی در مضر و نفع این بنگاه خصوصی هیچ نفعی نمی‌برد. کدام کارشناس به دلیل صدور مجوز اشتباه جریمه‌شده است؟ آیا سازمان صادرکننده مجوز در برابر کسب‌وکار ناموفق، جریمه‌شده است؟ من چنین موردی را سراغ ندارم. اما اگر ممیز، بازرس و کارشناس بیمه برآورد و ریسک اشتباهی را تخمین بزند و آسیبی به مصرف‌کننده برسد بیمه ضرر می‌کند ولی این چرخه در ایران اشتباه است. در اینجا برعکس است و اگر کارشناس بیمه دقیق کار کند، او را طرد خواهند کرد. باید ذی‌نفعان در کنار هم کار کنند و به همدیگر اجازه خروج از قواعد را نهند و درنتیجه کیفیت بالا می‌رود و مجوز درست صادر می‌شود. در ایران صادرکننده مجوز توان نظارتی، خطاناپذیری و کنترل آن خطا را ندارند.
نظارت بر صادرکننده مجوز چگونه انجام می‌شود؟
ناظری به معنای ناظر حرفه‌ای که توان محدودکننده صدور مجوزها را داشته باشد، وجود ندارد. در ایران صدور مجوز بن‌بستی است که امکان خروج از آن وجود ندارد. نه بیمه و بیمه‌گر دقیق کار می‌کند و نه بخش خصوصی؛ دولت و مجلس هم موانع و مشکلات خود را دارد. انتهای زنجیره کار هم مصرف‌کننده است؛ مصرف‌کننده ناراضایی یک حرفه را به شکست می‌کشاند. بیمه ناراضی از یک کشور که قواعد را رعایت نکرده با بالا بردن حق بیمهو انصراف از بیمه به تولیدکننده واکنش نشان می‌دهد. از طرف دیگر قوه قضائیه و مجلس خود را درگیر حقوق مصرف‌کننده نمی‌تواند؛ بیرون بازی ایستاده است و قواعد را تعیین می‌کند. اگر به قضیه این صورت نگاه کنیم وضعیت درست می‌شود. در کشورهای پیشرفته ضوابط و مقررات و دقیق‌تر و روشن‌تر می‌شود. قوانی و مقررات باید بدون تفسیر و جامع‌ومانع باشد. از طرف دیگر مصرف‌کننده‌ها هم از حقوق خود آگاه‌تر می‌شوند.
در اینجا نقش نهادهای صنفی چگونه است؟
تولیدکننده و مصرف‌کننده حقوق یکسانی ندارند؛ باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده جدا باشد. از آنجایی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، با تضاد منافع این گروه‌ها سروکار دارد خیلی نمی‌تواند کارایی داشته باشد و این‌ها دو حوزه جدا از هم هستند. تشکل صنفی نقش حمایت زا صنف و اعضای خود را دارد ولی ما در اینجا هم تلفیق حوزه‌ها را داریم درحالی‌که این تضاد منافع است. درنهایت اگر هرکدام از این زنجیره درست‌کار کنند، می‌توانیم از فساد جلوگیری کنیم و تولیدکننده و مصرف‌کننده به حقوق واقعی خود برسد؛ وگرنه در چرخه نادرست و ناسالم فساد بازتولید می‌شود؛ فسادی که بخش خصوصی و دولتی را باهم درگیر می‌کند.