تسویه بدهی ارزی نیروگاه‌های برق به صندوق توسعه ملی بر اساس نرخ روز از جمله چالش‌هایی است که با توجه به نوسانات شدید قیمتی در دوره‌های مختلف، شاهد آن هستیم.
مسئله نیروگاه‌ها در این است که برق تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و باید تولیدات خود را برای مدت 15 سال به دولت بفروشند؛ با این وجود دولت بدهی خود را در ازای خرید برق از نیروگاه‌ها به موقع پرداخت نمی‌کند و به بدهی انباشته دولت به نیروگاه‌ها تبدیل می‌شود.
در مقابل نیروگاه‌ها برای تاسیس و یا تجهیز خود از صندوق توسعه ملی، تسهیلات دریافت می‌کنند و باید به صورت ارزی پس دهند. در این بین کمبود منابع نیروگاه‌ها به دلیل پرداخت نشدن طلب آنها از دولت و امکان فروش برق تولیدی به قیمت دستوری، موجب شد تا آنها هم نتوانند تسهیلات خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کنند.
در نهایت چون در کشور با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه هستیم، امروز بدهی ارزی نیروگاه‌ها به صندوق چندین برابر شده که پرداخت آن از توان نیروگاه‌ها خارج است.
متناسب با شرایط به وجود آمده، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» از طرح دو پیشنهاد از سوی کمیسیون انرژی با همکاری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق برای حل چالش به وجود آمده، خبر داد که البته هنوز نهایی نشده است.
بر اساس اظهارات او بخش خصوصی که باید بدهی ارزی خود را به صندوق بپردازد قائل به این نکته هست که با توجه به افزایش بهای ارز، ارزش کارخانه و تجهیزاتی که با قیمت ارز گذشته خریداری کرده، افزایش یافته است؛ اما زیان انباشته آن دیگر به تولیدکننده مربوط نمی‌شود.
او معتقد است نوسانات ارزی هم ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت اتفاق افتاده و از طرفی دولت به موقع بدهی خود را به نیروگاه‌ها پرداخت نکرده است. بنابراین باید راهکاری پیدا کند که بخش خصوصی به تنهایی آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت را متحمل نشود.
نجفی درباره اولین پیشنهادی که مطرح است، گفت: برای حل این مشکل، دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا بدهی نیروگاه‌ها به صندوق بر اساس نرخ ارز در زمانی که تعهد دولت به آنها باید پرداخت می‌شد، محاسبه شود.
او پیشنهاد بعدی را اعطای مجوز به نیروگاه‌ها برای فروش برق به صورت آزاد عنوان کرد چراکه طبق قرارداد، نیروگاه‌ها برای مدت 15 سال باید برق تولیدی خود را به دولت بفروشند و هنوز بازه 15 ساله آنها به اتمام نرسیده است. بعد از این 15 سال برای 5 سال فرصت دارند تا برق تولیدی خود را آزاد بفروشند. حال در این شرایط دولت می‌تواند اجازه دهد برق نیروگاه‌ها به صورت آزاد فروخته شود تا آنها قادر به تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی باشند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، دو پیشنهاد موجود هنوز نهایی نشده و بعد از جمع‌بندی نهایی، در اختیار دولت قرار می‌گیرد.