رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: دولت و وزارت نفت در قبال بدهیهای خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهیهای دولتی آغاز شود و هم صندوق توان خود برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند.
مهدی غضنفری در نشست مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، با بیان اینکه در گذشته نزدیک به 100 درصد منابع صندوق در قالب تسهیلات پرداخت می‌شد، گفت: هم اینک بر اساس مصوبات هیأت امنای صندوق، به تدریج سهم سرمایه‌گذاری در سبد پورتفوی صندوق افزایش می‌یابد. البته مأموریت اصلی در همه صندوق‌های ثروت ملی دنیا، انجام طیف گسترده‌ای از انواع شیوه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج از کشور است و بدین دلیل ارزش دارایی‌های آنان به سرعت در حال افزایش است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن تأکید بر دیدگاه‌های گذشته خود گفت: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به دارایی‌ها با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین کند.
غضنفری برای راست‌آزمایی چنین ایده‌ای پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهیهای خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهیهای دولتی آغاز گردد و هم صندوق توان خود برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند.
منابع صندوق توسعه ملی باید به روز پرداخت شود
غضنفری با بیان اینکه بانکها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق گاهی منفعل عمل می‌کردند، آن را یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به گونه‌ای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز می‌زدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه می‌دانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده بانکها بوده و اخیرا" بانکها بسیار فعال شده و پای کار صندوق هستند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه کشور است، اظهار داشت: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند بلکه کمکی نیز به توسعه‌ی کشور نمی‌کند؛ چرا که توسعه کشور محتاج افزایش بهره‌وری سرمایه و تکرار فرایند ایجاد بنگاههای تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب وکار آرام و امن و پیش بینی پذیر است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تلاش برای بازگشت مطالبات صندوق را بر اساس قرارداد از وظایف بانکها عنوان کرد و گفت: البته با توجه به نیاز به تغییر فرهنگ "امهال و اهمال" در فضای اقتصادی کشور و تبدیل آن به فرهنگ "تولید و توسعه راستین"، صندوق توسعه ملی راسا" در امر بازگشت منابع ورود کرده و شانه به شانه با بانکها پیگیر کارهاست که بحمدالله تاکنون رضایتبخش بوده است.