ساختمان صندوق بین‌المللی پول.
صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی اعلام کرد: افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی و از هم گسیختگی اقتصاد جهانی تحت تاثیر این تنش‌ها، می‌تواند تهدید‌ها علیه ثبات مالی را در جهان افزایش و در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، ارزش دارایی‌ها، توان سامانه‌های پرداخت و توانایی بانک‌ها برای اعطای وام را کاهش دهد.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، صندوق بین‌المللی پول از مدت‌ها قبل نسبت به افزایش هزینه‌ها، افزایش اصطکاک اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر چنددستگی اقتصاد جهانی و تجزیه اقتصاد جهان به بلوک‌های ژئوپلتیکی، یعنی دموکراسی‌های تحت رهبری آمریکا در یک سو و چین و دیگر دولت‌های خودکامه در سوی دیگر، هشدار داده بود. روندی که می‌تواند نرخ تجارت را در جهان کاهش دهد.
گزارش جدید این نهاد بین‌المللی، بر بالقوه بودن افزایش تنش‌ها و در نتیجه آن کاهش جریان سرمایه‌های فرامرزی، شامل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم از سوی کشورهای جهان، تاکید دارد؛ روندی که به صورت خاص اقتصاد‌های درحال توسعه و بازارهای درحال ظهور را در معرض خطر قرار جدی قرار خواهد داد.
این گزارش برای نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته آینده برگزار خواهد شد تهیه شده است و بخشی از گزارش «ثبات مالی جهانی» به شمار می‌رود. انتظار می‌رود ثبات مالی اصلی‌ترین موضوع پس از آشفتگی‌های اخیر سامانه‌های بانکی باشد که به ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنچر در آمریکا منجر شد و سوئیس را وادار کرد «کردیت سوئیس» را به یو بی اس (شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیس) بفروشد.
در این گزارش به واگرایی و اختلاف نظر میان آمریکا و چین در رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2016 به بعد استناد و از این اختلاف‌نظر به عنوان مدرکی برای تایید افزایش تنش ژئوپلتیکی میان یک کشور سرمایه‌گذار و کشور پذیرنده سرمایه استفاده شده است.
براساس این گزارش چنین تنشی می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری برون‌مرزی و مطالبات بانکی گیرنده سرمایه را تا 15 درصد کاهش دهد.
محققان صندوق بین‌المللی پول معتقدند اعمال محدودیت مالی، افزایش عدم قطعیت و کاهش سرمایه‌ها و اعتبارات برون مرزی تحت تاثیر شدید تنش‌های زئوپلتیکی می‌تواند خطر تجدید بدهی‌های بانکی و همچنین هزینه‌های تامین مالی را افزایش دهد. همچنین این فرایند می‌تواند نرخ بهره اوراق دولتی را افزایش داده و ارزش دارایی‌های بانکی را کاهش دهد و در مقابل هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها را به اوج برساند. در نهایت تمامی این رخدادها می‌تواند منجر به کاهش وام‌دهی بانک‌ها، کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی مالی شود.
صندوق بین‌المللی پول برای کاهش عوارض ناپایداری بالقوه مالی تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلتیکی، به ناظران بانکی، تنظیم‌کننده‌های مالی و موسسات مالی توصیه کرده است که از آزمون‌های تنش مالی و تجزیه و تحلیل سناریوهای احتمالی برای درک بهتر چگونگی انتقال عواقب افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی به نظام‌های مالی جهانی استفاده کنند.
در این گزارش همچنین توصیه شده است که سیاستگذاران در کشورهای مختلف باید چارچوب مدیریت بحران خود را با تضمین همکاری میان مقامات ملی و منطقه‌ای تقویت کنند. همچنین کشورها باید شبکه‌های ایمنی مالی منطقه‌ای خود را به واسطه ایجاد خطوط سوآپ ارزی یا خطوط اعتباری پیشگیرانه که از سوی موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شوند، تقویت کنند.
در نهایت گزارش با اشاره به اقتصاد‌هایی که بر تامین مالی خارجی متکی هستند، توصیه کرده است این اقتصادها باید بافرهای (ضرب‌گیرهای) قدرتمندتری متشکل از منابع مالی بین‌المللی، نقدینگی و سرمایه را در موسسات مالی خود ایجاد کنند.