موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان
رسانه‌ای شدن فسادهای اقتصادی و مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. به نظر می‌رسد شکل‌گیری «شرکت‌های مضاربه‌ای» نخستین مورد از فساد گسترده‌ای باشد که به‌طور مستقیم سرمایه‌های مردم عادی را هدف قرار می‌داد.
علت پیدایش و گسترش این شرکت‌ها به ناکارآمدی نظام بانکی برمی‌گشت. از یک‌سو، پایین یا حتی منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها در نظام بانکی دولتی و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به‌دلیل رانت قابل ملاحظه نهفته در این تسهیلات ناشی از نرخ‌های حقیقی بسیار پایین و اغلب منفی، موجب ایجاد خلأ بزرگی در نظام پولی شده بود که شرکت‌های مضاربه‌ای مصداقی از راه‌حل عملی برای پر کردن این خلأ بودند. از همین سال‌ها و به دلیل همین معضلات بود که فکر تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران مطرح و در سال‌های پایانی دهه 1370 این فکر عملی شد. البته در این میان اختلاس بزرگ 123 میلیارد تومانی در بانک‌صادرات که عمدتاً در دولتی بودن و رانت‌های نهفته در آن ریشه داشت، سر و صدای زیادی کرده بود. تأسیس تعداد معدودی بانک خصوصی از همان ابتدا تحول بزرگی در نظام بانکداری ایران به وجود آورد. آزادی عمل نسبی این بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات موجب انتقال شتابان سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شد و نرخ‌های موجود در بازار غیررسمی به‌سرعت رو به کاهش نهاد.
مضافاً اینکه مشتری‌مداری بانک‌های خصوصی تحول بی‌سابقه‌ای در ارائه خدمات بانکی در جهت رفاه حال مراجعان به بانک ایجاد کرد، به‌طوری که بانک‌های دولتی نیز ناگزیر به همان روش‌های بانک‌های خصوصی روی آوردند. یکی از مصادیق بسیار ابتدایی روش‌های جدید، نوبت‌دهی اتوماتیک با نصب دستگاه‌های ساده مکانیکی در داخل بانک بود که دردسر صف بستن و دعوای بی‌مورد مشتریان جلوی باجه‌ها را از میان برداشت. اگر این فکر ساده به ذهن مدیران بانک‌های دولتی نرسیده بود، تنها یک علت بیشتر نمی‌توانست داشته باشد؛ بی‌نیازی از رضایت و رفاه ارباب‌رجوع. این تنها یکی از نمونه‌های تفاوت عملکرد بخش خصوصی و دولتی است.
در هر صورت، آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سپرده‌ها و تسهیلات مدت زمان زیادی طول نکشید. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال 1384 ورق به کلی برگشت و بانک‌های خصوصی هم مانند بانک‌های دولتی مکلف به رعایت نرخ‌های دستوری سپرده‌ها و تسهیلات شدند و دوباره تفاوت میان بازار پولی رسمی و غیررسمی رو به افزایش گذاشت و عملاً همه رشته‌ها برای اصلاح نظام پولی پنبه شد. همزمان با این «دوربرگردان» اتفاق بدتری رقم خورد و آن تأسیس تعداد بیشتری بانک «خصوصی» و نیز مؤسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌الحسنه بود که فارغ از نظارت بانک‌مرکزی می‌توانستند به انجام تمام عملیات بانکی بپردازند. اشتیاق فوق‌العاده به تأسیس بانک خصوصی در حالی که نسبت به بانک‌های دولتی از جهت تعیین نرخ سپرده و تسهیلات، امتیاز و آزادی عملی نداشتند چه علتی می‌توانست داشته باشد؟
با پاسخ به این پرسش می‌توان علت پدید آمدن بسیاری از فسادهای مالی گسترده در سال‌های بعد را توضیح داد. بانک‌های «خصوصی» تازه‌تاسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آن‌ها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک‌مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین دستوری نداشتند. آن‌ها به جای اینکه منابع بسیار ارزان‌قیمت را به متقاضیان عام با نرخ دستوری دولتی وام دهند، به متقاضیان «خاص» یا «خودی‌ها» تسهیلات می‌دادند و در این میان سود سرشاری نصیب خود می‌کردند. به این ترتیب نه‌تنها بانکداری خصوصی که هدف از تأسیس آن ایجاد رقابت در نظام بانکداری برای کارآمدتر کردن آن بود، علت وجودی خود را تا حدود زیادی از دست داد، بلکه عملاً به ابزاری برای رانت‌جویی و کسب سودهای آسان‌یاب با نتایج مخرب مفسده‌انگیز تبدیل شد.
سوای به انحراف کشیده‌شدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانک‌های خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاست‌های پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تأسیس بی‌رویه مؤسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. این مؤسسات که جواز تأسیس خود را از برخی تعاونی‌ها یا نیروهای انتظامی می‌گرفتند و بانک‌مرکزی نظارتی بر آن‌ها نداشت، برخلاف قانون، فعالیت‌های بانکداری انجام می‌دادند.
طرفه اینکه هزینه پول برای آن‌ها نسبت به بانک‌ها پایین‌تر بود؛ چون ملزم به سپرده‌گذاری نزد بانک‌مرکزی نبودند. به‌علاوه، به‌راحتی می‌توانستند با پیشنهاد نرخ سپرده‌های بالاتر از بانک‌ها منابع زیادی برای خود جمع‌آوری کنند و با نرخ‌های بسیار اندک به کسانی که مایل‌اند، وام قرض‌الحسنه بدهند! رقابت میان این مؤسسات اعتبار قرض‌الحسنه اغلب موجب می‌شد نرخ‌های پیشنهادی برای سپرده‌پذیری را افزایش دهند و این عملاً به نوعی بازی پانزی منجر می‌شد که عاقبتی جز ورشکستگی محتوم نداشت. اما آن‌ها که به پشتیبانی برخی قدرت‌های سیاسی دلگرم بودند، از ورشکستگی باکی نداشتند.
نتیجه اینکه بسیاری از این مؤسسات نهایتاً از عهده برآوردن تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران برنیامدند و به بحران بزرگ نارضایتی مردمی دامن زدند که مصداق بیرونی آن اعتراضات گسترده دی‌ماه سال 1396 با تمام تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی بود. فساد این مؤسسات ابعاد نجومی حیرت‌انگیزی داشت، به طوری که دولت مجبور شد در یک‌قلم با برداشت مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌مرکزی بخشی از طلب سپرده‌گذاران را بپردازد. درست است که با برخی از مسوولان این مؤسسات برخورد قضایی صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه معلوم نشد مبالغی که این مؤسسات از سپرده‌گذاران گرفته بودند کجا رفت و چه سرنوشتی پیدا کرد. اما فساد بزرگ‌تر در این میان شاید افزایش شدید پایه پولی با نتایج اسف‌بار رشد نقدینگی و آثار تورمی آن بود. بخش قابل‌توجهی از تورم شتابانی که از اواخر دهه 1390 در اقتصاد ایران پدیدار شد به فساد بزرگ مؤسسات اعتباری در آن سال‌ها برمی‌گردد.
ما در این نوشته عمدتاً بر نظام پولی و بانکی تاکید کردیم؛ اما تردید نباید داشت که هرجا فساد روی می‌دهد، اساساً در مداخلات بی‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. اگر دولت نهم با سیاست‌های نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلاموضوع نمی‌کرد و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاستگذاری و نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌داد و مانع رشد قارچ‌گونه مؤسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانک‌مرکزی می‌شد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال و روز نمی‌افتاد. طنز ماجرا اینجاست که برخی «اقتصاددانان» منتسب به دولت به جای پرداختن به اصل موضوع، مشکل نظام بانکی را در تعداد بیش از حد زیاد بانک‌ها می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که همه آن‌ها در یک‌بانک دولتی ادغام شوند و بانک مرکزی منحل شود! معلوم نیست منشأ این پیشنهادهای مشعشع کدام نظریه علمی است؛ اما زمانی که عقل سلیم محلی از اعراب نداشته باشد، چه جای سخن گفتن از علم است؟